أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة، شبكة دولية لتزوير تأشيرات "شينعن" وتقليد وثائق وأختام هيئات دبلوماسية. وحسب مصادر أمنية، فقد امتدت التحقيقات حول نشاط هذه العصابة إلى فرنسا بعد العثور على شهادات ودعوات من شركات دولية تنشط في باريس ومرسيليا. وأفاد أمس، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأن مصالحه أفلحت في وضع حد لنشاط شبكة خطيرة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية خصوصا تأشيرات القنصلية العامة الفرنسية بعنابة. وتقود هذه العصابة امرأة صاحبة مؤسسة وهمية مختصة في دهن البيوت المنزلية والبالغة من العمر 34 سنة رفقة زوجها والبالغ من العمر 45 سنة وشريك ثالث صاحب مكتب للإعلام الآلي بحي ديدوش مراد والبالغ من العمر 25 سنة، في حين يجري تنسيق أمني للإطاحة بشركاء الشبكة في فرنسا. وحسب التحقيقات الأولية، فقد راح أزيد من 16 شخصا ضحية للنشاط المشبوه لهذه العصابة، كما مكنت العملية النوعية من حجز أجهزة للإعلام الآلي وطابعات ملونة والعديد من الوثائق الإدارية المستنسخة وجوازات سفر الضحايا و شهادات عمل صادرة من هيئات وشركات دولية تنشط في باريس ومرسيليا، حيث تم تقديم أفراد شبكة. وتفجّرت هذه القضية التي كشفت تفاصيلها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة، بعد اكتشاف عدد من الوثائق المزورة المدرجة في ملف أحد طالبي تأشيرة "شنغن" على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة. وبمباشرة التحريات في هذه القضية، تبيّن أن المتهم تحصّل على الوثائق المزوّرة المدرجة في ملف طلب التأشيرة، بعد أن دفع مبلغا ماليا لشخص ينشط في تزوير الوثائق الرسمية، وبيّنت التحريات وجود أشخاص يقومون بتزوير وثائق إدارية مهمّة كشهادات كشوف الراتب الشهري، شهادات عمل، شهادة العزوبية والحالة المدنية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، وهذا بهدف إدراجها في ملف "الفيزا" على مستوى القنصلية. والغريب أن الشرطة عثرت أيضا على نماذج من "التأشيرة" مزورة وأختام مقلدة لمسؤولين في القنصلية الفرنسية. وتم مساء أمس إحالة المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتهمة "النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية".
