طلب تدخل البنك المركزي لسحب اعتماد وكالة قسنطينة

تاجر يقاضي بنكا فرنسيا ويتهم أطرافا بالتزوير للاستيلاء على فيلا
لجأ صاحب شركة للمواد الغذائية إلى العدالة لإلغاء سجل تجاري ثانوي لبنك فرنسي و اتهم إدارته بخرق القانون و استعمال عقد كراء مزور للاستيلاء على مساحة تفوق 400 متر مربع من منزله الخاص الواقع بنهج دمق محمد الصالح بحي المنظر الجميل وسط مدينة قسنطينة.
المقاول ب/ر وجه العديد من الشكاوى للسلطات المحلية والقضائية و للبنك المركزي الجزائري والسفارة الفرنسية وأيضا هيئات حقوقية لكشف ما يسميه وضع اليد على ملك خاص، وقام بمقاضاة إدارة البنك الفرنسي "نتيكسيس" nitixis التي يتهمها باستعمال عقد مزور وبإجراء عمليات هدم وأشغال دون رخصة في بناية محل نزاع قضائي استعملها البنك لفتح وكالة بقسنطينة، ويتعلق الأمر بمسكن خاص ملك للمقاول مساحته تفوق الألف متر مربع مكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي إضافة إلى طابقين وسطح به شقة من نوع "أستوديو".
القضية تعود إلى سنة 2004 عندما دخل التاجر في نزاع مع شركة للبناء حول مستحقات محطة لتكسير الحصى ليتم الحجز على البناية لاسترجاع دين بحوالي 750 مليون سنتيم، وقد بيعت البناية في المزاد العلني على أساس عقد مشهر جاء فيه أن العقار المعني بالحجز التنفيذي يقدر ب155 متر مربع وانه عبارة عن عقار مكمل لقطعة أخرى مساحتها 221,40 متر مربع، لكن دفتر شروط البيع، الذي تحصلت النصر على نسخة منه، وردت فيه معطيات مخالفة تفيد بأن العقار المحجوز مكون من طابق أرضي به محلات تجارية وطابق أول مكون من خمس غرف وصالون ورواق وحمام ومرحاض وشرفة كبيرة وطابق ثاني بنفس المواصفات وبعدد شرفات أكثر، ليتم البيع بنفس المواصفات وبسعر افتتاحي قدر ب500 مليون سنتيم ليتحصل أحد العارضين على العقار بمبلغ يفوق المليار سنتيم وبعقد بيع تضمن نفس المعطيات صدر بتاريخ 2 ماي 2006، المعني دخل في نزاع قضائي ضد الجهات المنفذة واتهم محضرا قضائيا وخبيرا بالتزوير في محررات عمومية في قضية من المقرر إحالتها على محكمة الجنايات قريبا بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من طرفهما في الموضوع وقبلته شكلا فقط حسب ما قدمه المعني من وثائق.
وخلافا لما ورد في الوثائق المذكورة التي سلمنا المعني نسخنا منها ورد في عقد الإيجار المبرم بين الفائز بالمزاد والبنك الفرنسي "نتيكسيس" عبارة "طابق تحت أرضي" الذي تقدر مساحته ب 221,40 متر مربع، وهو ما جعل التاجر يتحدث عن تزوير ويتهم البنك بالتورط فيه، على اعتبار أنه وجه أكثر من مراسلة بهذا الشأن للسفارة الفرنسية، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبلغ به الأمر حد إخطار هيئات حقوقية للتدخل في ما يسميه بفضيحة الاستيلاء على عقار خاص، وقد لجأ المعني إلى القضاء ضد البنك بعد أن استنفد كل الطرق وبعد أن أطلعه المركز الوطني للسجل التجاري بأن معارضته قيد البنك الفرنسي في السجل التجاري على نفس العنوان المقيد به تتطلب التقاضي.
والغريب في الأمر، حسب المتحدث، أن الجهات المعنية لم تتحرك لما أسماه بالأشغال الفوضوية التي مست البناية رغم أنها محل نزاع، حيث قدم لنا صورا ومحاضر إثبات حول تعرضها لعمليات هدم لم تبق سوى على الهيكل العام ومست الطابق تحت أرضي غير المعني بالحجز.
وقد اعترفت مديرية التعمير بأن التحويلات التي حصلت في العقار تمت دون رخصة وذلك في مراسلة وجهت للمعني بتاريخ 12 مارس 2008 تحت رقم 402، وقال لنا مدير التعمير، أن مصالحه سجلت المخالفة ووجهت محضرا بذلك إلى الجهة المعنية والمتمثلة في البلدية، لكن تغييرا كليا طرأ على البناية التي تحولت من فيلا إلى مقر تجاري فخم يتصدر مدخل حي المنظر الجميل بمحاذاة قصر الثقافة وسط مدينة قسنطينة ولم يحصل أي إجراء لوقف الأشغال على اعتبار أن البناية محل نزاع بل أن البنك فتح أبوابه منذ أسابيع، ولم نتمكن من الاتصال برئيس بلدية قسنطينة رغم قيمانا بأكثر من محاولة.
التاجر الذي قدم لها الملف كاملا خلال ندوة صحفية، حضرتها النصر فقط، عقدها مؤخرا بشقة خاصة أكد أن العقار تفوق قيمته الخمسة ملايير وأن الخسارة المادية قد تعوض لكن تشريد ثلاث عائلات لا يقدر بثمن مهددا بالإضراب عن الطعام أمام البنك إن لم تتحرك الجهات المعنية لوقف استغلال العقار و انتظار صدور قرار العدالة في قضية جعلته يخوض معركة إجرائية منذ 2004 . نرجس/ك