يمتد نشاطها من ولاية البرج لإحدى عشرة ولاية في مختلف جهات الوطن

أحكام بالحبس النافذ لعناصر عصابة لتزوير ملفات السيارات
و الوثائق الإدارية و تقليد أختام السلطة
أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج يوم أمس أربعة متهمين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات و غرامة مالية قدرها 05 ملايين سنتيم ، بعد متابعتهم بتهم تكوين جماعة أشرار لغرض إرتكاب جنح التزوير و استعمال المزور و تقليد اختام السلطات العمومية و جنحتي التزوير و استعمال المزور في وثائق صادرة عن إدارة عمومية .
من بينهم المتهم الرئيسي في القضية " ل-ل " و موظف بولاية البرج "ب-ع" و المتهم "ج-ع" و " د-ع ب " ، كما أصدرت حكما يقضي بسجن المتهمين "ل –ف" ، "ل-ع " و "ل – خ " لمدة 18 شهرا نافذا و غرامة مالية قدرها 05 ملايين سنتيم ، و عام حبس نافذ و غرامة بمليون سنتيم ضد المتهم "ش-ع" ، لارتكابهم جنح التزوير و استعمال المزور في وثائق ادارية و ملفات السيارات و تقليد اختام السلطة ، فيما برأت ذمة 05 متهمين آخرين في القضية من بينهم رئيس حركة مكتب السيارات بدائرة الحمادية المتهم "ب- ب" .
نشاط العصابة شمل عدة ولايات بمختلف جهات الوطن، و تمثل في تزوير وثائق إدارية و الملفات القاعدية للسيارات ، و أفضت التحقيقات المعمقة لمصالح الأمن في هذه القضية إلى توقيف 13 متهما تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 سنة ينحدرون من ولايتي البرج و المسيلة من بينهم موظف بمصلحة البريد لولاية البرج و موظف أخر بدائرة الحمادية و معلم شكل طيلة سنوات النشاط الرأس المدبر لأفراد العصابة ، كما خلص التحقيق إلى تحديد الجهات التي امتد لها نشاط العصابة ، و عدد الولايات التي شملها التحقيق ، و تمكنت ذات المصالح من الكشف عن امتداد نشاط العصابة إلى أزيد من 11 ولاية ، و العثور على الوثائق الإدارية المزورة التي تم الترويج لها من طرف المتهمين بكل من ولايات برج بوعريريج ، المسيلة ، سطيف و قالمة بشرق البلاد و ولايات وهران و مستغانم بالغرب ، إضافة إلى ولايات المدية ، الجلفة ، الجزائر العاصمة ،البليدة ،الأغواط و البويرة بوسط البلاد .
و في جلسة المحاكمة أوضح المتهم الرئيسي في القضية ( ل - ل ) أن بداية نشاط العصابة انطلق سنة 2006 ، عندما التقى بالمتهم الثاني (ج-ص ) بولاية المسيلة بحكم انتمائهما لسلك التعليم ، أين تعارفا و بمرور الوقت توطدت العلاقة بينهما إلى أن علم المتهم الثاني بالموهبة الخارقة لزميله في الرسم ، ما جعله يعرض عليه فكرة التنقل من ولاية المسيلة للإقامة بولاية البرج ، بهدف استغلال هذه الهواية في تزوير الوثائق الإدارية ، و ذلك لكسب أموال طائلة من عائدات التزوير ، و هي الفكرة التي وافق عليها المتهم الرئيسي و تنقل إلى بلدية بليمور بالبرج ، أين أقام بمنزل إستأجره له (ج ،ص) وساعده على توفير جميع المعدات والورق المستعمل في عمليات التزوير و عددا من الوثائق الإدارية كنموذج لمباشرة نشاطه في تزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبات و المحررات الرسمية و تقليد أختام الدولة ، باستعمال تقنيات جهاز الإعلام الآلي ، الأمر الذي مكنه من انجاز عديد الوثائق الإدارية المزورة التي يصعب التفريق بينها و بين الوثائق المستخرجة من الهيئات الإدارية الرسمية .
و نظرا لتردد الكثير من الأشخاص على منزل المتهم ببلدية بليمور لمدة قاربت ستة أشهر من بداية نشاطه ، غير مكان إقامته إلى عاصمة الولاية خشية اكتشاف أمره و كذا لإبعاد الشبهات ، و قضى بها حوالي 03 سنوات إلى أن تم القبض عليه متلبسا بالتزوير، و بناء على المعلومات التي أدلى بها تمكنت مصالح الأمن من فك خيوط العصابة و القبض على المتهمين ، حيث كشف عن دور كل شخص ضمن الشبكة التي توسعت بمرور الوقت ، و التي شملت المتهم ( ب -ع ) الذي كان يشتغل كموظف بمصلحة البريد بولاية البرج و تمثل دوره في تزويد المجموعة بالمعلومات الخاصة بشهادات التأكيد الخاصة بملفات السيارات، الواردة من الولايات الأخرى ليتسنى لهم تزويرها و انجازها ، ثم تعاد إليه ليدرجها ضمن البريد الرسمي إلى المصالح المعنية بالولاية صاحبة الطلب، و بالمقابل يقوم بإتلاف المراسلات الرسمية و استمر العمل بهذه الطريقة طيلة سنوات النشاط ، ما مكنهم من تغليط مكاتب حركة السيارات التي تصدر بطاقات تسجيل رسمية بملفات هي في الحقيقة مزورة من قبل أفراد العصابة و امتدت العملية إلى باقي الولايات . و قد أنكر بقية المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم ، و نفوا معرفتهم بالمتهم الرئيسي، مؤكدين أمام هيئة المحكمة أنهم يوفرون قوتهم من عائدات نشاطهم ، حيث ذكر البعض منهم أنهم يمتهنون المتاجرة في السيارات و المركبات، و أنشطة أخرى تتمثل في استغلال سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص " فرود" ،كما أنكر المتهم (ب- ع) التهمة المنسوبة إليه و كذا تصريحات المتهم الرئيسي مشيرا إلى انه تعرف عليه بعدما قصده بغرض توجيهه لإيداع طعن بخصوص السكن الاجتماعي لدى المصلحة المعنية بمقر الولاية .
يذكر أن النطق في الحكم تأخر عن تاريخ المحاكمة لمدة أسبوعين كاملين، و عرفت اطوار المحاكمة حضور العشرات من الشهود ، حيث استمرت حتى حدود منتصف الليل ، و كان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبات تتراوح بين العامين و خمس سنوات ضد جميع المتهمين .