أحداث بلدية الحامة بقسنطينة

لجنة تحقيق في التسيير والتشغيل و نهاية الإعتصام
أوفد والي ولاية قسنطينة أمس لجنة تحقيق في تسيير بلدية حامة بوزيان في وقت أعلن فيه المعتصمون عن إنهاء حركتهم الاحتجاجية إثر ترويج إشاعة عن رحيل المير.
البلدية شهدت ليلة الأحد إلى الاثنين مواجهات بين الشباب المعتصمين ومؤيدي المير، حيث أفاد شهود عيان أن المطالبين ببقاء رئيس البلدية حاولوا اختراق الاعتصام وفض المشاركين فيه وتنقلوا في حدود الحادية عشر ليلا حاملين لأسلحة بيضاء والحجارة ليعترض طريقهم آخرون ويتحول الأمر إلى مواجهات وتشابك خلف جرحى، اختلفت الروايات حول عددهم، حيث قال لنا مواطنون أن عددهم معتبر فيما أشار آخرون أن من أصيبوا فعليا هم شابين فقط.
و اتهم المعتصمون رئيس البلدية باستئجار مراهقين للاعتداء عليهم و أكدوا أن سكان البلدية قاموا بحمايتهم، ومنهم من أكد بأن الاعتداء تخللته أعمال تخريب طالت زجاج مقر أمن الدائرة، سيارات وحتى بلاط الشارع الرئيسي والإنارة العمومية، وهي أفعال قلل رئيس الدائرة من أهميتها.
المحتجون عادوا صباح أمس لغلق الطريق الرئيسي للبلدية و أطلقوا على التصعيد اسم اعتصام الرحيل لكن مؤطري الحركة أعلنوا للمشاركين فيها في حدود العاشرة صباحا أن المير قد رحل، وهو ما حول الاعتصام في يومه السادس إلى احتفالية وهتاف بالانتصار ليتفرق المتجمهرون في حدود الحادية عشر صباحا، لكن عند اقترابنا منهم أكدوا بأن لائحة سحب الثقة تعني نهاية رئيس البلدية سياسيا وأنهم تعمدوا قول ذلك لفض الاحتجاج ومنح السلطات فرصة لوضع حد، لما أسموه، بالمهزلة، مهددين بالعودة إلى الشارع في حال عدم تلبية المطالب المطروحة.
وقد أشارت مصادر أخرى أن أمر لجنة التحقيق التي أرسلها الوالي قد بلغ المحتجين مما جعلهم يقررون وقف الحركة الاحتجاجية، أما رئيس الدائرة فقال أن رحيل المير مجرد إشاعة وهو نفس ما ذهب إليه رئيس البلدية الذي أكد أن الإشاعة نقلها له بعض مؤيديه، ولم ينف المسؤولان إيفاد والي الولاية للجنة تحقيق، حيث أشار رئيس الدائرة أن التفتيش سيشمل كل ما له علاقة بتسيير البلدية والوكالة المحلية للتشغيل التي يطالب البطالون برحيل مسؤولها ويتهمونه بانتهاج المحسوبية.
وجدد المحتجون أمس مطلب محاسبة المير ومن يسمونه بأذياله وطالبوا بفتح المطاحن المغلقة ومنح الأولوية لبطالي الحامة في الحصول على مناصب بمصنع الإسمنت ومؤسسة صناعة الأنانيب، إضافة إلى طرح انشغالات تتعلق بالسكن الاجتماعي والريفي ونقص المرافق و انعدام التهيئة مشككين في نوعية المشاريع ومحملين المير مسؤولية ما يسمونه بالتدهور و انتشار الفساد. نرجس/ك