مظاهرات تطالب برحيل بن علي ومحاسبة المفسدين خطاب الإصلاحات الجذرية لم يخفف التوتر في تونس

في خطاب هو الثالث من نوعه ذكر الرئيس التونسي أنه تفاعل بألم مع الأحداث التي يشهدها بلده منذ أكثر من شهر وخلص ترديد العبارة الديغولية للجزائريين تحت الاحتلال عام 1960: لقد فهمتكم. وهو الفهم الذي ترجمه زين العابدين بن علي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية على النظام التونسي ضمن رزنامة ستمتد إلى غاية 2014 وهو الموعد المحدد لانتهاء عهدته السادسة على رأس الدولة
أ - خلاص
. وقد دعى التونسيين إلى تنظيم أنفسهم والتفاعل مع هذه الإصلاحات إذ أعلن أن لا رئاسة مدى الحياة وأنه لن يترك تونس تحترق غير أن هذه الخطاب المليء بوعود التغيير الديمقراطي لم يثن التونسيين عن الاستمرار في المظاهرات والمطالبة برحيل الرئيس حيث احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس وطالبوا برحيل الرئيس بن علي ومحاسبة المسؤولين عن الفساد من مقربيه، كما تشهد أماكن أخرى مظاهرات مماثلة، يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس التونسي تعهد فيه بإصلاحات جذرية. وقد التحق عشرات الآلاف من التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة وتجمعوا أمام وزارة الداخلية رافعين شعارات تطالب باستقالة الرئيس ومحاسبة المسؤولين عن الفساد من أقاربه وأصهاره وغيرهم. وأضاف أن المتظاهرين رددوا شعار "خبز وماء وبن علي لا"، في حين اكتفت قوات الأمن بحماية الوزارة ولم تطلق الأعيرة على المتظاهرين الذين تكونوا من مختلف شرائح المجتمع. وأكد المحتجون أنهم في حالة اعتصام وعصيان مدني حتى يسقط النظام، ورددوا شعار "الاعتصام الاعتصام حتى يسقط النظام". كما تشهد مدينة القصرين مظاهرات مماثلة رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالخطاب من قبيل "يا شعب يا ضحية الخطاب مسرحية"، ونادوا بسقوط التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يحكم البلاد وقال ذكرت مصادر صحفية أن المظاهرات الشعبية في عدة مدن من الشمال إلى الجنوب تأتي ردا مباشرا على خطاب بن علي، وأن أتباعا للحزب الحاكم حاولوا تنظيم مسيرات مؤيدة، لكنهم فشلوا حيث وقفت في طريقهم الجموع الرافضة للخطاب. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن المواطنين خرجوا في مسيرات وصفتها بالعفوية جابت الشوارع الرئيسية في تونس العاصمة ومدينة أريانة ومحافظات جندوبة والمنستير وقبلي، رفعوا فيها الأعلام وصور بن علي ولافتات تدعو إلى نبذ العنف والحفاظ على المكاسب الوطنية.
وأفاد شهود عيان بأن المسيرات كانت منظمة سلفا، ويقف خلفها الحزب الحاكم -التجمع الدستوري الديمقراطي-، وضمت بضعة أفراد، وضربوا دليلا على ذلك أن المواجهات وإطلاق الرصاص الحي تواصل بعد انتهاء الكلمة.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية التونسي كمال مرجان إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد أمر ممكن و"طبيعي تماما". وقال مرجان في حديث هاتفي لإذاعة أوروبا واحد "إنه باعتبار سلوك أشخاص مثل السيد أحمد نجيب الشابي أعتقد ذلك يصبح أمرا ممكنا بل هو عادي تماما" أن يكون هناك اتفاق لتقاسم السلطة. في إشارة إلى الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وغير الممثل في مجلس النواب التونسي. أحمد نجيب الشابي الذي صرح أن
الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، يكون من مهامها تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة. وأضاف الوزير التونسي إنه ستكون هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مشيرا أن الرئيس قبل مبدأ إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. ويأتي ذلك بعدما يقرب من شهر من احتجاجات بدأت ضد البطالة وتطورت إلى مطالب سياسية وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا برصاص البوليس التونسي وجرح المئات. وكانت غالبية المدن التونسية شهدت مواجهات وصدامات عنيفة، تواصلت ليلا، سقط خلالها أكثر من عشرين قتيلا، في سابقة لم تشهدها تونس.
وشملت المواجهات تونس العاصمة وضواحيها، وحتى الأحياء الراقية منها، إضافة إلى الضاحية الشمالية خاصة في الكرم الغربي الذي شهد ليلة دامية -ويبعد حوالي 15 كيلومترا عن قصر قرطاج الرئاسي- سقط خلالها أربعة قتلى و22 جريحا. كما شهدت مدينة القيروان مظاهرات بالتزامن مع الخطاب سقط خلالها شخصان برصاص الشرطة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، وشهدت مدينتا أريانة وصفاقس والعوينة بضواحي تونس أيضا مظاهرات ليلية.

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد وعد مساء الخميس في خطاب للشعب بإصلاحات ديمقراطية وإرساء الحريات العامة، مؤكدا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار على المحتجين، في محاولة لوقف الاضطرابات التي تشهدها تونس منذ شهر. وجاء خطاب بن علي الذي بثه التلفزيون الرسمي واستقبلته المعارضة بترحيب حذر بعد توسع الاحتجاجات إلى مختلف مناطق البلاد التي بدأت تتجه نحو فوضى عارمة مع سقوط مزيد من القتلى برصاص الشرطة في عدد من المدن بما فيها تونس العاصمة.

وقال الرئيس التونسي -الذي استخدم في أحيان كثيرة اللهجة المحلية- إنه فهم مطالب المحتجين الاجتماعية منها والسياسية, وقد أمر وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة بأن تكف قوات الأمن عن إطلاق الرصاص الحي على المواطنين إلا في حالات قصوى، وتحديدا عند تعرض أعوان الأمن لمحاولة افتكاك سلاحهم. وأشار بن علي إلى أنه أعطى تعليمات حتى يتم التفريق بين ما سماها العصابات و"مجموعات لمنحرفين" وبين الناس العاديين. كما حث جميعَ التونسيين على دعم جهود التهدئة وقال "لم أقبل يوما أن تسيل قطرة من دماء التونسيين"، مضيفا أنه يتألم لسقوط ضحايا في المواجهات التي اندلعت يوم 18 ديسمبر الماضي من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) عقب إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر الولاية. وفي هذا الخطاب -وهو الثالث له منذ اندلاع الاحتجاجات- تعهد بن علي بعدم تعديل الدستور مرة أخرى, وبالتالي عدم الترشح لعهدة سادسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2014. وقال إنه يشكر الذين دعوه إلى الترشح لكنه يرفض ذلك، مؤكدا أنه سيصون الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. ويبلغ الرئيس التونسي -الذي يرأس أيضا حزب التجمع الدستوري الحاكم- من العمر حاليا 74 عاما.
وقال بن علي الذي كان دعا إلى ندوة وطنية الشهر المقبل، إن بعض مستشاريه ومعاونيه نقلوا إليه معلومات مضللة حجبت عنه كثيرا من الحقائق. وأضاف أنه ينبغي خلال الفترة الباقية من ولايته الحالية تحقيق وفاق مدني حقيقي يشمل كل الأحزاب والمنظمات الوطنية. وقال في هذا الإطار إنه قرر توسيع المشاركة السياسية أمام جميع مكونات المجتمع المدني بهدف تعزيز الديمقراطية, وإعطاء الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله, والتوقف عن فرض الرقابة على الإنترنت.
وتشمل وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس التونسي مراجعة قانوني الانتخابات والصحافة، وأن تتولى لجنة مستقلة التحقيق في ممارسات الفساد على ألا يستثني التحقيق أحدا، فضلا عن التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت محتجين. وفي محاولة ترمي أيضا إلى احتواء الغضب الشعبي، أعلن بن علي أن حكومته ستخفض أسعار مواد أساسية مثل السكر والحليب والخبز. من جهتها رحبت المعارضة التونسية بحذر بوعود الرئيس زين العابدين بن علي, مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ تلك الوعود.