أم البواقي

أصحاب المركبات من ولايات شّرقية يحتجون لعدم استلامهم البطاقات الرّمادية
احتج أمس الأحد العشرات من أصحاب المركبات والسيارات القادمين من مختلف الولايات الشرقية أمام مصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات التابعة للمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة بأم البواقي تعبيرا عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من التأخر الذي طال منحهم وتسليمهم البطاقات الرمادية لمركباتهم وهي الحالة التي عرقلتهم عن التصرف في سياراتهم.
المعنيون وفي لقاء بعضهم ب"النصر" أشاروا بأن ملفات سياراتهم موجودة على مستوى المصلحة منذ ما يقارب ال5 أشهر غير أن البطاقات الرمادية لم يستلموها وحسبهم فالردود تتكرر في كل مرة وتصب في مجملها في كون البطاقات حررت وهي في انتظار من يمضي عليها.
المحتجون أكدوا أنهم ملوا الوعود نفسها المتكررة في كل مرة وحسبهم فأغلبهم قدم من ولايات شرقية بعيدة على غرار عنابة وسكيكدة وبسكرة وسطيف وغيرها من مختلف الولايات فهم كرهوا التنقل للمصلحة وقطع مسافات طويلة دون تسوية وضعيتهم ما جعلهم يمتنعون عن عرض مركباتهم الجديدة للبيع كون وثائقها لم تحرر بعد وظلت مركونة إلى أجل غير مسمى.
من المحتجين من أكد بأن قضيته هي نفسها المتعلقة بالبطاقة الرمادية لكن وضعيته طالت لفترة زمنية تجاوزت السنتين وهو الوضع الذي دفعهم للاحتجاج للمطالبة بتدخل جذري للسلطات الولائية والجهات الوصية بغرض تسوية وضعيتهم ومنحهم وتسليمهم بطاقات مركباتهم الرمادية بغرض قضاء حاجاتهم والتصرف في سياراتهم.
المعنيون بينوا بأن مسؤولين بالمديرية الوصية التقوا بهم وأوضحوا لهم بأنهم يتابعون ملف البطاقات الرمادية بأنفسهم كونها تعرف استقبالا يوميا لمئات الملفات فالعدد يصل أسبوعيا إلى نحو 600 أو 700 ملف فالعملية تتطلب بحسب المسؤول الذي التقوا به بعضا من الوقت لأنها مرتبطة ببطاقة تأكيد المعلومات وعمل المصلحة دائم ولم تتوقف لا لعطل ولا لشيء آخر، وبحسب ذات المتحدثين فمسيري المصلحة أعلموهم بأنه وقبل استلامهم لبطاقاتهم الرمادية تمنح لهم شهادة مؤقتة ب90 يوما قابلة للتجديد والقضية على حد قول ذات المتحدث إشكال مطروح عبر كامل التراب الوطني ففي كثير من المرات يتطلب الأمر الرجوع للملف القاعدي للتأكد من صحة المعطيات والمعلومات الشخصية والعملية أيضا تتم وفق مراحل تفاديا لحصول تزوير أو أية اختلالات وتمر من المدير فرئيس المصلحة ثم موظفي المصلحة وغيرها لتصل للسائق المعني بالبطاقة.
وعن الولايات التي تتطلب التأكد من المعلومات وبحسب الملفات المطروحة فولايات قسنطينة وسطيف وباتنة وخنشلة وتبسة وسوق أهراس إضافة إلى قالمة وسكيكدة وميلة احتلت الصدارة في قائمة الولايات الأكثر حركية بالنظر لقرب موقعها الجغرافي من السوق الأسبوعي للسيارات بالولاية المتواجد بقرية بئر وناس بعين البيضاء فقسنطينة لوحدها تنتظر من مصالح المديرية التأكد من أزيد من 612 بطاقة معلومة والعدد الإجمالي تجاوز ال5 آلاف بطاقة، وعن الفترة الزمنية اتضح كذلك بأنها وصلت حتى 3 سنوات ومنها الحالية من تجاوزت ال3 إلى 4 أشهر وحسب المصدر الذي التقى بالسائقين المعنيين فالولايات المعنية بتقديم المعلومات لا ترد على طلبات المديرية ما يجعل الملف معطلا إلى حين جاهزية وتوفر المعلومات.