حراوبية يؤكد خلال افتتاحه الندوة الوطنية للجامعات:‏

90 بالمائة من انشغالات الطلبة تم الاتفاق بشأنها

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية على استعداد وزارته الدائم للإصغاء إلى الطلبة والتكفل بانشغالاتهم في إطار المعايير البيداغوجية والعلمية التي يقدمها النظام المعتمد والذي يسمح بمقروئية أكبر وأحسن لشهاداتنا في الخارج ليضمن حراكا معتبرا لطلبتنا وأساتذتنا.
وأوضح الوزير لدى إشرافه أمس على انطلاق أشغال الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أنه بفضل الإصلاح التربوي والنظام التعليمي المعتمد بجامعاتنا أصبحت هذه الأخيرة تعرف تحسنا معتبرا وغير مسبوق لترتيبها في التصنيفات الدولية في الوقت الذي لم يكن لها من قبل ذكر ضمن هذه التصنيفات.
وأضاف السيد حراوبية أن الندوة الوطنية لمدراء الجامعات وبحضور ممثلي الطلبة تمثل محطة هامة من المحطات التي تضمنتها الرزنامة التي تم اعتمادها منذ شهر لفتح نقاش واسع ومعمق ومسؤول حول قضايا علمية وبيداغوجية جوهرية تتعلق أساسا بمسارات التعليم في النظامين الكلاسيكي والجديد واقتراح معابر بينها.
وأشار الوزير في ندوة صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة إلى أن الاتفاق حاصل حول 90 بالمائة من النقاط التي تمت مناقشتها في الندوات الجهوية ويتعلق الأمر بالإبقاء على النظام الكلاسيكي إلى غاية انقضائه بصورة طبيعية، مضاعفة عروض التكوين في الماجستير والدكتوراه، وكذا مضاعفته في الماستر.
كما نصت محاضر تقارير الندوات الجهوية على تعميق التفكير حول المطابقات المقترحة كاعتماد شهادة وسيطة بين شهادات الدراسات المعمقة ليسانس، دبلوم الدراسات المتخصصة ونظام ال''ال. أم. دي''.
وقد دخلت اللجان المشكلة لهذا الغرض مساء أمس، للبت أو إقرار هذه المقترحات، بعدما استمع ممثلو الطلبة في الندوة لآراء ومواقف الوزراء من مسائل الشهادات والتصنيفات والمعابر بين النظامين الكلاسيكي والجديد، حيث أكد ممثلو الوزارة الوصية، أنه لم يتم استحداث شهادة بديلة لليسانس اسمها شهادة المثقف، وأنه لم يتم إحداث أي تغيير في هذا الشأن وأن ما أشيع هو مجرد دعاية مغرضة وأن الشهادات مكرسة في القانون وأن الجهة الوصية كممثلة للدولة، والمؤهلة لمنح هذه الشهادات هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير في هذا الخصوص أنه لم يتم حذف أي شهادة وأن الإشكالية المطروحة للنقاش تتعلق بكيفية إلحاق النظام الكلاسيكي بالنظام الجديد ''ليسانس ماستر دكتوراه، بجميع التخصصات.
وأشارت تدخلات الندوة إلى أن مسألة المعابر بين النظامين قد تم الاتفاق بشأنها، بحيث تم اعتماد المرونة وترك الحرية لإدارة كل جامعة على حسب واقع كل نظام تعليمي لها (الكلاسيكي والجديد) أما مسألة التصنيفات فقد أوضح وزير التعليم العالي في الندوة الصحفية التي سبقت اجتماع اللجان في الفترة المسائية أنها لا تتوقف على إرادة وزارة التعليم العالي فقط لأنها تشترك فيها عدة قطاعات لكن اعتماد منطق بيداغوجي وأكاديمي (البكالوريا + عدد سنوات التكوين) يضع معالم تصنيف علمي يحترم من قبل القطاعات الأخرى وفي مقدمتها الوظيف العمومي.
وحول ما يطرحه ممثلوا الطلبة داخل اللجان المشكلة لدراسة مقترحات الندوات الجهوية، أكد السيد حراوبية، أن منهجية الإصلاح تقوم على المشاورات والحوار، وأن المقترحات يجب أن تكون معللة علميا، وتستند إلى المعايير البيداغوجية والأكاديمية دون سواها.