تفكيك شبكة دعم دولي للإرهاب تشتغل على محور 3 ولايات .. وحجز أسلحة مهربة من ليبيا

عناصرها من جنسيات جزائرية وتونسية ومالية
نشاط الشبكة يمتد على محور تبسة-سوق أهراس-الوادي
حجز سيارة رباعية الدفع وأسلحة رشاشة ومناظير ليلية
تمكنت مصالح الدرك الوطني عشية أمس، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية، التابعتين لأمن ولاية سوق أهراس، من الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الأسلحة والذخيرة الحية من ليبيا تنشط على مستوى ولايات سوق أهراس والطارف وتبسة والوادي، وينحدر عناصرها من الجزائر وتونس ومالي، تتراوح أعمارهم بين 32 و40 سنة.
واستجوبت أمس، مصالح الأمن -حسب مصادر مطلعة- جميع المتهمين حول الطريقة التي تم بها التخطيط لإدخال الأسلحة الحربية إلى التراب الجزائري، التي تم جلبها من مدن ليبيا مرورا بالأراضي التونسية. وصرح الموقوفون أن دخولهم إلى الأراضي الجزائرية عن طريق نقاط حدودية مشتركة بمنطقة لحدادة بولاية سوق اهراس، تم دون تراخيص قانونية، باعتبار أن العنصرين التونسيين الموقوفين كانا متعودين على الدخول إلى الجزائر بطرق غير شرعية بمساعدة من طرف جزائريين يقيمون بالقرى الحدودية.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه العملية النوعية تمت بعد عمليات من البحث والتحريات الميدانية ومراقبة المشتبه فيهم، استنادا إلى معلومات بلغت مصالح الأمن المختصة حول نشاط هذه المجموعة. وتمكنت مصالح الأمن في ظرف قياسي من توقيف 12 شخصا منهم 4 يحملون جنسيات تونسية ومالية. وخلال مداهمة مصالح الأمن وتفتيش سيارة رباعية الدفع كانت تقل البعض منهم تم العثور بحوزتهم على أسلحة رشاشة ومناظير ليلية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للمركبة. وبينت التحريات أن الأسلحة استقدمت من ليبيا عبر مسالك غير محروسة من طرف شبكة متخصصة في هذا المجال. وتم عرض الموقوفين على تحقيقات معمقة معهم بشأن انتماءاتهم، وعلاقاتهم بالجماعات الإرهابية الناشطة بالشريط الحدودي، خصوصا بعد أن ضبطت بحوزتهم أسلحة رشاشة وكمية من الذخيرة الحية. يحدث هذا في الوقت الذي باءت بالفشل عملية التمشيط للعثور على 200 قطعة سلاح ناري، تم إخفاؤها في وقت سابق من طرف الموقوفين بإحدى النقاط الحدودية المعزولة القريبة من ولاية سوق أهراس، حيث سبق أن أدلى التونسيان الموقوفان بمعلومات استخباراتية مهمة، تفيد بوجود كميات من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا إلى تونس، حسبهما، في منطقة جبلية معزولة لا يتذكرون مكانها بالضبط.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مأذونة أن فصيلة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة تعرفت على الممون الرئيسي للجماعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويتعلق الأمر بالمدعو "الحاج التونسي" بعد اعترافات التونسيين الموقوفين خلال عملية تفكيك الشبكة رفقة شخصين من ولاية عنابة وسوق أهراس، حيث أقرا بأنهما يعملان لصالح مواطنهما.
واستنادا للمعلومات التي تم توصل إليها تم تمديد نطاق البحت والملاحقة إلى تونس وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تمكنت أول أمس أجهزة الأمن التونسية من توقيف "الحاج التونسي" بتهمة تموين الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة. وتضيف مصادرنا أن زعيم الشبكة كان متواجدا بأحد السجون الليبية وقد تم إطلاق سراحه بعد الثورة، كونه كان متابعا في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو أحد العناصر الخطيرة التي يعتمد عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في التزود بالأسلحة والذخيرة. وبعد رجوعه إلى تونس بدأ نشاطه في تهريب الأسلحة، مستغلا الانفلات الأمني عبر الحدود التونسية الليبية في تهريب الأسلحة وتموين الجماعات الإرهابية مقابل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، حيث أصبح في ظرف وجيز يملك ثروة طائلة -حسب ذات المصادر- من عائدات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات.