التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية في سيدي أمحمد بالعاصمة أول أمس الخميس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 10 متهمين من بينهم الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء العاصمة "فراح علي" و "بوروي عبد الحق" المتابعين بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وتعود وقائع القضية حسب ما جاء في أمر الإحالة إلى تاريخ 2010، حينما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء العاصمة فراح علي والذي سبقه في هذا المنصب بوروي عبد الحق، وكذا عدد من الموظفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن و التفريغ. وحسب ذات المصدر فقد انطلقت القضية على إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصة للنقل وجهت له اعذارات بنقل معداته خارج الميناء، مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض وأن هناك تبديدا صريحا للمال العام وأن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على "تراخيص غير قانونية" مقابل "رشاوى". وصرح الرئيس المدير العام السابق فراح علي المتهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني، أنه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن الوافدة إليه. وأضاف أن إدارته واجهت طلبا متزايدا ومستمرا للحاويات مما دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص مؤكدا أن عمل جرارات الشحن والتفريغ التابعة للخواص كانت تعمل في إطار قانوني بعد حصولها على رخص لذلك، غير أن التحريات توصلت إلى أن معظم معدات الشحن و التفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا. وبعد التماسات النيابة شرع المحامون في مرافعاتهم في هذه القضية و من المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.
