لوح يتوعد بمحاربة العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة

توعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بمحاربة العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملات، حيث تقرّر إقرار أحكام جديدة في قانون بالتأمينات الاجتماعية مع تشديد إجراءات التعويض الخاصة بها، وأدرج هذه التدابير إطار تدعيم مكافحة التجاوزات والغش المتعدد في القطاع، ملتزما بالإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم في المؤسسات العمومية للصحة عند تطبيق النظام التعاقدي.
دافع وزير العمل عن التعديلات حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، مؤكدا أن المشروع جاء بأحكام توسع مجال إمكانية إبرام الاتفاقيات من قبل هيئات الضمان الإجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير إلى كافة مقدمي العلاج والخدمات المرتبطة بالعلاج عوض حصرها على الأطباء والصيادلة ومؤسسات العلاج، وبذلك ستشمل الاتفاقيات مؤسسات توزيع الأعضاء الاصطناعية والنظارات الطبية ومؤسسات النقل الصحي وكذا مخابر التحاليل البيولوجية.
كما تقرّر إدراج أحكام ترمي إلى الإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة عند تطبيق النظام التعاقدي بين هيئات الضمان الإجتماعي والمستشفيات العمومية. ويتعلق الأمر بتوضيح الهيئة التي تقوم بتغطية مصاريف الإقامة في المؤسسات العمومية للصحة بالنسبة للأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الذين لا يستوفون الشروط التي تخوّل لهم الحق الإستفادة من الأداءات العينية، وهو صندوق المساعدة والإسعاف.
وحسب التعديلات الجديدة التي عرضها الوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فإنه »سيتم الإبقاء على صفة ذي الحق للمؤمن له اجتماعيا بالنسبة للمرأة من الأولاد أو الحواشي حتى الدرجة الثالثة وحذف الشرط المتعلق بعدم وجود أي مدخول للإستفادة من صفة ذي الحق للمؤمن له اجتماعيا وهو الشرط المنصوص عليه حاليا«، وقال لوح معلّقا: »إن هذا الحكم الجديد سيُؤدّي إلى التكفل بعدد كبير من النساء المطلقات إلى جانب إمكانية إعطاء حق الإستفادة من معاش التقاعد المنقول«.
وفي الشق المتعلق بإصلاح نظام تمويل الضمان الإجتماعي قصد المحافظة على توازناته المالية، أورد الطيب لوح أن التعديلات الجديدت تضمنت أحكاما تتعلق بترشيد النفقات »وذلك بمحاربة كل أشكال الغش والتجاوز في مجال التأمين على المرض«، إضافة إلى رفع قدرات تمويل منظومة الضمان الإجتماعي بإدراج أحكام تنص على مصادر إضافية للتمويل من غير الإشتراكات.
وعلى صعيد ترشيد النفقات، وبالخصوص نفقات التأمين على المرض، أوضح وزير العمل أن «المشروع يُدرج أحكاما تتعلق بتحسين المراقبة الإدارية والطبية في إطار تدعيم مكافحة التجاوزات والغش المتعدد الأشكال في مجال التأمينات الإجتماعية«، مشدّدا على اعتماد تدابير جديدة خاصة بتعويض العطل المرضية من خلال إلزام هيئات الضمان الإجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية لتمكين المستخدم من إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما اعتبر لوح أن هذا الإجراء «يرمي إلى محاربة العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب غير تلك المتعلقة بالمرض على حساب الضمان الإجتماعي والمؤسسات العمومية..»، مشيرا إلى تعديلات تقضي بتوسيع تطبيق شروط التكفل بالعلاج الصحي والإجراءات المتعلقة بإرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الإجتماعي المطبقة حاليا على المؤمن لهم إجتماعيا إلى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم نظامي الدفع من قبل الغير وبطاقة الشفاء.
وتضمن المشروع بنودا بإمكانية »عدم تعويض العلاجات الصحية« في حالة التكرار المثبت في وصف العلاجات والقيام بالأعمال الطبية وتسليم المنتجات الصيدلانية من طرف مهنيي الصحة بعد إستعمال الآليات العصرية خصوصا الإطلاع الإلكتروني عن بعد لإستهلاك العلاجات من طرف المؤمن لهم إجتماعيا، مثلما أدرج حكما يقضي بمراجعة قاعدة تحديد المبلغ الأدنى للتعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة لتكييفها ومطابقتها مع التشريع المتعلق بمختلف أنواع عقود العمل و خاصة عقد العمل بالتوقيت الجزئي.
وتقرّر بموجب مشروع القانون الجديد توسيع تعويض نفقات العلاجات الصحية غير المتوقعة والمستعجلة التي يلجأ إليها المؤمن لهم إجتماعيا بمناسبة الإقامة المؤقتة بالخارج إلى حالات الإقامة بالخارج، باستثناء العطل المدفوعة الأجر والتربصات والمهمات قصيرة المدى، وإلى ذوي حقوقهم إلى جانب إلغاء هذا التكفل في حالة اكتتاب تأمين صحي خلال السفر الذي أصبح إجباريا للحصول على تأشيرات الدخول لعدة بلدان من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.