منع الموثقين من تحرير العقود و إسقاط استفادة "الباعة": لا كراء و لا شراء لسكنات عدل

أعلن وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، عن التوقيع على مراسلة بداية هذا الأسبوع مع وزير العدل، تتضمن توجيه أوامر صارمة للموثقين بعدم توثيق أي عقود تتعلق بسكنات عدل، بغرض تأجيرها أو بيعها أو شرائها أو حراستها، مهددا المخالفين بالمتابعة الجنائية، وكذا بتجريدهم من سكناتهم.
كشف وزير السكن أول أمس، في إجابته على سؤال للنصر، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مواقع إلكترونية نشرت مؤخرا إعلانات، تتضمن بيع أو تأجير سكنات عدل، وأن بعض تلك الإعلانات الغرض منها الاستفزاز لا غير، لكنه أكد أن التصرف في هذه الصيغة من السكن المدعم من قبل الدولة، ممنوع منعا باتا، وأنه وجه مراسلة لمصالحه للقيام بالتحريات، وكشف التجاوزات، فضلا عن التوقيع على مراسلة هذه الأيام مع وزارة العدل، تحظر على الموثقين إعداد أي وثيقة تتعلق بكراء أو بيع أو شراء أو حراسة السكنات الممنوحة في إطار عقود البيع بالإيجار، مضيفا أن المستفيدين وقعوا على تصريح شرفي مع وزارة السكن، يمنع المتاجرة بسكنات عدل، وبموجبه سيتم متابعتهم قضائيا.
وطمأن الوزير بالتكفل بالمتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة «الميهوب» بالمدية مؤخرا، موضحا أن الأعوان التابعين لمركز المراقبة التقنية تنقلوا إلى عين المكان لمعاينة حجم الخسائر، واستعملوا لأول مرة جهاز «السكانير»، لمعاينة أعماق الخرسانة الخاصة بالعمارات، للتأكد مما إذا كانت مؤهلة للهدم أو للترميم. وحسب التصنيف الذي تم إعداده فإن الإعانات التي استفاد منها المتضررون كافية جدا، وأنه لحد الآن تم توزيع 1000 مساعدة للبناء، وحوالي 600 ألف مساعدة للترميم، معتقدا بأن عدد السكنات المتضررة فعليا لا يصل إلى هذا الحجم، غير ان الدولة بطبيعتها التضامن مع المواطنين في مثل هذه الظروف.
وبرّر تبون عدم توزيع قرارات التخصيص على المكتتبين في السكن الترقوي العمومي، باختلاف هذه الصيغة عن سكنات عدل، لأنها تخضع لأمور بنكية ومالية، في حين تخضع عدل لمعايير اجتماعية، مطمئنا بجاهزية سكنات «أل بي بي»، غير أنه لا يمكن تسليمها على غرار سكنات عدل، عن طرق استدعاء المستفيدين، لأن القانون يفرض على المكتتب تسديد كل مستحقات السكن مقابل استلام المفاتيح، ويتم حاليا مساعدة المستفيدين مع البنوك للحصول على قروض، لتسديد القيمة الإجمالية للشقة، مفسرا عدم استدعاء البعض لاختيار المواقع، لكون الأشغال لم تصل بعد إلى نسبة متقدمة، أي على الأقل 70 في المائة.
واستبعد الوزير في رده على سؤال شفوي يتعلق بإمكانية تمديد آجال تسوية وضعية السكنات غير المطابقة أو غير المكتملة، منح المخالفين مهلة إضافية، على اعتبار أن القانون صدر سنة 2008، وأنه تم منح الوقت الكافي للمعنيين، لتسوية الوضعيات العالقة، وأن تمديد الآجال لمرات أخرى لن يسمح بمعالجة العديد من الحالات غير القابلة للتسوية، على غرار البناء على شبكات توزيع المياه والغاز، وكذا من تسببوا في غلق طرقات، قائلا بأن مصير تلك البنايات سيكون الهدم، داعيا في ذات السياق، أصحاب السكنات الذاتية إلى إتمام الاشغال، على الأقل تزيين الواجهة، لعدم تشويه صورة المدن، قبل الشروع بداية من شهر أوت المقبل في تطبيق القانون، قائلا إن عملية مطابقة البنايات لمضمون القانون، حققت نتائج جد إيجابية، من بينها تسوية وضعية البنايات التي شيدت على عقارات تابعة للدولة، إلى جانب تصحيح وضعية معظم السكنات العمومية التي وزعتها دواوين الترقية والتسيير العقاري، مذكرا بأن مصالحه قامت بتمديد الشروع في تطبيق القانون من أوت 2012، إلى أوت 2013، ثم 2016.