قال بأن الأمانة الوطنية لحزبه سترد على المشروع

بن فليس: التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور لا تمس بطبيعة النظام السياسي
قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس السبت، بأن الأمانة الوطنية للحزب درست مشروع تعديل الدستور الذي أفرج عنه مؤخرا وأعدت ملخصا حول هذا المشروع من 46 صفحة يتضمن نظرة حزبه لمشروع التعديل الدستوري. و أضاف بأن هذه الوثيقة التي أعدتها الأمانة الوطنية سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة على وسائل الإعلام الوطنية والمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد الذي تضمن 100 تعديل لا يمس بطبيعة النظام السياسي. وذكر بأن السلطة تقول بأنه مشروع توافقي في حين أنه لا يخدم كل فئات المجتمع بحسبه.
وانتقد بن فليس في اللقاء الجهوي الذي جمعه بمناضلي حزبه بولاية البليدة، المادة 51 من مشروع تعديل الدستور التي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلّد بعض المناصب العليا في الدولة، وقال في هذا الشأن بأن مشروع التعديل الدستوري حول المواطنة إلى نسبية، بحيث أن الذين ذهبوا إلى الخارج ليس لهم نفس الحقوق مع الجزائريين في الداخل، مضيفا بأن المشروع الجديد لا يقدم العلاج بل هو بديل عن العلاج ولا يهدف لمعالجة مشاكل البلد وإنما يهدف إلى استمرار النظام، قائلا بأنه لو كانت مبادرة تعديل الدستور تستجيب لاحتياجات البلد ما تأخر في تلبية الدعوة لحضور المشاورات ولشارك بدون تردد.
كما جدّد بن فليس مطلب المعارضة بتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات يبدأ نشاطها من إعداد القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج، مضيفا بأن هذه الهيئة هي الضامن الوحيد لمحاربة التزوير.
من جانب آخر، قال علي بن فليس، بأن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد كان من المفروض أن نكون في منأى عنها لو كان النظام السياسي يملك بعد النظر، إذ أن الاقتصاد لا يزال في نظره، بدائيا ورخوا غير منتج، مضيفا بأن الوضعية الاجتماعية جد مقلقة حاليا.
من جهة أخرى، أوضح نفس المتحدث بأنه يملك تصورا آخر لحل الأزمة، يكون فيه البلد قويا محترما. و ذكر بأنه يملك طموحا آخر للجزائر التي يريدها أن تكون بلدا قادرا على السير بنفس سرعة الآخرين، و تحقيق مقتضيات القرن الواحد والعشرين و أن لا يتأخر في السباق نحو الأمن والتقدم والرقي.
وفي نفس السياق، قال بن فليس بأنه يملك مشروعا آخر يكون فيه النظام السياسي عصريا والاقتصاد متطورا والمجتمع مسايرا لزمنه ومتفتحا على العالم، مضيفا بأن هذا المشروع له ثلاث ركائز تتمثل في العصرنة السياسية والتجديد الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية. وأوضح بأن العصرنة السياسية تكون بدولة القانون، وقال في هذا الإطار، بأنه لا ينبغي أن نستدرج نحو المسار الخاطئ لما يمس بالدولة المدنية، و أشار إلى أن هذا المسار غير صحيح، ولا يؤدي إلى أي مكان ولا وجود له أصلا على حد قوله.
وأكد بن فليس، بأن التوجه يجب أن يكون نحو بناء دولة القانون لأن لها ثوابتها ومقاييسها ومفاهيمها ومعالمها التي تتعلق بالمواطنة الحقة التي تمارس صلاحياتها باحترام اختيار الشعب وعدم تزوير إرادته، كما تضمن دولة القانون بحسب تعبيره، الحريات والحقوق والمؤسسات الشرعية ذات المصداقية وممارسة المسؤوليات العمومية تحت الرقابة. وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات، بأن بناء دولة القانون يضمن احترام الدستور بدقة والتوازن بين السلطات والقضاء المستقل ومساواة الجميع أمام القانون وإدارة عمومية حيادية غير متحزبة. كما يضمن حرية التعبير والإعلام، إلى جانب ذلك فهو يضمن التداول على السلطة والتعددية الحقيقية، و يحقق عقدا اجتماعيا ضامنا لعلاقة الثقة بين الحكام والمحكومين . نورالدين-ع