عبد المجيد تبون يؤكد بأن التحقيقات متواصلة بشأنها: إحصاء 125 ألف سكن اجتماعي شاغر

البنايات غير المكتملة و غير المطابقة التي لم تتم تسوية وضعيتها ستهدم قبل أوت 2016
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، عن تمكن مصالحه من إحصاء 125 ألف سكن اجتماعي شاغر، نظرا لعدم استغلالها من قبل المستفيدين منها، مؤكدا بأن التحقيقات التي باشرتها هيئته ستتواصل لتسوية هذا الملف، نافيا في ذات السياق، عزم الحكومة لإطلاق برنامج عدل 3 ، مفندا بذلك ما تداولته مصادر إعلامية مؤخرا.
قدّم تبون حصيلة أولوية عن التحقيقات التي أطلقتها وزارته والمتضمنة إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة، وتلك التي تم بيعها من قبل المستفيدين منها، بغرض الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، وإيجاد مخرج قانوني لها، وفق ما سبق وأن أعلن عنه في رده على سؤالين شفهيين في وقت سابق بغرفتي البرلمان.
وقال الوزير في الجلسة المخصصة للرد على الاسئلة الشفهية بمجلس الأمة أول أمس، بأن عملية التفتيش التي تقوم بها دواوين الترقية والتسيير العقاري بغرض جرد السكنات الاجتماعية التي أعيد بيعها أو تم تأجيرها أو لم يتم استغلالها، أسفرت لحد الآن عن إحصاء 125 ألف مسكن إيجاري عمومي شاغر، نظرا لعدم استغلالها من طرف المستفيدين منها، علما أن القانون يحظر التصرف في هذه الصيغة من السكنات الموجهة لأصحاب الأجور الضعيفة وللفئات الهشة من المجتمع.
وتوقع عبد المجيد تبون أن يرتفع عدد تلك السكنات بعد استكمال التحقيقات، وأن وزارته سترفع تقريرا مفصلا إلى الوزارة الأولى بغرض إيجاد مخرج لهذه الوضعية، خاصة بالنسبة للسكنات التي أعيد بيعها، وذلك في حال ما إذا كان عددها مرتفعا ، من أجل طي هذا الملف نهائيا، وتحيين البطاقية الوطنية للسكن، ومعرفة حجم الطلب الفعلي على السكن.
وفي تصريح هامشي استغرب الوزير الحديث عن برنامج عدل 3، قائلا بأنه لم يثر أبدا هذا الموضوع من قبل، كما أن الحكومة لم تقرر بعد إطلاق برنامج جديد في إطار صيغة البيع بالأيجار، مؤكدا في إجابته على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، بأنه سيتم هدم كافة البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية في حال إذا لم يقدم أصحابها على تسوية وضعيتها قبل حلول شهر أوت 2016، مستبعدا تمديد آجال تنفيذ القانون الحامل رقم 08/15 مجددا، والمتعلق بتسوية البنايات وإتمامها،عكس ما أقدمت عليه الوزارة في وقت سابق، قائلا بأنه لغاية الآن تمت تسوية ما يفوق 70 في المائة من الطلبات المودعة لدى مصالح المجالس البلدية، مصرا على إعطاء الأهمية القصوى للجانب العمراني في المدن وكذا المناطق الداخلية، بغرض تدارك التأخر الذي عرفه القطاع في هذا المجال، رغم صعوبة التوفيق بين تحقيق عنصر النوعية والكمية في ذات الوقت، بسبب ارتفاع الطلب على السكن بمختلف صيغه.
وعبر عبد المجيد تبون عن تفاؤله بشأن القفزة النوعية التي سيحققها قطاع السكن، خاصة مع الشروع في القضاء على السكن القصديري مع بداية السنة المقبلة، وتواصل توزيع السكنات الاجتماعية، إذ ستركز هيتئه فيما بعد جهودها على النهوض بجانب النوعية والحرص على الجودة.