نشاطهما بين سوق أهراس و تونس

20 سنة سجنا لأخوين يهربان المخدرات و الذخيرة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أمس أحكاما بالسجن لمدة 20 سنة ضد أخوين أدينا بتهريب المخدرات و ذخيرة الصيد نحو تونس. و برأت المحكمة ساحة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
القضية توبع فيها 4 أشخاص أعمارهم بين 31 و 53 سنة يشكلون جمعية إجرامية منظمة تتاجر بالمخدرات و تصدرها بطريقة غير شرعية و تصنع الذخيرة من الصنف الخامس و تتاجر بها على الشريط الحدودي بين ولاية سوق أهراس و الجمهورية التونسية.
و قد تم توقيف أفراد المجموعة في أفريل 2013 بإحدى مشاتي بلدية أولاد مومن بولاية سوق أهراس على الحدود مع تونس بناء على مكالمة وردت إلى الدرك تفيد بوجود شخص مشتبه فيه ببيع المخدرات و تهريبها خارج حدود الوطن.
و بعد الحصول على إذن من القضاء صدرت الأوامر باقتحام مسكن المتهم الرئيسي (ب.ن) البالغ من العمر 39 سنة و هو شخص معروف بتهريب المواشي و الوقود إلى تونس، و تمت العملية ليلا و تمكن أفراد الدرك من القبض على المعني رفقة شقيق له و شخص آخر من وادي سوف جاء للعمل بمناطق الشريط الحدودي بجرافة صغيرة يشق بها المسالك الريفية و يحفر المنابع المائية و يسوي مواقع البناءات الريفية و إسطبلات المواشي.
المحققون عثروا على كمية من المخدرات تقارب 4 كيلوغرامات و بندقية صيد و كمية معتبرة من ذخيرة الصيد من عيار 12 ملم و 16 ملم و آلة تعبئة الخراطيش و حزام حامل للذخيرة و كمية من «الشيفروطين» و مبلغ مالي هام من العملتين الوطنية و التونسية، يعتقد المحققون بأنها من عائدات الاتجار بالمخدرات و الذخيرة و تهريب سلع أخرى و مواشي عبر الشريط الحدودي.
تمت السيطرة على الأشخاص الثلاثة و إحالتهم على التحقيق حيث اعترف المتهم الرئيسي بوجود المخدرات داخل المنزل العائلي المملوك لوالده المسن، لكنه نفى المتاجرة بها و تصديرها و صرح بأن الكمية التي عثر عليها الدرك تعود لشخص من بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف و هو المسمى (ج.ر) البالغ من العمر 53 سنة.
تنقل رجال الضبطية القضائية إلى شبيطة مختار و أوقفوا المشتبه به و هو تاجر معروف بالمنطقة، و عند التحقيق معه نفى معرفته بالأشخاص الثلاثة المقبوض عليهم على الحدود بين سوق أهراس و تونس مصرحا بأنه لا يتاجر بالمخدرات و لا يستهلكها ولا يدخن حتى السيجارة العادية و انه لا يتخلف عن مواقيت الصلاة بالمسجد و يرعى شؤون عائلته المكونة من الزوجة و 4 أبناء.
خلال جلسة المحاكمة أمس أصر المتهم الرئيسي (ب.ن) على إسناد كمية المخدرات لتاجر شبيطة مختار و قال للقضاة بأنه يعرفه جيدا و أنه هو من اقترح عليه تهريب المخدرات إلى تونس، و سلمه الكمية التي عثر عليها المحققون لتخزينها بمنزل عائلته المتاخم للحدود التونسية وأعطاه مهلة للتصرف فيها أو نقلها إلى موقع آخر. لكن التاجر الذي كان هادئا و هو يواجه خصمه و يجيب على أسئلة القضاة نفى معرفته بالمجموعة و قال بأن وضعه المادي و الاجتماعي المريح يغنيه عن التورط في قضايا المخدرات و التهريب. صاحب الجرافة القادم من وادي سوف (ف.ع.ت) البالغ من العمر 31 سنة و هو أصغر المتهمين، أنكر بدوره الوقائع المنسوبة إليه و قال بأن تواجده بمنزل الأخوين المتهمين كان صدفة في تلك الليلة، حيث اعتاد على المبيت عند العائلات التي يعمل عندها مضيفا بأنه لا يستهلك المخدرات و لا يتاجر بها و لا يهرب السلع إلى تونس.
شقيق قائد المجموعة المسمى (ب.م) البالغ من العمر 34 سنة أنكر هو الآخر التهم الموجهة إليه و قال بأنه لم يكن يعلم بالمخدرات التي جلبها شقيقه و أخفاها بالغرفة التي ينام فيها، مضيفا بأن الاعترافات التي أدلى بها للدرك الوطني كانت تحت تأثير ما وصفه بالضغط و الإكراه.
و خلال المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بتخزين المخدرات في غرفة شقيقه دون علمه و دون علم والده المسن، الذي حضر المحاكمة كشاهد و صرح بأن بندقية الصيد ملك له و أن المبلغ المالي الذي يفوق 200 مليون سنتيم ملك له أيضا، مضيفا بأنه تاجر مواشي و له من الخيرات ما يغنيه عن التهريب و المتاجرة بالسلاح و الذخيرة مطالبا باسترجاع أمواله المحجوزة. النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع المسندة للمتهمين الأربعة و أثرها على الاقتصاد الوطني و الصحة العامة و ساقت حزمة من الدلائل المادية التي تورط جميع المتهمين بمن فيهم تاجر شبيطة مختار و صاحب الجرافة القادم من وادي سوف، ملتمسة عقوبة السجن المؤبد في حق الجميع، و مصادرة كل المحجوزات بما فيها الأموال التي ادعى الشيخ بأنها ملك له، و ليست من عائدات التهريب و الاتجار بالمخدرات و الذخيرة.