"أمنيستي" اعتبرت التشريع الفرنسي انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان

اعتقال سيدتين في أول يوم لتطبيق قانون حظر النقاب بفرنسا
اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس امرأتين منقبتين خلال تظاهرة منددة بحظر النقاب أمام كاتدرائية نوتردام بباريس، وأكدت الشرطة لمصدر صحفي أن الاعتقال لم يتم لأنهما منقبتان وإنما لمشاركتهما في مظاهرة غير مرخصة. وقد دخل أمس في فرنسا حيز التطبيق قانون حظر النقاب في الأماكن العامة بعد أن صادق عليه البرلمان في 11 أكتوبر 2010، بحيث يمنع هذا القانون إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع في كل الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة تصل إلى 150 أورو أو تلقي دروس في المواطنة.
وبتطبيقها هذا القانون الذي حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب أو البرقع) تصبح فرنسا أول بلد أوروبي يقدم على هذه الخطوة، بعد أن أثار القانون نقاشا صاخبا، وهو يستهدف حوالي ألفي امرأة في بلد يعيش فيه حسب التقديرات ما بين أربعة إلى ستة ملايين مسلم، ويطبق الحظر في كل الأماكن العامة، مثل الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل العمومي والمتاجر.
في حين أنه لا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل إلى 150 أورو أو تلقي دروس في المواطنة، كما يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة ودفع 30 ألف أورو غرامة، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا، وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية يوم السبت الماضي 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في العاصمة احتجاجا على القانون حظر ارتداء النقاب.
ويأتي البدء في تطبيق هذا القانون الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية إلى مقدمة الواجهة السياسية، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها سنة 2012 والتي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف ومرشحتها مارين لوبن. والشهر الماضي، دافع رئيس الحكومة الفرنسية عن الحظر معتبرا أنه يتماشى مع "القيم الوطنية،" قائلاً: إن الجمهورية الفرنسية تنتهج نمط الرأس الحاسرة، وفق شرحه للقانون لصحيفة حكومية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي أكد سنة 2009 أن النقاب لن يكون مرحبا به في فرنسا ورأى معتبرا أنه "مؤشر على الاستعباد" وليس قضية دينية كما قال.
وفي المقابل يعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويرون فيه استهدافا طائفة بأسرها، في وقت أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اعتبر أن النقاب هو "نتاج قراءة متطرفة ... وليس فريضة دينية"، وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تطرق إلى هذا القانون سنة 2010، مؤكدا أنه أحد الدوافع لتهديده فرنسا باعتداءات، وقد حثت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارا على عدم فرض الحظر، مؤكدة انه ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، فيما حذر مجلس الدولة الفرنسي الذي يقدم المشورة القانونية للحكومة، في وقت سابق من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأنه يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
وكان جامع الأزهر الذي يعتبر قطبا للوسطية في العالم الإسلامي قد أيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبرا أن ارتداءه ليس فرضا إسلاميا وأنه لا يوجد سند في القرآن الكريم أو السنة النبوية للنقاب، حسبما أكده عضو مجمّع البحوث الإسلامية في الأزهر عبد المعطي بيومي الذي أضاف "أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب على حد تعبيره، وقال أنه كان يستاء عندما يرى منقبات لدى زيارته فرنسا لأن ذلك لا يعطي حسبه صورة حسنة عن الإسلام، وقد منع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر . ه-ع/ الوكالات