رفضوا اقتراحا بإعادة إدماج الأعوان المفصولين خلال الخمس سنوات الأخيرة

رجال الشرطة المفصولين يعتصمون بساحة الشهداء للمطالبة بالإدماج
تجمع أمس، العشرات من رجال الشرطة المطرودين من سلك الأمن في ساحة الشهداء للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم. ورغم وضع سياج حديدي حول ساحة الشهداء، تمكن العشرات من رجال الشرطة المطرودين منذ سنوات عدة من الوصول إلى الساحة والتجمع فيها، "لانتظار رد المدير العام للأمن الوطني على مطلب الإدماج الذي تقدموا به".
وقرر رجال الشرطة السابقون الاعتصام في ساحة الشهداء حتى تلقي الرد من المدير العام للأمن الوطني، وفي حالة عدم الرد عليهم "سنبقى في ساحة الشهداء إلى غاية تلبية مطالبنا"، حسب ما قال الشرطي السابق فؤاد الذي تحول للعمل كسائق أجرة "لأن الإدارات ترفض توظيف كل من طرد من سلك الأمن".
وقال احد أعوان الشرطة السابقين، أن وفدا يضم ستة مندوبين عنهم، قد تم استقباله من قبل المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، للتباحث حول المطالب وسبل معالجتها، وأضاف بان "مسؤولي جهاز الأمن اقترحوا إعادة إدماج الأعوان الذين فصلوا من مناصبهم خلال الخمسة أعوام الأخيرة، في انتظار دراسة باقي الملفات" وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من قبل المندوبين الذين طالبوا بإدماج كل أعوان الشرطة الذين لم يرتكبوا أخطاء مهنية كبيرة قد تمنعهم من ذلك.
وأشار المتحدث، بان كل ما أثير بشان تلقى "أعوان الأمن السابقين استدعاءات لتشكيل ملفات بغية إعادة إدماجهم غير صحيحة" وأضاف، "لقد اتصلت مع عدد كبير من الزملاء الذين يتواجدون في نفس الوضعية ولم اسمع أن احد منهم تلقى استدعاء من قبل مديرية الأمن الوطني بغية إعادة إدماجه من جديد" .
وطالب المفصولون من المدير العام للشرطة التدخل للإسراع في إدماجهم واستعادة حقوقهم، وأكد الأعوان المفصولون أنهم ينتظرون إعادة الاعتبار، لأعوان الأمن الذين تم فصلهم من مناصبهم، خاصة وأن الكثير منهم عملوا خلال المأساة الوطنية، وفي ظروف صعبة، صعوبة المحنة التي مرت بها البلاد، وهم حاليا محرومون من منصب عمل، ودون مورد مالي يعالجون به أنفسهم من المرض والصدمات النفسية والمهنية، التي زادت حدتها بعد طردهم من مناصب عملهم، وقال شرطي سابق بان ''الأغلبية الساحقة للأعوان الذين تم فصلهم ويبلغ عددهم 5 آلاف، لم تكن تستلزم الأخطاء التي ارتكبوها أكثر من التحويل إلى ولاية أخرى''.
وحسب رجال شرطة سابقين فإن حالات الطرد مردها إلى سببين أساسيين، "الأول هو شكاوي مواطنين من اعتداءات الشرطة والإدانة من طرف العدالة، والثاني هو تطبيق المادة 42 من القانون الداخلي للشرطة والتي تنص على الطرد في حالة الغياب غير المبرر". أنيس نواري