مطالبة بالتحوّل للفعل الميداني لإنقاذ المدينة من الضياع دق المشاركون في فعاليات الملتقى الحادي عشر لميلة عبر العصور المنظم نهار أول أمس الخميس بمتحف المجاهد لميلة، من قبل جمعية أصدقاء ميلة القديمة، ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية للمدينة القديمة التي تشهد حالة تدهور مستمر، داعين إلى الخروج من الكلام النظري و التحول نحو الفعل العملي الميداني، لإنقاذ هذا الإرث الإنساني من الضياع و تثمينه بتحويله دون تأخير إلى مركز استقطاب للدارسين المختصين ومسلكا للزوار من السياح، مع ما يرافق ذلك من تنشيط للحياة الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة. تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من المداخلات الأكاديمية التي استقطبت عددا كبيرا من الأساتذة و الباحثين و الطلبة و المهتمين بميلة القديمة و من بين المداخلات، محاضرة لخصت البحث الذي يشرف عليه الدكتور يوسف عيبش من جامعة سطيف، و الذي يشكل، كما قال، قاعدة أولية لمركز التوثيق الخاص بميلة القديمة و عنوان هذا البحث "دور نظم المعلومات الجغرافية في توثيق وتثمين المواقع الأثرية، مدينة ميلة القديمة نموذجا". الباحث أبرز أهمية استخدام التكنولوجيا المعاصرة و توظيفها في المساهمة في الحفاظ على التراث والتنمية المستدامة ثم انتقل للحديث عن النموذج المقدم و هو مدينة ميلة القديمة التي سجل أن المعطيات الأولية التي تم جمعها وصبها في النظام المعلوماتي وواقعها المعاش، يؤكدان أن المدينة القديمة رغم قيمتها التراثية و كنوزها التاريخية بما تحتويه من شواهد،عمارة، معالم و نقوش التي ترفعها إلى مرتبة المتحف المفتوح، تعاني التدهور والاندثار، بالنظر لدرجة التحول والتشوه العمراني الذي طال المدينة التي لا تزال إلى غاية اليوم تدب فيها الحياة، لكونها مأهولة بالسكان الذين يشكلون في نفس الوقت، عاملا يزيد من ضياع المدينة، بالنظر لأعمال التخريب التي لحقتها بسببهم، خاصة منهم أولئك الذين استعملوا سكناتها العتيقة كممر ومنطقة عبور، نحو سكنات العمارات في الأحياء الجديدة، و المعروف أن المستأجر لا يحافظ في الغالب على المسكن و لا يحمي تراث المدينة. المعطيات التي جمعها الباحث من خلال التحقيق الميداني حول ميلة القديمة، ثم إدخالها و معالجتها عن طريق تقنية نظام المعلومات الجغرافية، بينت أن 26 % من سكنات ميلة القديمة مهدمة حاليا، و57 % منها في حالة متوسطة و 17 % فقط من السكنات في حالة جيدة. علما وأن 24 % من سكنات المدينة، تم إدخال تغييرات عليها أو أعيد بناؤها، في حين يشكل عدد السكنات المشغولة بالمدينة، نسبة 36 % أما الباقي، فأصبح في حكم المهجور، و يمثل المالكون الأصليون أو الورثة الذين لا يزالوا شاغلين لمساكنهم بأنفسهم، نسبة 11 % و معظم السكنات يشغلها مستأجرون، مقابل مبالغ مالية رمزية، تمثل مستحقات الكراء. و جدير بالذكر أن 40 % من العائلات الساكنة حاليا بالمدينة، سواء مالكة أو مستأجرة، كانت موجودة منذ عقود طويلة، و الباقي استوطنوا بالمدينة بعد الاستقلال و جعلوها منطقة عبور نحو سكنات الأحياء الجديدة، كما تم ذكره. ثم أن أشغال الربط التي عرفتها سكنات ومحلات المدينة القديمة، بمختلف الشبكات القاعدية التي سمحت ببلوغ نسبة 60% في شبكة غاز المدينة، و 99% بشبكة الكهرباء، و80 % بشبكة المياه الصالحة للشرب، وأخيرا 70 % بشبكة الصرف الصحي و أشغال التهيئة خارج السور البيزنطي التي استعملت فيها آليات التعرية والحفر، كلها أثرت سلبا على مسالك المدينة وشوارعها و أزقتها الحجرية وغيرت في منظرها الجمالي وشواهدها التاريخية الحية . القائمون بالبحث الرقمي الذي يشكل قاعدة بيانات أولية تؤسس لقراءة جماعية، اقترحوا عدة حلول للمشاكل المطروحة، من بينها ضرورة الإسراع بالتعريف والإشهار للبعد السياحي للمدينة و إبراز معالمها وشواهدها التاريخية الحية، بداية من السور البيزنطي، مرورا بتمثال ملو وأبوابها الأربعة وانتهاء بمسجد أبي المهاجر دينار، من أجل استقطاب السياح لأن قدومهم بإمكانه أن يفتح أبواب رزق جديدة لساكنة المدينة ويدفعهم للحفاظ عليها. مع التوصية بإنشاء مسالك وأروقة للحرف التقليدية وفضاء تسوق للراجلين ومقرات للجمعيات الثقافية والفنية وأخرى للنشاطات الحرة الراقية، مثل المحاماة و التوثيق وغيرها.
