‏28 متهما بتزوير وثائق سيارات مستقدمة من فرنسا‏

محكمة بئر مراد رايس تفصل في القضية

قضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس مؤخرا بحبس 6 متهمين 3 سنوات نافذة و100 الف دينار غرامة وحبس 20 آخرين عاما نافذا و50 الف دينار غرامة، لتورطهم في قضية تزوير السيارات السياحية المستقدمة من فرنسا عن طريق الجالية الجزائرية هناك، فيما استفاد اثنان من البراءة.
واتهم المتورطون بجرم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، البيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة، والتي راح ضحيتها 13 مواطنا إلى جانب المديرية العامة للجمارك.
وتمّ تفكيك العصابة في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام، التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا من معلومات وردت إلى مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق في إدخال السيارات إلى أرض الوطن والبقاء بها مدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة. ومن عناصر هذه الشبكة المدعو (خ.ش) محل أمر بالقبض، الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات سفر المغتربين مما يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن دون المركبات التي قدموا بها، ليتولى كل من رئيس مصلحة حركة السيارات المدعو (م.س) ومساعده الإداري المدعو (غ.أ) والعون الإداري المفوّض بالإمضاء بذات المصلحة المدعو (س.ع) باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، إضافة إلى أربعة وسطاء ويتعلق الأمر بالمدعو (خ.ش) و(د.إ) و(ب.م.م) و(ح.ر)، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات، ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة. حيث ربط أفراد هذه العصابة الاتصالات فيما بينهم، إذ أنه عندما يجري الاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة لهذه المركبات تتلقى مصالح الدوائر المتصلة ردود إيجابية من موظفي المصلحة الذين لهم ضلع بهذه الشبكة الإجرامية. وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهمون الذين اشتروا وأعادوا بيع السيارات التهم المنسوبة اليهم، ومن بينهم موظّفو ولاية إليزي المتّهمون بتكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات إدارية والرشوة، حيث انكروا قيامهم بتزوير البطاقات الرمادية للسيارات التي تمّ إدخالها من قبل المغتربين بفرنسا دون أن تشكّل لها ملفات قاعدية وبتزوير عقود بيعها مستغلين بذلك وظائفهم في مصلحة البطاقات الرمادية، وذلك بمشاركة 4 آخرين متهمين بالمشاركة في تزوير وثائق إدارية والرشوة، بصفتهم وسطاء بين الموظّفين سالفي الذّكر وأولئك الذين جلبوا السيارات السياحية قصد الحصول على بطاقاتها الرمادية دون تشكيل ملفاتها القاعدية وبأسماء وهمية، فيما وجهت تهم التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والبيع والشراء والتّرقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية إلى 95 متّهما.