«بلدنا في وضعية لا رئيس يحكم و لا حكومة تحكم ولا برلمان يشرع»

بن فليس يفتح النار على النظام ويؤكد:

فتح رئيس حزب طلائع الحريات«علي بن فليس» النار على النظام القائم، مؤكدا بأن هذا الأخير أفقد الأمة أخلاقها ومعنوياتها، وقال بأن ال 16 سنة الماضية، «أي طيلة فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» مكنت من انتشار الفساد في مختلف المجالات بأنواع وأشكال مختلفة نشرت آثارها المدمرة في المجموعة الوطنية وأفقدتها قيمها المعنوية وضوابطها الأخلاقية على حد تعبيره.انتقد رئيس الحكومة الأسبق»علي بن فليس فترة تربع عبد العزيز بوتفليقة على عرش الجمهورية، قائلا في لقاء جهوي بولاية البليدة « لقد تواصلت أربع عهدات متتالية، وبعد فترة قليلة ستمر السنة السابعة عشر على نفس السلطة الفردية، لقد توفرت خلال هذه الفترة حظوظ و فرص عديدة للبلد دون أن تستغل، وكانت أمامه العديد من المواعيد التي ضيعها» وتابع القول «حوالي سبعة عشر سنة هي فترة جد طويلة وجد كافية لأي أمة في العالم من تصحيح أخطائها وتعديل توجهها وإصلاح ما بها والتحول نحو الأفضل»، وهنا يتوقف ويطرح السؤال التالي «كيف كان الأمر بالنسبة لبلدنا؟» ليجيب ويقول» لقد جاء النظام السياسي القائم مع بداية قرن جديد على البشرية، القرن الواحد والعشرون الذي كان، بالنسبة لكل أمم العالم فرصة لإعادة النظر، للتحول، للتغيير و للسرعة»، وأضاف أن المكتسبات الديمقراطية القليلة لمرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي قد تم التخلص منها بكل بساطة لإحلال نظام «فرداني» محلها مسكون بفكرة واحدة هي الدوام في السلطة مدى الحياة.وأردف أن النظام قد وصل فعلا إلى نهايته لاسيما وأنه أصبح أداة للجمود وانعدام الحركة وعامل تعطيل لكل المبادرات الباحثة عن بديل وكل المحاولات لإيجاد مخارج أخرى لبلدنا، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أنه يواصل التشبث بعدم التصنت وعدم الاستماع، مثلما تشبث بالأمس بالإنحرافات والتجاوزات التي قادت الجزائر إلى حيث هي اليوم حسب كلامه، وأبرز أن بلدنا يعاني الشغور في السلطة التي أدت به إلى حالة جمود و تقهقر، فهو في وضعية لا رئيس يرأس ولا حكومة تحكم ولا برلمان يشرع إلا فيما قل وإدارة بلا راع يرعاها ويوجهها ويدفعها نحو الأفضل، وتابع «إن بلدنا في وضعية ما كان له أن يكون عليها وهي وضعية الفراغ الناشئ عن الشغور في رأس السلطة وهو الفراغ الذي ملئ من طرف قوى غير دستورية، تعمل، في الظل» حسب ما جاء على لسانه.وقال أن الجزائر تعاني أزمة حادة، مشيرا إلى أنه توفر لها خلال العشرية الماضية ما يعادل الألف مليار دولار وجه منه مبلغ 800 مليار دولار لما قدم بفخر كبير على أساس أنه برنامج إنعاش لم ينعش في الواقع أي شيء ما عدى التبذير والرشوة وانتشار المال الفاسد على مستوى واسع، مؤكدا أنه سيظهر بعد حين بأن مبلغ 800 مليار دولار ذهب سدى وأن الاقتصاد الوطني ما يزال بدائيا رخوا غير منتج وغير تنافسي كما كان قبل ثلاثين سنة.وعن الدستور، أوضح رئيس الحكومة الأسبق بأنه دعي للمشاورات بخصوصه مرتين ورفض ذلك، مبرزا بأن مبادرة تعديل الدستور لم تهدف إلى معالجة مشاكل البلد بل لمعالجة المشاكل الخاصة للنظام السياسي القائم، كما أنها لم تكن تهدف لإخراج البلد من الإنسداد الحالي بل لتمكين هذا النظام السياسي من الدوام ومن استمرارية تسلطه المجحف على البلد، مؤكدا أنه لو كان هذا التعديل الدستوري الذي انتقده بشدة يستجيب لاحتياجات شعبنا ولو أنه كان يهدف إلى تلبية طلبه لشاركت فيه بدون حساب وبكل ما أملك من قوة، مضيفا أن النظام السياسي لا يتصور الدستور كدستور الدولة الجمهورية بل كدستوره الخاص حيث يستعمله كيفما أراد وله الصلاحيات لتكييفه حسب أهوائه كيفما أراد وكلما أراد،حسب قوله.وفي سياق ذي صلة شدد بن فليس على ضرورة المحافظة على التوجه نحو دولة القانون، موضحا بأن هذه الأخيرة لها ثوابتها ومقاييسها و معالمها، على عكس الدولة المدنية التي دعا إلى عدم السير نحو مسارها الذي لا وجود له في الأصل ولا يؤدي إلى أي مكان، مؤكدا بأن مجتمعنا لن يستطيع استعادة توازناته واستقراره وحيويته وتجانسه سوى من خلال نظام ديمقراطي يعيد الاعتبار، ويعطي معنى، للمواطنة بكل أبعادها.