قرروا الاعتصام قبالة مقر المجلس الشعبي الوطني

5000 عون حرس بلدي يسيرون في العاصمة للمطالبة بالتراجع عن حل الجهاز
تحول أمس اعتصام لحوالي 5000 عنصر من الحرس البلدي بساحة الشهداء بالعاصمة إلى مسيرة في شارعي شي غيفارا و زيغود يوسف الحيويين بالعاصمة انتهت بالتوقف أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار حلّ الجهاز أو منحهم حقوقهم المادية مع تقاعد مسبق وهددوا بالبقاء في أماكنهم إلى غاية تحقيق مطالبهم.
و تمكن عناصر الحرس البلدي الذين قدموا من مختلف الولايات من كسر الطوق الأمني في ساحة الشهداء و ساروا نحو مقر الغرفة الثانية للبرلمان كما فعلوا الأسبوع الماضي و لكن بمشاركة عدد أكبر من الأعوان التابعين لهذا السلك.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة بقرار حل الجهاز المتخذ في الخريف الماضي .
وقال مشاركون في الحركة الاحتجاجية إن العشرات من زملائهم علقوا على مستوى الأخضرية و بئر خادم بعدما منعتهم قوات الدرك الوطني و الشرطة من الوصول إلى الجزائر العاصمة و الالتحاق برفاقهم.
وأشار آخرون إلى صدور قرار عن المندوبيات الولائية للحرس البلدي تنص بقاء الأعوان في مناصبهم و عدم مغادرتهم لأماكن عملهم، و ذلك بغرض منع عناصر الحرس البلدي بالالتحاق بساحة الشهداء بالعاصمة للاعتصام.
وهدد أعوان الحرس البلدي بالبقاء أمام المجلس الشعبي إلى غاية الحصول على رد ايجابي من السلطات.
و لم يسجل أي التحام مع قوات الأمن حيث فضل رجال الشرطة متابعة زملائهم في السلاح من بعيد دون صدام رغم وجود قرار بمنع المسيرات في العاصمة.
وتوقفت حركة المرور كلية بين ساحة الشهداء والبريد المركزي بسبب الاعتصام.
كما استقبل وفد من المحتجين في مرحلة أولى ومن نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي استمع لانشغالاتهم ووعد لإيصالها إلى السلطات العليا، لكن أجوبة رئيس الغرفة الثانية والوزارة الأولى لم تقنعهم وقرروا مواصلة اعتصامهم إلى غاية استصدار قرار للقبول بمطالبهم من منطق الثقة في الوثيقة".
وتضم قائمة مطالب المتظاهرين الموجهة إلى رئيس الجمهورية رفض قرار إعادة الانتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية من جهة أو التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي مع التعويضات المادية والمعنوية (بطاقة مكافحة الإرهاب) لخدمة الوطن وتشريف العلم بوفاء وتضحية إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم.
وتضم المطالب أيضا تسوية مستحقات أعوان الحرس البلدي في كل الحالات عبر زيادة في الأجور والتعويضات لعلاوات المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي بداية من سنة 2008 مثل أسلاك الأمن الأخرى.
و تسوية تعويضات على ساعات العمل الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي والتي تنص على استفادة أعوان الحرس البلدي الذين يؤدون مهام خارج حدود المدة الأسبوعية للعمل القانوني وبهذه الصفة يمكنهم الاستفادة من تعويض مالي أو أيام راحة.
وتضم المطالب أيضا الحصول على منحة مكافحة الإرهاب المقدرة ب500 مليون سنتيم لكل عون.
ويشتكى أعوان الحرس البلدي من غياب النصوص التنظيمية التي تضمن الحقوق والواجبات عند تطبيق قرار حل هذا الجهاز الأمني.ولا حظوا أيضا أن القرار لم يتضمن خيار التحويل إلى أسلاك الأمن والإدماج بالوظائف العامة وفق شروطها ورتبها وعدم إعطاء أهمية لسنوات الخدمة والمؤهلات العلمية ،خاصة وان أغلبية الأعوان أمضوا شبابهم في مكافحة الإرهاب. كما أن التحويل إلى أعوان امن لا يتناسب وصفة عون الحرس البلدي كرجل أمن مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى من جهة ومن جهة أخرى لا يتناسب ورواتبهم الحالية، لان أعوان الأمن لا تتجاوز رواتبهم 14 ألف دينار . ج ع ع