أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل المدعو (ب.س) بحبسه 7 سنوات نافذة بتهمة قتل زوجته الثانية، بعد إعادة تكييف التهمة من القتل العمدي إلى الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. الضحية تم العثور على جثتها داخل المنزل من طرف شقيقها الذي شكك في قول زوجها بأنها تعرضت إلى حادث سقوط، في فيفري من العام الماضي نظرا لوجود دماء بمؤخرة رأسها و كذا بالوسادة و بعض بقع الدم فوق البلاط رغم تنظيف المكان من طرف نسوة الجيران. أثناء المحاكمة أنكر المتهم كل ما نسب إليه مصرحا بأنه استيقظ في حدود الخامسة و النصف صباحا على ضجيج يصدر من غرفة نومه فحاول تقصي الأمر، ليجد زوجته مطروحة أرضا بعد أن أغمي عليها فأجلسها فوق كرسي ثم فوق سرير، و كان الدم ينزف من خلف رأسها، قبل أن يغادر المنزل طلبا للنجدة، فلم يجد أحدا فتوجه نحو منزل والدتها ليخبرها بوفاة زوجته حسب ما ورد في سرده للواقعة. رئيس هيئة المحكمة حاول التوصل إلى حقيقة وفاة الزوجة عبر طرحه لعدة أسئلة على المتهم مثل، لماذا ذهبت لشراء الخبز تاركا زوجتك في وضعية حرجة، ولماذا تركت الجيران وحدهم مع الضحية دون البقاء لتلقي التعازي، و كيف عرفت بأن زوجتك سقطت أرضا. و خاطب القاضي المتهم الذي حاول إنكار التهمة مدعيا سقوطها قائلا لو افترضنا ذلك أليس بإمكانها أن تنهض لوحدها أو تطلب النجدة منك، و لماذا لم تقم بتقديم الإسعافات الأولية لها و قد كنت تشتغل ممرضا لعدة سنوات، ولماذا لم تستعمل الهاتف للاتصال بأصحاب السيارات من جيرانك لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا بعد وفاتها. و توالت أسئلة رئيس الجلسة للمتهم حول أسباب انتقال المتهم إلى مدينة الشقفة التي تبعد عن مقر إقامة الضحية بأزيد من 15 كلم من أجل إشعار الأهل بوفاتها دون نقلها إلى المستشفى، مع التساؤل لماذا لم يطلقها بدلا من قتلها إن كانت هناك مشاكل بينهما. المتهم رد على مجموعة الأسئلة بالقول أن زوجته سقطت أرضا، فقام بالتنقل إلى الشقفة لإخبار أمها بالحادثة، و لما عاد للبيت وجد الجيران في بيته و كانت الضحية قد فارقت الحياة. مقابل إنكار المتهم لما نسب إليه و توالي أسئلة القاضي حول سلوكاته ، صرح بعض الشهود بأن الوضعية التي كانت عليها الضحية توحي بتعرضها للضرب لكون الدماء كانت تنزف من خلف رأسها، كما أكد شقيق الضحية أن زوجها لم يكن بالمنزل بل كان يتنزه بمدينة الشقفة رغم علمه بوفاتها، فضلا عن اختفاء الوسادة التي بها دماء، و التي تم العثور عليها مخبأة بإحدى زوايا المنزل من طرف أعوان الدرك. هيئة محكمة الجنايات و بعد الاستماع لدفاع المتهم و الضحية و كذا ممثل النيابة العامة الذي التمس معاقبة المتهم بالسجن المؤبد، و خصوصا عند استماعها لتصريح الطبيبة المختصة في التشريح الطبي الشرعي، التي أكدت أن السبب المباشر للوفاة هو وجود تخثرات كبيرة للدم على مستوى الجهة اليسرى لرأس الضحية، كما تم العثور على كيس مائي كبير في رأسها من شأنه أن يحدث لها اضطرابات في التوازن. كما أكد التشريح أن فرضية سقوط الضحية دون دفعها هو السبب في وفاتها إلى حد ما، و هي الأسباب التي أخذتها هيئة المحكمة بعين الاعتبار فأعادت تكييف التهمة من القتل العمدي إلى الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، و عاقبته بعد إدانته بالتهمة الجديدة بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات.
