أصغر ضحاياه لم تتجاوز السنتين

كابوس اسمه اغتصاب الأطفال

يعتبر المختصون في قضايا الطفل بأن مؤشر وجود العنف ضد الأطفال في الجزائر عال، مما دفعهم إلى دق نواقيس الخطر حول الظاهرة ودراستها دراسة جادة، بل ويؤكدون أن الأرقام التي يتم كشفها سنويا حول الأطفال ضحايا العنف لا تعكس الواقع بسبب تكتم العديد من الضحايا عن الكشف عن الجريمة التي يكون فاعلها أحد أقارب الضحية، ولذلك بدأت الظاهرة مؤخرا تأخذ أبعادا خطيرة في المجتمع على غرار اغتصاب القصر كإحدى نتائج الأزمة الأخلاقية الحادة التي أخذت تستشري في المجتمع الجزائري ، بحسب المختصين·


فقد سجلت المصالح الأمنية خلال العام الماضي 4875 قاصرا مورس ضدهم كل أشكال العنف منها 1546 حالة اعتداء جنسي، 2803 ضحية عنف جسدي و355 ضحية سوء معاملة، في حين سجلت 146حالة اختطاف تعرضت معظم ضحاياه إلى الاعتداء الجنسي، بلغ عمر أصغر ضحية السنتين بحسب عميدة الشرطة القضائية خيرة مسعودان في مداخلة لها بمنتدى المجاهد مؤخرا·
وأشارت المتحدثة إلى أن قضايا العنف ضد الأطفال في 2007 قد سجلت انخفاضا ملموسا عن السنوات التي سبقتها مرجعة السبب إلى زيادة الوعي لدى الأسرة الجزائرية ما جعل أولياء الأمور يتفطنون إلى حالات العنف ضد الأطفال أكثر عن ذي قبل كما أن الإعلام لعب دورا كبيرا في كشف قضايا الاختطاف والاعتداء الجنسي ضد القصر مما ساهم في تحرك جماعي وتفاعل مع القضية· من جهة أخرى كشفت العميدة أن أغلب حالات الاختطاف التي عالجتها مصالح الشرطة يكون فيها الجاني من أقارب الضحية ولأن الأخيرة تعرف المعتدي عليها و خوفا من التبليغ عنه يقوم الجاني بقتل الضحية بعد الاعتداء عليها جنسيا وتمثل الفتيات الشريحة الأكبر ضمن هذه الاعتداءات·
أما حالات الاختطاف بغرض طلب الفدية فبلغت العام المنصرم 3 حالات لا غير من مجموع الأطفال المختطفين·وبسبب المتغيرات الكثيرة التي عرفها المجتمع الجزائري منذ التسعينات فإن الإجرام تحول إلى لعبة عند الأحداث لأسباب واهية أغلبها تصفية حسابات أو حسم خلافات· وصل عدد حالات القتل وسط الأطفال 25 قضية خلال سنوات 2006 و2007 بحسب ذات المصدر·وهي ظاهرة أرجعتها العميدة و رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى التفكك الأسري والخلافات العائلية بين الأزواج وتأثير العشرية السوداء على نفسية وسلوك الطفل الجزائري وهي العوامل التي صنعت أطفالا احترفوا الإجرام وجعلتهم فريسة سهلة يستغلها أباطرة الإجرام والجماعات الإرهابية·
بالمقابل تشير إحصائيات الدرك الوطني إلى توقيف قرابة 2073 قاصراخلال2007 تورّطوا في مختلف أنواع الجرائم والجنح· وبالمقابل سجلت ذات المصالح وقوع 829 قاصرا ضحية إجرام، بما فيها الجرائم الأخلاقية
وبحسب مسؤولي خلية الإعلام بقيادة الدرك، فإن الأرقام المخيفة حول تنامي الجريمة في أوساط القصّر بمن فيهم القصّر غير المميزين الذين لا تتجاوز أعمارهم ال13 سنة يستدعي التفطن والحيطة والمعالجة الجدية والسريعة لهذه الظاهرة· وبلغة الأرقام تفيد تقارير مصالح الدرك بأن تنامي ظاهرة تورط الأطفال والقصر عموما في جرائم خطيرة تنذر بمستقبل مخيف للأجيال القادمة على اعتبار أن بلوغ عدد المتورطين منهم في جرائم خطيرة بلغ سقف ال1500 و هو مؤشر يثير الخوف·وتأتي في مقدمة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، الاعتداءات والضرب والجرح العمدي باستعمال الأسلحة البيضاء بعدد 220 ضحية·
ويلي هذا النوع من العنف جرائم الاغتصاب بالعنف ودون عنف راح ضحيته 170 قاصر12منهم فتيات تم اغتصابهن بالقوة، وجرت ل 90 طفلا آخر محاولات اغتصاب دون عنف، فيما اعتمد الجناة الضرب والجرح في حق 80 طفلا لإشباع غرائزهم الحيوانية، وسجلت مصالح الدرك التحريض على ممارسة الجنس في حق 35 طفلا·
وفي السياق ذاته ، يؤكد رجال القانون أن ظاهرة العنف في الآونة الأخيرة قد استفحلت في المجتمع وأصبحت تشكل نوعا آخرا من الإرهاب· مع الإشارة إلى أن القوانين الجزائرية قد عرفت عدة تطورات لتتماشى مع التغيرات الحاصلة داخل المجتمع و لحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي العنف مثل التعديلات التي طرأت على قانون الأسرة من أجل الحفاظ عيها من التفكك وحماية مصالح الطفل بالدرجة أيضا ·
وقال المحامي مروان عزي في مداخلته في منتدى المجاهد حول موضوع" العنف ضد المرأة و الطفل" أن السبب الأول لتفشي العنف و مختلف الآفات الاجتماعية ومظاهر الانحرافات المسجلة هو التفكك الأسري الذي أدى إلى التشرد· مؤكدا أن الترسانة القانونية الموضوعة في مختلف المجالات تبقى غير كافية لوحدها لمحاربة العنف ومظاهر الانحراف في المجتمع مشددا على ضرورة مساهمة كل فئات المجتمع من أجل محاربة هذه الظواهر الاجتماعية إلى جانب دور المدرسة والمعلم والإمام في المسجد من خلال تربية النشء·