فيما سجل تعرض 20 قاصرا للعنف منذ بداية السنة بقسنطينة

مختصون يطالبون بإقرار رخص تأهيل للزواج
سجلت مصالح الأمن بولاية قسنطينة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تعرض 20 قاصرا لمختلف أشكال العنف، كما تورط 11 آخرين في قضايا مختلفة، وقد أثار مختصون في علم القانون و النفس أمس، مشكلة غياب الثقافة القانونية لدى المجتمع الجزائري، و اعتبروها السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة العنف ضد الأطفال، مطالبين السلطات العليا في البلاد بوضع رخصة قانونية يشترط على المقبلين على الزواج الحصول عليها بعد إخضاعهم للتكوين.
مختصون في علم النفس و القانون تحدثوا خلال يوم تحسيسي حول دور المجتمع المدني في الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال، انعقد بالمجلس الشعبي البلدي لولاية قسنطينة، عن أسباب تفشي الظاهرة، التي أرجعوها أساسا إلى غياب الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، مشيرين إلى أن الترسانة القانونية الجزائرية في هذا المجال تضاهي ترسانات كبرى دول العالم، حيث أن قانون 15/12 من الإجراءات الجزائية يعتبر بادرة أولى لقانون الطفل، إذ يضم قواعد قانونية تكرس حمايته من شتى أنواع العنف، لكن تطبيقها على أرض الواقع يعتبر معضلة كبيرة، موضحين بأن الهيئة الوطنية لحماية حقوق الطفل الكائن مقرها بالعاصمة لا يمكنها التكفل بهذه الشريحة و حمايتها على المستوى الوطني، إذ يجب وضع ميكانيزمات وهيئات محلية على مستوى كل ولايات الوطن للحد من الظاهرة.
من جهته أثار أخصائي نفساني بالمستشفى الجامعي بقسنطينة بن عميرة كمال، ظاهرة الاعتداء الجنسي ضد القصر، و التي عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، حيث أرجعها بالأساس إلى تغير تركيبة المجتمع الجزائري و غياب التنشئة الاجتماعية، بحيث تخلى الأولياء عن دورهم الأسري، الذي من المفروض أن يكون فعالا و خاصة في الظرف الراهن ، وذلك بتلقينهم كل مقتضيات الظرف، و كذلك الثقافة الجنسية ليس بمفهومها الواسع و إنما التعريف بها و بمدى خطورتها لكي لا تبقى مجهولة لديه، خاصة و أن أكثر فئة عرضة لمثل هذه الاعتداءات هم الأطفال الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم في الغالب 7 سنوات، مشيرا إلى أن تحاشي الأولياء توعية أولادهم في المجال بحجة أنها من الطابوهات جعل الطفل يجهلها، ويُصدم حين تعرضه لاعتداء جنسي، داعيا الأولياء إلى التحلي بثقافة الحوار مع أبنائهم و الابتعاد عن أسلوب التعنيف في التربية.
المختصون طرحوا أيضا مشكلة غياب الرقابة الأسرية، و عدم التكفل الأمثل للآباء بأبنائهم، معتبرين ذلك سببا رئيسيا في تفشي الظاهرة، بحيث أصبح الأطفال القصر بمختلف أعمارهم يترددون على أماكن غير مخصصة لهم كالمقاهي، و قاعات الانترنت، بالإضافة إلى الاستعمال المفرط للتكنولوجيات الحديثة و كذا مواقع التواصل الاجتماعي دون خضوعهم لأدنى رقابة، حيث أصبحوا يتلقون مضامين مختلفة و متنوعة لا تتناسب إطلاقا مع فئتهم العمرية، كما أن ألعاب التسلية كما قالوا تشكل خطرا كبيرا على سلوكهم نظرا لما تحمله من سلوكات غير أخلاقية و مشاهد محرضة على العنف، مشددين على غياب الرقابة الأسرية، و عدم وعي الأولياء بخطورة الوضع خاصة الأجيال الصاعدة، التي لم تعد تعير أدنى إهتمام للأسرة، حيث دعوا السلطات إلى وضع هيئات مختصة تشرف على تكوين المقبلين على الزواج، و وضع رخصة قانونية يشترط على المقبلين على الزواج الحصول عليها بعد الخضوع للتكوين.
ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال بدورها أخذت حيزا كبيرا في النقاش، حيث تحدث المختصون عن ضرورة تكاثف الجهود و تفعيل القواعد القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في هذا الإطار على أرض الواقع ، محملين وسائل الإعلام مسؤولية تفشي الظاهرة، نظرا لتناولها لمختلف القضايا بكل حيثياتها، مع تمثيل الجريمة، ما جعلها وسيلة تعلم، أكثر منها وسيلة ردع، داعين الأولياء إلى التحرر من عقدة التستر على الجريمة ، معتبرين ذلك عاملا مشجعا على تفشي الظاهرة.
و بخصوص عدد القصر الذين تعرضوا للاعتداء و تورطوا كذلك في قضايا غير أخلاقية و إجرامية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، قال محافظ الشرطة بأمن ولاية قسنطينة زمولي نور الدين، بأن هناك 26 قضية تورط فيها 31 قاصرا ، 27 منهم ذكور، موضحا تعرض 4 قصر ذكور و 2 إناث للفعل المخل بالحياء، و 4 قاصرات للاعتداء الجنسي، 23 قاصرا ذكر و 11 قاصر أنثى للعنف العمدي، فيما تعرض آخر لجريمة اللواط، و 6 آخرين لسوء المعاملة، مع تسجيل هروب 3 قاصرات من المنزل العائلي، فيما تعرض 3 قاصرات للتحريض على الفسق و فساد الأخلاق.
كما عالجت مديرية الأمن على مستوى جنوح الأحداث 10 قضايا تورط فيها 11 قاصرا، و تم وضع 6 قصر في المركز المتخصص فيما تم إرسال 16 قاصر للعدالة و استفاد 10 آخرين من الإفراج المؤقت.
و قد تم في ختام اليوم التحسيسي تنصيب هيئة للدفاع عن حقوق الطفل تحت غطاء المنظمة الوطنية للمجتمع المدني بولاية قسنطينة مكونة من محاميين و أخصائيين نفسانيين، بإشراف مندوب القطاع الحضري سيدي راشد عبد الحكيم لفوالة.