عنابة

امرأة و زوجها يقودان شركة وهمية لتهريب المهاجرين إلى فرنسا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، بإيداع عناصر شبكة وطنية مختصة في تزوير ملفات طلب تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي الحبس المؤقت، مع إحالة الملف على قاضي التحقيق،
العصابة تتكون من 3 أفراد تقودها سيدة رفقة زوجها، فيما لا تزال التحريات جارية لتوقيف عناصر آخرين ضمن الشبكة، عن تهمة تهريب المهاجرين بطريقة قانونية، انتحال صفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، راح ضحيتها 16 شخصا .
وأوضح رئيس فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، لدى تنشيطه ندوة صحفية أمس، بأن مصالحه تلقت شكوى من أحد الضحايا، تفيد بتعرضه إلى النصب والاحتيال، من قبل المتهمة الرئيسية البالغة من العمر 34 سنة، التي أخذت منه مبلغا ماليا مقابل الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إلى المشكو منها، التي قامت بتأسيس شركة وهمية مختصة في الدهن، مقرها حي ديدوش مراد، لإصدار وثائق طالبي التأشيرة على أساس أنهم موظفون بالمؤسسة، منها شهادة عمل تحمل صفتهم بالشركة الوهمية كأعوان تجاريين، و كشوف الراتب و تصريح لدى وكالة الضمان الاجتماعي.
وأضاف رئيس فرقة البحث بأمن ولاية عنابة بأن الشبكة تتكفل على مستوى مقرها، بحجز مواعيد إيداع ملفات التأشيرة بوكالة « تي أل أس كونتاكت» و هي الوكالة التي تعمل بالتنسيق مع مصالح القنصلية الفرنسية بعنابة في معالجة ملفات طالبي التأشيرة.
و ذكر مسؤول الشرطة أن شركة الدهن الوهمية تقوم أيضا بالحجز في الفنادق و تتخذ كافة الإجراءات التي يحتاجها طالب الفيزا، مقابل مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة، و قد تجاوز عدد ضحايا شبكة النصب و الاحتيال حسب التقديرات الأولية 16 ضحية.
و كشفت تحريات مصالح الشرطة بأن المتهمة لا تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وهي مدانة لدى الصندوق بمستحقات تقدر ب 700 مليون سنتيم، و هي المبالغ الخاصة بالعمال المصرح بهم على أساس أنهم موظفون بالشركة من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة من القنصلية العامة الفرنسية بعنابة، قصد إيداع ملف الحصول على تأشيرة «شنغن».
المتهمة صرحت لدى سماعها أمام الضبطية القضائية، بأن الأشخاص الذين دخلوا التراب الفرنسي بوثائق أصدرتها مؤسسة الدهن، هم عمال تم إرسالهم للتكوين في الشركة الأم المتعاقدة مع شركتها، غير أن مصالح الشرطة واجهتها بحقيقة أن الشباب الثلاثة الذين ذهبوا إلى فرنسا وعادوا إلى الجزائر، حصلوا على تأشيرة سياحية، و لم يكن سفرهم إلى فرنسا مصنفا كرحلة عمل أو تكوين.
و ذكر المصدر الأمني بأن من بين الملفات المودعة للحصول على التأشيرة ما تم قبوله ، و قد تم رفض ملفات أخرى لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
و أفادت الشرطة أن عملية تفتيش مكتب الشركة الوهمية ومنزل المتهمة الرئيسية أسفرت عن حجز أجهزة إعلام آلي، و وثائق مستنسخة من نماذج مختلفة، و جوازات سفر لأصحاب طالبي التأشيرة تنتظر استكمال الإجراءات لدفع الملف، و اعتبرت أن مقر شركة الدهن تحول إلى وكالة موازية لوكالة « تي أل أس كونتاكت»، حيث كانت المشكو منها تستعين المشكو بزوجها (35 سنة) الذي يعمل مسيرا لمحطة خدمات توزيع الوقود تابعة لشركة «نفطال»، في جلب الزبائن من معارفه، عن طريق احتكاكه الدائم بالشباب الراغب في الهجرة إلى أوروبا و خاصة الذين لا يستطيعون تكوين ملف إداري، و كان يساعدهما شخص ثالث، و تتواصل التحريات للكشف عن أشخاص آخرين قد يكونون ضمن عناصر الشبكة.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة، أصبحت من أكبر الولايات التي تنشط فيها شبكات تزوير ملفات «الفيزا» في السنوات الأخيرة، بحكم تواجد القنصلية العامة الفرنسية بها، كما تستقبل طلبات 19 ولاية شرقية.
و كانت آخر شبكة تزوير ملفات التأشيرة قد تم تفكيها في شهر فيفري 2015، تتكون من 11 متهما، من بينهم شخصين في حالة فرار خارج الوطن، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 33 سنة على إثر تقديم مديرية الحماية المدنية بولاية عنابة شكوى أمام نيابة محكمة عنابة، تفيد أن سبعة أشخاص معروفين بهويتهم، قاموا بتزوير شهادات العمل، واستعملوها في ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، والتمست فتح تحقيق حول الشهادات التي استعملها المشكو منهم للدخول إلى التراب الفرنسي، بدعوى أنهم مستخدمين لدى مصالح الحماية المدنية.
وجاء تحرك مديرية الحماية المدنية بعنابة، بعد تلقي مراسلة من القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة يوم 03 فيفري 2015 للتأكد من صحة شهادة العمل الصادرة عن السلك، والمودعة في ملف طلب تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي قدمه (ع.ي33 سنة)، الذي تبين بعد التحقيق أنه لا ينتمي لمصالح الحماية المدنية، و أن توقيع شهادة عمله ضمن السلك مختلف. و قد تأجل الفصل في القضية ضمن الدورة الجنائية الجارية حاليا بمجلس قضاء عنابة.