قال بأن الجزائر تقاوم الصدمة النفطية

سلال : لم نوقف أي مشروع والتجميد طال المشاريع التي لم تنطلق
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، توقيف أي مشروع قيد التنفيذ رغم الصدمة النفطية التي عرفتها الجزائر منذ 2014، وقال سلال، خلال لقاء الثلاثية أمس، أن البلاد تقاوم «جيدا» السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف، موضحا بأن الحكومة عمدت إلى تجميد بعض المشاريع التي كانت مقررة على غرار مشاريع السكك الحديدة وبعض الطرقات و5 مراكز استشفائية جامعية بسبب تراجع الإيرادات، مضيفا بأن الأمر يتعلق بمشاريع لم تنطلق بعد.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن الحكومة ورغم تعرضها لصدمتين نفطيتين لم توقف أي مشروع قيد الانجاز مضيفا بأن القرارات التي تم اتخاذها تشمل مشاريع لم تنطلق بعد والتي تم تجميدها بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعرفها الجزائر، وقال الوزير الأول بأن خيار تمويل بعض المشاريع عبر قروض أجنبية يوجه للمشاريع التي لها جدوى اقتصادية، على غرار مشروع ميناء الوسط الجديد الذي سيمول بقرض طويل الأمد من الصين.
وأوضح سلال، بأن الحكومة عمدت إلى تعليق بعض المشاريع الكبرى التي لا توفر يد عاملة كبيرة، على غرار مشاريع السكك الحديدية والطرقات، إضافة إلى 5 مشاريع لانجاز مراكز استشفائية جامعية بسبب ارتفاع كلفة تسيير وتجهيز هذه المراكز التي ستكلف خزينة الدولة أعباء إضافية تصل قيمتها 1 مليار دولار تخصص للتسيير، مؤكدا بأن السياسة الجديدة للحكومة ترتكز على توجيه الاستثمار خارج ميزانية الدولة والتركيز على الحلقة الاقتصادية الحقيقية المتمثلة في الشركات الخاصة والعمومية.
الجزائر تقاوم وضعا اقتصاديا صعبا
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر تقاوم «جيدا» السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف.وصرح قائلا «أقولها دون ديماغوجية الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا». وأشار سلال إلى الأوراق الرابحة التي تحوزها الجزائر لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، مستدلا بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد التي تؤكد -حسبه- أن قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى «فعلية».
وبحسب الوزير الأول، فقد عرفت الواردات تراجعا بنسبة 13 بالمائة، في الأشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 4 بالمائة مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (زائد 9 بالمائة في الأشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015). كما بلغت احتياطيات الصرف 136,9 مليار دولار مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دج.
«البعض راهن على تزعزع البلاد وفروا من السفينة»
و لفت سلال في هذا الإطار إلى أن دولا أغنى قامت بمضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماء والكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية بسبب تدهور أسعار النفط. وقال الوزير الأول، بأن بعض الأطراف راهنت «على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا»، حسب الوزير الأول الذي أشاد في الوقت نفسه ب»حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع والمغامرة السياسية والذي أكد في كل مرة خياره من اجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد».
واعتبر سلال أن «الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد إطار للتشاور بل فضاء حقيقيا للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا» مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات إلى العمل الجماعي ل»تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون».
العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الحكومة
وجدد الوزير الأول عبد الملاك سلال «استعداد الحكومة للتشاور والحوار حول كل القضايا ذات الاهتمام الوطني في إطار الاحترام الصارم للقانون والتنظيم».وأكد الوزير الأول «أن العدالة الاجتماعية معترك يتعين يوميا على الدولة تجسيده بين فئات المجتمع في كل الميادين وذلك بالمساواة أمام القانون وتوازن الأقاليم وتكافؤ الفرص وكذا الإنصاف في تطبيق النظم والمعايير».
و يرى سلال بأن «واجب العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي وسنلتزم به خلال التعديلات التشريعية القادمة لقانون العمل ومنظومة التقاعد بعد تحقيق الإجماع في الثلاثية». وأضاف الوزير الأول في هذا الإطار -أنه ينبغي «ضمان الحقوق الاجتماعية للعمال دون استثناء للحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد المبنية على التضامن بين الأجيال وهذا ما يفرض علينا القيام بإصلاحات عادلة». و قال في هذا السياق بأن «نجاحنا يتطلب وضع قواعد عادلة وبسيطة تقبلها الأغلبية وتطبق على الجميع بكل إنصاف وشفافية».
لجنة مشتركة لمتابعة قرارات الثلاثية
من جانب آخر، أعلن الوزير الأول، عن تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات التي سيخرج بها اجتماع الثلاثية، وقال من جانب آخر، أن تعيين مسؤول بنكي سابق في منصب محافظ بنك الجزائر، يؤكد رغبة السلطات العمومية في معالجة المشاكل المطروحة من قبل المتعاملين على مستوى البنوك، خاصة ما يتعلق بإشكالية التمويل، وكشف بأن تعليمات وجهت للولاة لإيجاد حلول لإشكالية العقار الصناعي، ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق تجسيد المشاريع الاستثمارية.