قال إنه لن يخضع لضغوطهم، ولد عباس يصرح:الأطباء المقيمون مخيّرون بين وقف الإضراب أو العقاب

خيّر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، الأطباء المقيمين المتمسكين بمواصلة إضرابهم، بين العودة إلى مناصب عملهم بالمستشفيات أو أن يلجأ إلى تطبيق القانون عليهم، خصوصا بعد صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب، مؤكدا أنه ''لن يرضخ للضغط''، معتبرا أن إلغاء الخدمة المدنية ''أمر يتجاوزه'' ولا يمكن أن يتفاوض عليه·
لم يفوت أمس الوزير جمال ولد عباس فرصة ظهوره على البث المباشر خلال تغطية التلفزيون للجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة رغم امتعاض أعضاء مجلس الأمة لتصرف الوزير باعتبار أنه رافع كثيرا للإضراب غير المدرج في الجلسة ما دفع برئيس مجلس الأمة بالنيابة عبد القادر زحالي إلى مقاطعته، ليدعو الأطباء المقيمين إلى وقف الإضراب والعودة لمناصبهم مع مواصلة الحوار والنقاش، مشيرا إلى أن ''إضرابهم غير شرعي بعد صدور أمر استعجالي عن محكمة بئر مراد رايس يوم 6 أفريل الحالي يقضي بعدم شرعية الإضراب''، وأشار ولد عباس إلى أنه ''لا يمكن أن نعاقب المريض ونجعله رهينة الإضراب''، مضيفا أن ''الدولة يجب أن تقوم بدورها، ولا يمكن أن نتساهل أكثر مع هذا لأن صحة المواطنين في خطر، ونحن في دولة قانون ولا مجال لمنطق الغابة''· وخيّر ولد عباس الأطباء المقيمين بين ''تطبيق قرار العدالة ووقف الإضراب والعودة إلى مناصبهم أو تطبيق القانون عليهم'' في إشارة إلى تسليط العقوبات على من يرفض وقف الإضراب، فيما لم يذكر نوع هذه العقوبات، مضيفا ''هذا الإضراب غير شرعي ولن أرضخ للضغط''· وبخصوص مطلب الأطباء المقيمين بإلغاء الخدمة الوطنية، أكد وزير الصحة جمال ولد عباس أن ''الخدمة الوطنية منصوص عليها في الدستور باعتبارها واجبا مقدسا، ولا يمكنه أن يتفاوض على أمر منصوص عليه في الدستور· كما أن الخدمة الوطنية مبنية على قوانين ومراسيم''، مضيفا ''إن هذا الأمر يتجاوزني كوزير باعتبار أن تغيير القوانين يتطلب العديد من الإجراءات من بينها العرض على مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس بوتفليقة''· كما ذكر الوزير جمل ولد عباس بالاتفاق المبرم بينه وبين ممثلي الأطباء المقيمين الذي ينص على تشكيل ثلاث لجان لدراسة عدد من النقاط مشيرا إلى أن ''هذا الإضراب يمس 10 ولايات فقط باعتبار أن الأطباء المقيمين يتواجدون في المستشفيات الجامعية''· كما أكد ولد عباس أنه تم إصدار 6 مراسيم نشرت بالجريدة الرسمية تم التكفل من خلالها بمطالب الممرضين والأطباء الذين سبقت احتجاجاتهم إضراب الأطباء المقيمين·