التحقيق القضائي يكشف ضلوع 4 فتيات في نشاط شبكة تزوير ملفات "الفيزا" أفضت جلسات الاستجواب لأفراد الشبكة الوطنية المختصة في تزوير ملفات الحصول على التأشيرة " الفيزا " ، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية ، التوصل إلى تحديد أشخاص آخرين ينشطون ضمن ذات الشبكة ، حيث بينت التحريات تورط 4 فتيات ينحدرن من حي سيدي سالم، و ديدوش مراد ، وكذا بلدية الشط التابعة إداريا لولاية الطارف ، تتراوح أعمارهن مابين 25 و 32 سنة ، في تزوير ملفات الفيزا . ليرتفع بذلك عدد أفراد الشبكة إلى 13 متهما ، بعد تفكيكها من قبل فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولاية للدرك الوطني منذ قرابة أسبوعين، بالتوقيف في البداية 9 أشخاص، يقودهم رئيس مصلحة بمديرية المصالح التقنية لبلدية عنابة رفقة 3 موظفين آخرين يقومون باستخراج شهادات عمل، كشوف رواتب ، وغيرها من وثائق الحالة المدنية لفائدة الشباب الذين يرغبون في تكوين ملفات لإيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة بهدف الحصول على تأشيرة السفر . ولا يزال التحقيق متواصلا من أجل توقيف كامل أفراد الشبكة. وتفيد مصادر قضائية ، إلى أن الفتيات المتواجدات رهن الحبس الاحتياطي ، اعترفن لدى استجوابهن توسطهن للراغبات في الحصول على الملفات القاعدية للتأشيرة لدى رئيس المصلحة مقابل مبالغ مالية . وجاءت عملية التوقيف ، على اثر ورود معلومات لذات المصالح تفيد بقيام أشخاص بمديرية المصالح التقنية التابعة لبلدية عنابة باستخراج وثائق إدارية مزورة خاصة بملف " الفيزا " ،مقابل مبلغ 6 ملايين سنتيم . وتبعا لذلك باشرت مصالح الدرك تحرياتها حيث أفضت إلى توقيف رئيس المصلحة على متن سيارته ، التي عثر بداخلها خلال عملية التفتيش على 42 ملفا مزورا ومئات النماذج من وثائق الحالة المدنية ، وكذا أختام إدارات عمومية ، تستخدم في تزوير الوثائق . كما كشفت تحريات عناصر الدرك الوطني ، تورط أفراد الشبكة في تزوير ملفات الفيزا لفتاتين تمكنتا من مغادرة التراب الوطن بملفات قاعدية لتأشيرات مزورة ، بالإضافة إلى عشرات الملفات تم إيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية تمهيدات لدراساتها من اجل الحصول على التأشيرة . وأمام تزايد نشاط شبكات تزوير الوثائق للحصول على " فيزا " لجأت مصالح القنصلية العامة بالجزائر إلى اعتماد تدابير جديدة عن طريق التحقيق ، والتدقيق في الوثائق المودعة على مستواها بالتنسيق مع المصالح المعنية من أجل التأكد من صحتها ، ووقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الأشخاص الراغبون في الحصول على التأشيرة بطرق ملتوية . وسيتابع الموقفون بتهم ، تتعلق، بتكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية.
