أعوان الحرس البلدي يطلبون ضمانات مكتوبة من الرئاسة ويهددون باعتصام مفتوح

احتشدوا بساحة الشهداء وشددوا على عدم إخلاء المكان لغاية الاستجابة لمطالبهم

نظم الآلاف من أعوان الحرس البلدي اعتصاما سلميا بساحة الشهداء، صبيحة أمس، وطالبوا بإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية بخصوص إدماجهم في القطاع العمومي ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وهددوا بمواصلة اعتصامهم والمكوث في نفس المكان، إلى غاية تلبية لائحة مطالبهم كاملة غير منقوصة
رفض قرارات الداخلية ومطالب بتنحية مندوب العاصمة ووقف التهديدات بالطرد
رغم استقبال ممثلين عنهم من قبل مديرية المنازعات في رئاسة الجمهورية، التي وعدت بنقل مطالبهم إلى رئيس الجمهورية والرد عليهم في المساء.
وصل أعوان الحرس البلدي، صبيحة أمس، إلى ساحة الشهداء، قادمين إليها من مختلف ولايات الوطن، بعدما تعذر عليهم تنظيم احتجاجهم أمام مقر رئاسة الجمهورية، بسبب الحصار الأمني الذي ضرب على ساحة محمد الصديق بن يحيى برئاسة الجمهورية، الأمر الذي دفعهم إلى تحويل مسارهم نحو ساحة الشهداء.
وكشف بعض المحتجين ل”الفجر”، عن تعرض الكثير من الأعوان الى مضايقات من قبل رجال الدرك الوطني والشرطة خلال تنقلهم للعاصمة، كمنع حافلاتهم ومحاولة تحويل مسارها، ونزع بدلات بعضهم، موضحين أنهم أصروا على المشاركة في الاحتجاج.
وأوفد أعوان الحرس البلدي 8 ممثلين عنهم إلى رئاسة الجمهورية، لإبلاغها بموقفهم الرافض للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عقب المسيرة التي نظموها يوم 7 مارس المنقضي، انطلاقا من ساحة الشهداء ووصولا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وسلموا الرئاسة لائحة مطالبهم المحررة خلال احتجاجهم السابق، وقدموا طعنا في عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي درست وضعيتهم، وانتهزوا فرصة لقائهم بمديرية النزاعات في الرئاسة للتنديد بالتهديدات بالطرد من العمل التي تعرضوا لها من قبل مسؤوليهم، في محاولة لمنعهم من التنقل الى العاصمة لتنظيم الاحتجاج. وهدد ممثلو أعوان الحرس البلدي بعدم إخلاء ساحة الشهداء ما لم يحصلوا على ضمانات كتابية، تتعهد فيها رئاسة الجمهورية أو الجهات الوصية بالاستجابة إلى كل مطالبهم دون استثناء، مطالبين بتنحية مندوب أعوان الحرس البلدي بالعاصمة، “لأنه عارض مطالبهم وحاول إفشال مسيرتهم السابقة”، وأشادوا بالمقابل بمواقف مدراء أعوان الحرس البلدي في ولايات البليدة، سكيكدة، البويرة، عنابة وسوق أهراس، الذين تلقوا تهديدات من وزارة الداخلية و من الولاة بالطرد من مناصبهم إن سمحوا بمشاركة أعوانهم في الاعتصام.
وتتضمن لائحة مطالب الحرس البلدي إلغاء شرط السن في التقاعد، مراجعة راتب التقاعد على ألا يقل عن 25 ألف دينار، مراجعة مستحقات الأعوان ضحايا الإرهاب بدراسة كافة الحالات الموجودة، فضلا عن مطلب دفع مستحقات عمليات مكافحة الإرهاب، ومستحقات الساعات الإضافية الناتجة عن العمليات التي يقوم بها الأعوان بصفة فردية أو مبرمجة من طرف القطاعات العملياتية الفرعية أو من قبل هيئة الأركان، واحتساب ساعات العمل الليلية، وخاصة تلك المتعلقة بمهمات الكمائن ومهمات الخفارة داخل الوحدات التي كانت تبرمج مرة كل أربعة أيام، حسب ما جاء في لائحة المطالب التي تسلمت “الفجر” نسخة منها. وتتمثل بقية المطالب في تعويض أيام العطل السنوية التي تم تقليصها وإدراج الأمراض المهنية التي أصابت الكثير من الأعوان في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المطالبة بدفع مستحقات نظام التعويضات على أساس الأجر القاعدي الجديد لما بعد جانفي 2008، مع العلاوات وكل المنح المدرجة في الراتب واستصدار مرسوم رئاسي خاص بالحرس البلدي تكون فيه مادة استثنائية تضمن الإدماج والتثبيت مع صفة الأقدمية مثل باقي الموظفين المتقاعدين العاملين قبل سنة 2006.