سلال: "الوضع صعب والغد غامض"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاحد بالجزائر ان البلاد تقاوم "جيدا" السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف.
وقال سلال خلال افتتاح اشغال الاجتماع ال19 للثلاثية (حكومة-المركزية النقابية-منظمات أرباب العمل) قائلا "أقولها دون ديماغوجية: الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض, إلا أن الجزائر تقاوم جيدا".
وأكد سلال ان الجزائر تعاني بعد سنتين كاملتين على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد, من تراجع مواردها المالية باكثر من النصف غير أن "الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح".
واستدل سلال في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد التي تؤكد -حسبه- ان قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى "فعلية".
وسجل الاقتصاد الوطني تراجع حجم الواردات ب 07. 13 % في الاشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 كما ان نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 11. 4% مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 % في الاشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015).
كما بلغت احتياطيات الصرف 9. 136 مليار دولار مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دج, حسب المعطيات التي عرضها الوزير الاول.
ولفت سلال في هذا الاطار إلى أن دولا أغنى قامت بمضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماء والكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية بسبب تدهور اسعار النفط.
وفي هذا السياق, "راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا", حسب الوزير الاول الذي أشاد في الوقت نفسه ب"حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع المغامرة السياسية والذي أكد في كل مرة خياره من اجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد".
واشرف الوزير الأول على افتتاح اشغال اجتماع الثلاثية بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي منظمات أرباب العمل لمناقشة عدة ملفات اجتماعية واقتصادية من بينها النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية للفترة 2016 -2019 وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي وكذا منظومة التقاعد.
واعتبر سلال ان "الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد أطار للتشاور بل فضاء حقيقي للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات إلى العمل الجماعي ل"تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".