إحصائيات أمنية مرعبة حول جنوح الأحداث

فتيات يتخلّين عن براءتهن وأنوثتهن ويقتحمن عالم الجريمة

أعلنت القيادة العامة للدرك الوطني، أمس، عن إحصائيات مرعبة لجنوح الأحداث، دقت من خلالها ناقوس الخطر، حيث أثبتت التقارير الصادرة عن مصالح الدرك تورط 3281 قاصر في مختلف أنواع الجرائم خلال السنة الماضية منهم 141 فتاة.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن العاصمة تحتل الريادة من حيث قضايا جنوح الأحداث ب260 قضية، تليها سطيف 199 قضية وتيبازة ب 189 قضية، وفي مجمل عدد القصر الذين تم إثبات تورطهم في مختلف الجرائم فقد وصل عددهم إلى 3281 قاصر منهم 141 فتاة، منهم أغلب الجرائم المسجلة تتعلق بجرائم السرقة حيث تم القبض على 894 قاصر بتهمة السرقة منهم 27 إناث، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي بعد أن أثبت تورط 696 قاصر في هذه الجرائم منهم 40 إناث، فيما جاءت الهجرة غير الشرعية في المرتبة الثالثة بالقبض على 187 قاصر حاول المرور إلى الضفة الأخرى، منهم 6 فتيات.
وأثبت تقرير مصالح الدرك الوطني الذي تلقت »السياسي« نسخة منه تورط 102 قاصر ضمن شبكات وعصابات إجرامية محترفة، فيما تورط ، و103 قاصر في قضايا الترويج للمخدرات.
من جهة أخرى بلغ عدد الأحداث الضحايا المسجل خلال سنة 2011، 351 قاصر تعرضوا لمختلف أنواع العنف وفي مقدمتها تحريض القصر على الفسق والدعارة، يليها الضرب والجرح العمدي ثم السرقة، فالاغتصاب، وفي مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من القضايا نجد ولاية ميلة ب 83 حالة عنف ضد قصر لا يتجاوز عمرهم 18 سنة، فولاية الجزائر ب72 حالة عنف، وباتنة ب 23 حالة.
واحتلت قضايا تحريض القصر على الفسق والدعارة أكبر قضايا العنف التي سجلت ضد الأحداث السنة الماضية ب 160 قضية، يليها الضرب والجرح العمدي ب 133 قضية ثم السرقة ب 27 قضية، فالاغتصاب ب16 قضية، منهم واحد ضد ذكر، وفي هذا الإطار تؤكد المصالح المعنية أن حالات عدم التبليغ عن قضايا اغتصاب القصر تبقى أكثر بكثير، فيما تم رفع 6 قضايا تثبت تورط أشخاص في ضم قصر لعصابات إجرامية.
وعن قضايا زنا المحارم بالاعتداء جنسيا على قصر فقد بلغ 4 قضايا، والقتل العمدي لقصر 5 قضايا، وتعدّ ظاهرة جنوح الأحداث باعتبارها تمس فئة الشباب أكثر الظواهر التي تؤدي إلى التأثير السلبي على تطوّر المجتمع، بالنظر لأنهم يدخلون عالم الجريمة في سنّ مبكرّ ثم يتحوّلون إلى مجرمين خطيرين غالبا إذا لم يتم التكفل بهم بسرعة.
ولقد ساهم نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال وقاية الأحداث والتكفل بهم في إعادة إدماج القصر في وسطهم العائلي، وتوجيه المدمنين نحو المراكز الإستشفائية والعلاج النفساني للقصر في حالة ضرر والذين ارتكبوا جنحا، وتم وضعهم تحت المراقبة والرعاية الصحية والنفسانية.