بعد إدراجه على قائمة المشاريع المجمدة

منتخبون بقالمة يطالبون بازدواجية الطريق نحو قسنطينة
وجه منتخبون بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية قالمة مساءلة كتابية لوزير الأشغال العمومية يلتمسون منه إعادة النظر في قرار تجميد مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 الرابط بين قالمة و قسنطينة و تسجيله من جديد في برنامج العام المقبل 2017، نظرا لأهميته الاقتصادية و الاجتماعية بمنطقة الشرق الجزائري، حيث يعتبر هذا الطريق همزة وصل بين الولايات الساحلية شمالا و مناطق التبادل التجاري جنوبا. و قال النائب إسماعين قوادرية بأنه طلب من وزير الأشغال العمومية تسجيل المشروع في البرنامج المركزي لسنة 2017 مؤكدا في بيان له بأن «الطريق الوطني 20 يكتسي أهمية قصوى لكونه يعرف حركة مرور واسعة تقدر بنحو 14 ألف سيارة في اليوم، منها 30 بالمائة مركبات وزن ثقيل».و سبق للوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية قالمة في شهر ديسمبر 2013 أن أعلن عن نهاية الدراسة الخاصة بمشروع ازدواجية الطريق، و لكنه صرح بعدم إمكانية تسجيله نظرا للميزانية الضخمة التي رصدت له، و التي تقدر بنحو 7 ملايير دينار، و وعد حينها بتسجيله ضمن برنامج سنة 2014 . و أضاف النائب قوادرية في طلبه المرفوع للسلطات المركزية «أن وزير الأشغال العمومية السابق لدى زيارته لولاية قالمة صرح أن الدراسة التقنية للمشروع قد أعدت من طرف مكاتب الدراسات الجزائرية و هي في آخر مراحلها و أن الأشغال من المرتقب أن تنطلق خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 ما دامت الدراسات التقنية قد حددت المسار غير أن المشروع لم يتم إدراجه ضمن البرنامج المركزي لسنتي 2015 و 2016 ، حيث أصبح من أولويات السلطات المحلية»
و يعمل نواب آخرون بالمجلس الشعبي الوطني و منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة على دعم مساعي السلطات الولائية في محاولة لإقناع الحكومة برفع التجميد عن المشروع، معتمدين في ذلك على أرقام و معطيات ميدانية تتحدث عن الوضعية الكارثية التي صار عليها أحد أهم الطرقات الوطنية بالمنطقة، حيث يعرف ازدحاما مروريا كبيرا و خاصة بالمقطع الممتد من مجاز عمار إلى عين ر قادة على حدود ولاية قسنطينة و قد صنفت عدة مقاطع من الطريق الوطني رقم 20 كنقاط سوداء بسبب ما تشهده من حوادث مرور دامية على مدار السنة.