يشهد حوادث مستمرة و لم يعد قادرا على استيعاب حركة السير

تأجيل مشروع ازدواجية الطريق بين قالمة و قسنطينة
قالت مصادر مطلعة أمس بأن الحكومة قد قررت تأجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 الرابط بين ولايتي قالمة و قسنطينة بسبب ما وصف بالموازنات التي يقتضيها قانون المالية لسنة 2015.
و نقلت المصادر عن وزير الأشغال العمومية قوله في رد كتابي على أحد نواب الولاية بالمجلس الشعبي الوطني بأنه "بخصوص الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولاية قالمة و حدود ولاية قسنطينة على مسافة 46.5 كلم، و الذي قد تم إنجاز شطر منه و المقدر بمسافة 15 كلم بين ولاية قالمة و مجاز عمار و قد انتهت الأشغال به. و بخصوص الشطر المتبقي فقد تم الانتهاء من دراسته و اقترح تسجيل العملية في إطار برنامج تدعيم النمو الاقتصادي لسنة 2015 بغلاف مالي قدره 8 مليار دج ، غير أنه و نظرا للموازنات التي يقتضيها قانون المالية لسنة 2015 لم يمكن تسجيله ، و يبقى القطاع يولي الأهمية الكبيرة التي تجعله يحرس على تسجيله في الميزانيات المقبلة".
و يعد الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين مجاز عمار و حدود ولاية قسنطينة أسوأ مقطع بولاية قالمة حيث يشهد خناقا مروريا على مدار الساعة تقريبا و أصبح مسرحا لحوادث سير مستمرة و خاصة بمرتفعات رأس العقبة و سلاوة عنونة حيث تتشكل طوابير طويلة من السيارات كل يوم نظرا للتدفق المروري الكبير و ضيق الطريق و انحداره الشديد بعدة مقاطع.
و مازال سكان ولاية قالمة يراهنون على مخطط دعم النمو الاقتصادي 2015/2019 لبناء طريق مزدوج ينهي معاناة استمرت سنوات طويلة سقط خلالها ضحايا و سجلت خسائر مادية كبيرة بسبب الحوادث التي بدأت تتراجع قليلا، بفعل المراقبة المشددة التي يفرضها الدرك الوطني على امتداد المقطع الأسود الذي أصبح يثير قلق الجميع بعد ارتفاع الكثافة المرورية باتجاه المناطق الصناعية الواقعة شمالا، و مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا، و تعرضه للانهيارات الأرضية و ضيقه الشديد داخل المدن التي يعبرها بسبب التوسع العمراني الكبير.