قال أن الاحتجاجات الأخيرة لم تكن لها صلة بالقطاع

حراوبية: مستعد للحوار مع الطلبة إذا كانت مطالبهم بيداغوجية
نفى وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية أمس إلغاء أي من الشهادات الجامعية من النظامين الكلاسيكي أو الجديد ، واعتبر التقارير الواردة بهذا الخصوص مجرد شائعات، كما وصف الاحتجاجات و عمليات الاعتصام التي تمت في الفترة الأخيرة بأنها لم تكن ذات صلة بالقطاع.
وجزم وزير التعليم العالي و البحث العلمي في لقاء بالصحافة على هامش الندوة الوطنية لمسؤولي المؤسسات الجامعية بجامعة بباب الزوار حول موضوع الانتقال من النظام الكلاسيكي للتعليم نحو النظام الجديد "ليسانس ماستر دكتوراه" بأنه لم تلغ ولا شهادة واحدة أو تنزيل أي تصنيف،مؤكدا أن كل ما قيل هي معطيات غير مؤسسة و مغرضة". وقال «مع الأسف سمعت طلبة جامعيين يقولون بأنه قد تم إلغاء الشهادات الجامعية وتعويضها بشهادة مثقف وهذا خطأ وخلط كبير فكلمة مثقف كبيرة ونحن حاملين لشهادات جامعية ولسنا مثقفين".
وأضاف الوزير في هذا الشأن انه لم يتم حذف أو تعديل ولا شهادة واحدة "لأن كل الشهادات الجامعية مبنية على أسس قانونية فكلها موجودة ومثبتة بالقانون وكل ما نشر من معطيات هي غير مؤسسة ومغرضة وكل هذه الشائعات أضرت بنا".
وتوجه الوزير للأسرة الجامعية بنداء يدعو لعدم ترك القضايا البيداغوجية عرضة للافتراءات الفردية و الحسابات الشخصية أو النزاعات السياسوية و العمل على بناء الصرح الجامعي بعيدا عن محاولة تحقيق أهداف ومكاسب شخصية أو مؤسساتية نفعية .
ونالت الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع مؤخرا و منها ما استمر لعدة أيام أمام مكاتبه بالعاصمة حصتها من تدخل الوزير ، ورأى أنها هددت انسجام النظام الجامعي في بلادنا من خلال إحداث شرخ بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد مضيفا أن الاحتجاجات امتدت لتشمل مطالب أخرى التي قال بأنها أخذت منحى آخر بعيدا عن المنحى البيداغوجي.
وأعتبر وزير التعليم العالي أن الاحتجاجات التي شنها الطلبة على مدار أكثر من شهرين "غير مبررة"، كون المرسوم رقم 10-315 الملغى من قبل رئيس الجمهورية "لم يأت بأي تغيير في تصنيف الشهادات و ليس له أي ضرر على أي فئة".
و ذكر أن المرسوم الملغى "ليس له أي ضرر بالنسبة لأي فئة، و لم يغير تصنيف أي أحد"، مضيفا أنه تفاجأ بتداول معلومات عن ذات النص "لا صلة لها بالحقيقة".
وبخصوص تهديدات الطلبة بالنزول للشارع في 12 افريل المقبل قال الوزير أن أبواب الحوار كانت و لاتزال مفتوحة لدراسة مطالب الطلبة، مؤكدا انه إذا كان خروج الطلبة للاحتجاج هو من اجل مطالب بيداغوجية علمية أو اجتماعية فان الوزارة مستعدة للتفاوض مع المحتجين أما إذا كانت الانشغالات تخص غير ذلك فما على هؤلاء إلا طرق أبواب الجهات المعنية.
أما فيما يخص وضعية الطلبة بعد التخرج فأشار الوزير إلى أن نسبة الالتحاق بالوظيف العمومي ضئيلة جدا "ولهذا أريد أن ارفع بعض اللبس وأؤكد أن القطاعات سواء كانت عمومية أو خاصة اقتصادية أو اجتماعية كلها تخضع إلى
قوانين خاصة بكل المؤسسات وتخضع للعرض والطلب وبإمكان الطلبة الجامعين إيداع ملفات طلب الشغل في القطاعين".
ودافع حراوبية عن الإصلاحات الجامعية التي باشرها قطاعه منذ سنة 2004- 2005 مؤكدا أنها إعادة الاعتبار للمؤسسة الجامعية من خلال المقروئية الأكبر لشهاداته في الخارج والتحسن المعتبر وغير المسبوق في التصنيفات الدولية والمغاربية للجامعات وكشف حراوبية في هذا الإطار انه ولأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية المستقلة احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين الرتبة 1399 على المستوى العالمي من حيث نجاعة التعليم وهذا من بين 30 ألف جامعة وعلى المستوى المغاربي قال الوزير انه ومن بين 25 جامعة بالمغرب العربي تحصلت جامعة قسنطينة على المرتبة الأولى في حين أن 13 جامعة الأولى من ببين 25 هي جامعات جزائرية مضيفا أن كل من لديه شهادة ليسانس أو ماستر بإمكانه التسجيل في أي جامعة أجنبية.
و دافع حراوبية مطولا عن عمداء الجامعات القدامى الذين وصفهم ب "حراس المعبد "الذين لا يمكن الاستغناء عنهم كون الجامعة لا تزال بحاجة لخبرتهم مضيفا أن دمقرطة التسيير في الجامعة لا تعني تغيير الأشخاص أو العمداء و الاستغناء عنهم و إنما تخص التسيير بحد ذاته.
و من جانب آخر أعلن الوزير أن الندوة الوطنية لمسؤولي المؤسسات الجامعية ستتوج بتوصيات تترجم لاحقا في نصوص جديدة على أن تطبق البعض منها التي لا تقبل التأجيل بشكل اني هذا العامل في حين سيرجأ تطبيق النصوص القابلة للتأجيل إلى مطلع العام المقبل. ج ع ع