خرجوا في مسيرة مطالبين برحيل رئيس الغرفة

فلاحون يغلقون مقر ولاية الطارف بالجرارات
خرج أمس عشرات الفلاحين قدموا من مختلف البلديات في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر غرفة الفلاحة و جابت الشارع الرئيسي لعاصمة الولاية –الطارف على الطريق الوطني رقم 44 مرددين ورافعين شعارات تطالب بالرحيل الفوري لرئيس الغرفة الفلاحية والمجلس المسير وصولا إلى مقر الولاية التي قام الفلاحون بغلق مدخلها الرئيسي بجراراتهم وعتادهم .
المحتجون نددوا على تعبيرهم بتماطل الجهات الوصية التكفل بانشغالاتهم ومطالبهم المطروحة والتي تتلخص في مطلب رئيسي وهو رحيل رئيس الغرفة والمجلس المسير الذي بات حسبهم عاجزا عن التكفل بخدمة الفلاحين والفلاحة واستغلال الغرفة لخدمة مصالحه الشخصية ومقربيهم على حد تعبيرهم على حساب أهل المهنة في ظل المشاكل التي يتخبطون فيها والتي دفعت بالبعض إلى تعليق نشاطهم، متهمين رئيس الغرفة بتحطيم الفلاحة والفلاحين حيث لم يبق على حد قولهم أي شيء في الفلاحة أمام الأراضي البور بعد هجرة أصحابها لها رغم خصوصيات المنطقة باعتبارها فلاحية بالدرجة الأولى.
إلى جانب اتهام رئيس الغرفة بغلق وكراء وحدات لتحويل الطماطم للأجانب والاستيلاء على ممتلكات الفلاحين بما فيها التعاونيات الفلاحية والتلاعب بمصير الفلاحين ورفع دعاوي قضائية ضدهم وتهديده اياهم بالنفوذ السلطوي متهمين بعض الجهات بأنها باتت تخشى رئيس الغرفة الحالي لسبب أو لآخر على حساب الفلاحين والاستجابة لانشغالاتهم.
وطالب المحتجون من الجهات الوصية بفتح تحقيق في تسيير الغرفة الفلاحية ومحاسبة رئيسها ومجلسها المسير قبل الرحيل مع تأكيدهم على القصاص القانوني في حق هؤلاء أمام جملة التجاوزات المسجلة التي رهنت حسبهم مصير الفلاح والقطاع بصفة عامة أمام المشاكل المطروحة والتي باتت تهدد بسنة فلاحية بيضاء وخاصة في شعبة الطماطم بسبب تأخر الغرفة تسوية مستحقاتهم العالقة من منحة الدعم المقدرة بأزيد من 5 ملايير سنتيم بعد تنصيب مجلس جديد مسير لتعاونية لعلايمية لخضر ببوثلجة فضلا عن حرمانهم من الحصول على الجرارات على غرار الولايات الأخرى .
وأصدر الفلاحون المحتجون بيانا ضمنوه جملة من المطالب من ذلك اتهام رئيس غرفة الفلاحة بإحداث التفرقة وإثارة الفتنة بين الفلاحين وعرقلة مسار التنمية الفلاحية في ولاية مصنفة أنها فلاحية بالدرجة الأولى وتحويل وتوجيه صلاحيات الغرفة الفلاحية في دورها المهني وتسييسها واستغلالها في أغراض شخصية إلى جانب التأكيد عن انحراف الغرفة عن دورها الأساسي الذي من أجله أنشئت ألا وهي خدمة الفلاح والفلاحة والتي أرجعوها إلى نتيجة التصرفات اللامسؤولة لرئيس الغرفة ومجلسه التي أدت إلى شل لمصالح الفلاحين .
كما طعن المحتجون في تركيبة المجلس الإداري للغرفة والذي اعتبروه بغير الشرعي باعتبار أن الجمعية العامة الانتخابية شاركت فيها جمعيات غير معتمدة وأخرى انتهت عهدتها .
من جهة أخرى أثار الفلاحون تورط رئيس الغرفة وحاشيته في الاستيلاء وتحويل وبيع ممتلكات تخص تعاونيات فلاحية على مستوى الولاية خاصة ببوثلجة والقالة والتي كانت تضم آلاف المنخرطين والذين تم إقصاءهم من هذه التعاونيات بإيعاز من الرئيس الحالي الذي يبقى حسبهم المتسبب في شل هذه التعاونيات نتيجة اطماع وأغراض شخصية على حساب مصالح الفلاحين والفلاحة.
وقد تم استقبال ممثلين عن الفلاحين من قبل سلطات الولاية التي أكدت للمحتجين بأن مطالبهم برحيل رئيس الغرفة تتجاوز صلاحياتهم واعدة إياهم بنقل انشغالهم لوزير الفلاحة من أجل اتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لها مع منح مهلة من أجل الرد على هذه الانشغالات في غضون نهاية الأسبوع الجاري وهو ما لقي استجابة لدى الفلاحين .
من جهته يفند رئيس غرفة الفلاحة جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة والتي اعتبرها مجرد ادعاءات مغرضة لاغير يبقى المراد من ورائها النيل منه داعيا خصومه إلى الاحتكام للقوانين المعمول بها وتقديم الدليل على مزاعمهم ، مشيرا بأنه قدم الكثير للقطاع و لم يتوان في بذل كل المجهودات من أجل التكفل بمشاكل الفلاحين على جميع الأصعدة وخدمتهم متهما أطرافا خفية بإثارة هذه البلبلة وتحريض الفلاحين عليه لأطماع يبقى من ورائها الاستيلاء على الغرفة التي أكد بشأنها بأنها ستجدد في سبتمبر طبقا لتعليمات الوزير وعلى كل من له رغبة في تسير الغرفة الترشح للجمعية العامة المقبلة.
وكان وزير الفلاحة قد أرسل ممثلا عنه إلى ولاية الطارف يضم رئيس الغرفة الفلاحية الوطنية للنظر في الاتهامات الموجهة للغرفة الفلاحية ولرئيسها من أجل اتخاذ القرار المناسب حيث التقى موفد الوزير كل الأطراف بما فيها الفلاحون الذين حملوه رفع تقارير وشكاوي للوصاية أمام الأوضاع التي تعرفها المهنة والعلاقة المتدهورة التي تجمعهم مع الغرفة.