التصرف في سكنات عدل ممنوع بتاتا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالجزائر أنه يتم حاليا التشاور مع وزارة العدل قصد منع الموثقين من توثيق أي عقد يتعلق بسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج "عدل" بما في ذلك عقد الحراسة.
وأوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة أنه "سيتم توجيه مراسلة إلى وزير العدل لإصدار أوامر صارمة لكل الموثقين تمنعهم من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات عدل سواء تعلق الامر بكراء او حراسة او بيع أو شراء".
وتقوم عدة مواقع الكترونية متخصصة في الاعلانات منذ أسابيع بنشر عروض بيع لسكنات "عدل" التي تم توزيعها مؤخرا على مكتتبي 2001 و2002.
وذكر الوزير في هذا السياق أنه "يمنع منعا باتا التصرف في سكنات عدل" مضيفا انه تمت مراسلة كل المصالح المختصة للتحري حول الموضوع.
وصرح قائلا "التحريات جارية بخصوص هذه الحالات، لكن يبدو حسب المعطيات الأولية أن الامر يتعلق باستفزاز تقوم به بعض المواقع الالكترونية أكثر من كونه حقيقة ميدانية".
وفضلا عن تجريده من السكن الذي استفاد منه، فإن المكتتب الذي يثبت قيامه ببيع سكنه "سيتعرض للمحاسبة الجنائية"، حسب السيد تبون الذي أشار إلى أن هؤلاء المكتتبين قاموا بالتوقيع على تصريح شرفي لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" التي تشرف على برنامج البيع بالايجار.
وحول طعون مكتتبي "عدل"، كشف السيد تبون ان لجنة الطعون على مستوى الوزارة فصلت في أكثر من 20 الف ملف لصالح أصحابه، من بين 45.388 الف طعن تم استلامه.
وتتعلق الطعون التي تم قبولها بالمكتتبين الذين سبق وأن استفادوا من إعانات مالية تضامنية من الدولة في إطار التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية، على أن لا تتجاوز قيمتها 300 الف دج.
كما يتعلق الامر بمالكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أصحاب العقارات ذات الملكية المشتركة بين الورثة.
وفيما يتعلق بسكنات الترقوي العمومي، أكد الوزير أن "كل الطلبات المسجلة ستلبى" مرجعا عدم حصول الآلاف من المكتتبين على وثيقة التخصيص المسبق إلى اقتصار العملية على المواقع السكنية التي تبلغ فيها نسبة الانجاز مستويات متقدمة.
وعن الهزات الارضية التي ضربت مؤخرا ولاية المدية، أكد الوزير أن الاعانات المالية المقررة "كافية جدا بل تتجاوز الحاجيات الفعلية لسكان الولاية" حيث تم منح ألف إعانة للبناء و600 الف إعانة للترميم.
وتم تقدير حجم هذه الاعانات بناء على تقارير الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات التي استخدمت تقنية الفحص الالكتروني لأول مرة للاطلاع على وضعية البنايات لاسيما على مستوى الاساسات، يضيف الوزير.
وفي رده على سؤال شفهي حول عملية تسوية وضعية السكنات غير المطابقة أو غير المكتملة، أكد السيد تبون أنه لن يتم تمديد آجال العملية التي ستنتهي في أوت المقبل.
واوضح ان "التمديد لن يأتي بنتيجة، بل إنه سيبعدنا أكثر عن حسم المشكل" مضيفا: "أعتقد أنه ليس بالامكان القيام في أشهر ما لم يتم القيام به في ثماني سنوات".
وحققت العملية لحد الآن النتائج المنتظر منها، حسب الوزير، إذ تمت تسوية عدة حالات من بينها البنايات المشيدة فوق عقارات تابعة للاملاك الخاصة للدولة بعد الانتهاء من إجراءات نقل الملكية.
كما تم تصحيح وضعية معظم السكنات العمومية التي وزعتها دوواين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وابتداء من أوت المقبل، سيتم اتخاذ اجراءات عقابية بحق المالكين الذين لم يمتثلوا للقانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، تصل إلى غاية الهدم.
وتخص هذه الاجراءات البنايات التي يستحيل تسوية وضعيتها كتلك المشيدة فوق شبكات الغاز او على الطريق العام او المستحوذة بطريقة غير شرعية.
يذكر أن آجال العملية كانت مقررة في أوت 2012 قبل ان يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى 2016 بعد مصادقة البرلمان.