إلزام هيئات الضمان الإجتماعي‮ بتبليغ‮ قرارات الخاصة بتعويض العطل المرضية

وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي طيب لوح كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي طيب لوح، عن إلزام هيئات الضمان الإجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية، والذي سيكون على عاتق هيئات الضمان الإجتماعي، حيث يرمي الإجراء إلى ردع العمال الذين يستعملون العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالمرض، وهذا على حساب الضمان الإجتماعي والمؤسسات الوطنية العمومية، بالإضافة إلى شروط التكفل بالعلاج الصحي وإجراءات إرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الإجتماعي، والتي تم توسيع تطبيقها إلى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم بطاقة الشفاء. وعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أمس، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، وأوضح الوزير أن مشروع القانون يدخل في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الإجتماعي، مع التطورات الإجتماعية والإقتصادية التى تعرفها البلاد، كما يندرج مشروع هذا القانون -كما جاء في مداخلة الوزير- في إطار تطبيق البرنامج الخاص بإصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، التى ترتكز على ثلاثة محاور، وهي تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الإتفاقيات والإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وتحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا، التى يمكن أن تمنح في بعض الظروف. كما تعرض الوزير إلى المحور الثاني والمتعلق بعصرنة الضمان الإجتماعي، فقد أدرج مشروع القانون إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الإجتماعية كاستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال ونظام بطاقة الشفاء، والتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحةا.