بأي لغة ستكتب تمازيغت؟

بأي لغة ستكتب تمازيغت، بعدما اعتمدت هي كذلك لغة وطنية و رسمية في التعديل الدستوري الأخير الذي صادق عليه ممثلو الشعب في غرفتي البرلمان في السابع من فيفري الماضي؟.
هذا السؤال طرح ضمنيا على أهل الإختصاص من الباحثين، على هامش ملتقى دولي حول إصدار معاجم اللّغة الأمازيغية بلغة واحدة نظمته جامعة بجاية نهاية الأسبوع الماضي بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي.و يذكر أن القانون الأسمى قد فصل رسميا لصالح هذا المكوّن الأساسي للشخصية الجزائرية و الثوابت الوطنية، بعد سنوات طويلة من الجدل الأمازيغي، و التزم بأن تعمل الدولة لترقية تمازيغت و تطويرها بكل تنوعاتها اللّسانية المستعملة عبر التراب الوطني، و استحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية ، و يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، و يكلّف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
و يلاحظ أن النص القانوني لم يفرض أي رسم موّحد تكتب به هذه اللّغة الوطنية المتنوعة اللّسان و النطق، تبعا للتنوع الجغرافي الكبير لبلد قارة مثل الجزائر، بل ترك الباب واسعا أمام الخبراء النزهاء الذين يستوعبون التنوع اللّساني المستعمل في مختلف المناطق البعيدة للبلاد، و هذا من أجل توحيد اللّغة التي ستكتب بها تمازيغت و ساعتها ستكتسب عمليا صفة الوطنية و الرسمية، لمّا يتبناها أهل الشاوية و القبائل و الميزاب و التوارق..
و ستصبح عند توحيدها و التوصل إلى نموذج متفق عليه لكتابتها، مثل الإسمنت الذي يعزّز الإنتماء إلى وطن بأكمله و ليس إلى بقعة جغرافية بعينها، و هذا بعيدا عن الكليشيهات الجاهزة التي يريد بعض الجهلة من المغامرين تسويقها سواء أولئك الذين يعملون على إلحاق تمازيغت باللاتينية
أو الذين يريدون ربطها بالعربية، و هذا على حساب اللّغة الأصلية التي لها خصائصها المتميّزة بها و التي ستنقرض حتما في حالة طمسها.
ذلك أن محاولات إلحاقها أو ربطها بلغات أخرى، ظهرت من جديد في شكل نقاش سياسي متسرّع عقب الإعلان عن ترسيمها لغة وطنية و رسمية بين إسلاميين داعين إلى كتابتها بلغة الضاد، و مناضلون يعانون من الإغتراب، متحمّسون إلى نسخها باللغة اللاتينية، متناسين أن فئة كبيرة من الجزائريين لم تقل كلمتها بعد في هذا الموضوع الوطني الحساس، زيادة على أن الخبراء و المختصين يفضلون كتابتها بخطها الأصلي التيفيناغ.
عندما تعرّبت الأمازيغية بعض الشيء بدخول الفتح الإسلامي أو تفرنست بغزو الإستعمار الفرنسي، هذا لا يعني أبدا أنها ستبقى رهينة نقاش بيزنطي بين سياسويّين يوظفونها لتصفية الحسابات كما يفعلون مع تاريخ ثورة التحرير اليوم.
فالدستور رفعها إلى مرتبة اللغة المستقلة بذاتها
و لن يسمح أبدا لأي لغة أخرى أن تكون ضرّة لها في عقر دارها، و الأمر متروك لأهل الإختصاص من الخبراء و الباحثين في اللسانيات لأخذ زمام المبادرة و أخذ الوقت الكافي للتوصل إلى إجماع وطني يأخذ بعين الإعتبار التنوع اللّساني للشعب الجزائري.
و لن يكون في مصلحة المناضلين الحقيقيين الذين ربطوا بين القضية الأمازيغية و النضال الديمقراطي منذ تاريخ الحركة الوطنية، القبول بأن تختزل التمازيغت التي يتحدث بها الرجل الحّر، في الحرف اللاتيني الذي حاربها و قضى عليها و التاريخ شاهد على ذلك، بعدما عبّروا عن رفضهم المبدئي لكتابتها بالخط العربي، رغم أنها اللّغة الأقرب إليها، باعتبارها من اللّغات الأفروآسيوية.
التحدي الذي يواجه الباحثين في جامعة بجاية قصد التوصل إلى إصدار معاجم أحادية اللغة بالأمازيغية و تخليصها من التعددية أي توحيد خطوط التيفيناغ، سيكون مؤشرا على مدى نجاح السلطات العمومية في سحب هذا الملف الحساس من التداول السياسي و التوظيف غير الأخلاقي للدّين و التاريخ، أمام طبقة سياسية مازالت حبيسة الصالونات و رهينة الماضي.