قال أن العدالة قضت بعدم شرعية الإضراب

ولد عباس يهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطباء المحتجين
.مشروع قانون لزرع الأعضاء أمام الحكومة
أكّد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن إضراب الأطباء المقيمين غير شرعي، وان العدالة أصدرت مساء الأربعاء الماضي أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية هذا الإضراب، داعيا الأطباء إلى الحكمة والتعقل والعودة إلى العمل، كما هدد باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم في حال عدم الاستجابة.
أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أول أمس بمجلس الأمة خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن العدالة أصدرت الأربعاء الماضي أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين، ودعا هؤلاء إلى التعقل والتحلي بالحكمة والعودة إلى العمل، ومواصلة الحوار مع الوزارة.
وأضاف الوزير أن الإضراب هذا مس 10 ولايات فقط التي توجد بها مستشفيات جامعية، وانه تمت الاستجابة لبعض طلبات الأطباء مثل التعويضات عن الخطر والعدوى وهي متضمنة في الأجور، وسد بعض النقائص الموجودة في القانون الأساسي للمهنة الصادر سنة 1996.
أما بخصوص مطلب إعفائهم من الخدمة الوطنية فقد أوضح الوزير أن هذا غير ممكن، أولا لأنه ليس من اختصاص وزارته بل من اختصاص الحكومة، وثانيا لأنه واجب منصوص عليه في الدستور وفي القانون الصادر سنة 1984 ولا يمكن لوزارة الصحة وحدها إلغاؤه.
وبالمقابل هدد الوزير باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطباء المضربين خاصة بعد صدور قرار العدالة، وقال انه لا يمكن اخذ المرضى رهائن لأن حياة وصحة المواطن في خطر.
ونشير أن ولد عباس كان قد استقبل وفدا عن الأطباء المقيمين في 29 مارس الفارط وتقرر عقب ذلك تشكيل ثلاث لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارة وعن الأطباء لدراسة المطالب المرفوعة.
لكن الأمر في الواقع لا يزال في حالة انسداد حيث يواصل الأطباء المقيمون إضرابا غير محدود شرعوا فيه في 15 مارس الماضي رافعين جملة من المطالب، منها إلغاء الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للمهنة، ومراجعة الرواتب والمنح، وقال هؤلاء في ندوة صحفية قبل ثلاثة أيام انهم متمسكون بمواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم.
في سياق متصل قال جمال ولد عباس أول أمس الخميس بمجلس الأمة أن وزارته قدمت للحكومة مؤخرا مشروع قانون خاص بزرع الأعضاء خاصة زرع القرنيات والكلى.
واعتبر الوزير وهو يرد على سؤال أحد أعضاء المجلس مرض القصور الكلوي "مأساة وطنية" حيث تم إحصاء 13527 مريضا يخضعون لعملية تصفية الدم بالعيادات المختصة التابعة للقطاعين العام والخاص، والكثير من هؤلاء بحاجة لعملية زرع الكلى.
وتحدث ولد عباس في هذا الإطار عن وجود 262 مركزا لتصفية الدم في الجزائر منها 154 تابعة للقطاع العام، و 108 تابعة للقطاع الخاص، وكشف أن عمليات مراقبة هذه المراكز انتهت إلى توجيه توبيخ ل 64 مركزا، وإنذار ل 26 آخر، وقال أن الوصاية اشترت 500 آلة ستوزع على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بمرض السرطان أكد الوزير تنصيب 27 خلية عبر أرجاء الوطن تضم أطباء مختصين وممرضين مختصين في الأشعة للتكفل بالمرضى في مقرات سكنهم دون عناء التنقل للولايات الكبرى، مذكرا في نفس الإطار بإنشاء صندوق خاص بالوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض بغلاف مالي يقدر ب 35 مليار دينار.
أما بشأن عدد المصابين بهذا الداء في بلادنا فقد قال وزير الصحة انه بلغ 39713 مصابا سنة 2009، 80 بالمائة منهم يخضعون للعلاج بالأشعة، مضيفا أن نقص الأجهزة لا يسمح بالتكفل سوى ب 20 بالمائة منهم، وأشار أن قطاعه قدم مقترحات للحكومة في هذا الشأن للتكفل بالمرضى المحتجين للعلاج بالأشعة.