تحويل نصف مليون لتر من الوقود المهرب إلى نفطال قسنطينةوباتنة سجلت المديرية الجهوية للجمارك الكائن مقرها الاجتماعي بتبسة خلال السداسي الأول من السنة الجارية إحباط أعوانها العديد من عمليات التهريب في الاتجاهين الداخلي والخارجي، وتنوعت حصيلة المحجوزات السداسية لسنة 2016 بين السجائر الأجنبية والمعادن النفيسة و الوقود الذي تم تحويل نصف مليون لتر منه الى فرعي مؤسسة نفطال بكل من ولايتي قسنطينة و باتنة حسبما أفاد بيان لمصالح المديرية الجهوية للجمارك أمس. و لم تخل حصيلة السداسي الأول من نشاطات مختلف فرق الجمارك من حجز الأدوية المهربة ومواد التجميل وبعض الحيوانات كالأحمرة المستعملة في التهريب و طائر الحسون المستهدف هو الآخر بهذا النزيف، و في هذا الصدد ذكرت المديرية أنه تم حجز 54 ألف كبسولة خراطيش و 4260 خرطوشة خلال هذه الفترة، كما استرجعت 8650 كلغ من المواد الغذائية المختلفة و2860 وحدة ألبسة. وحملت الحصيلة حجز 125 برميل طلاء 60 ألف لتر من الوقود و حوالي 20 ألف وحدة من المشروبات الكحولية، و استنادا للمصدر ذاته فإنه تم حجز 350 طائر حسون مهرب نحو الخارج و 206 أحمرة تستعمل في التهريب و هي الحيوانات التي تم تحويلها إلى حديقة الحيوانات بالقالة بولاية الطارف لتجنب إعادة استعمالها في نشاط التهريب مجددا. و أعلن المصدر أنه تم تسليم 459 ألف لتر من الوقود المحجوز في إطار مكافحة التهريب لصالح شركة نفطال في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية الجهوية للجمارك تبسة و شركة نفطال بفرعيها بقسنطينة و باتنة، كما قامت المديرية بتنظيم عمليتين للبيع بالمزاد العلني تم خلالهما بيع 285 حصة إجمالية تقارب 15 مليار سنتيم. و حسب الأرقام المعلن عنها من قبل الجمارك بتبسة فقد عرفت الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية حجز52600 أورو و50 ألف دولار و 11230 دينار تونسي، كما امتدت المحجوزات لمواد أخرى على غرار 370 علبة أدوية و 1937 وحدة من مواد التجميل و227 وحدة أجهزة كهربائية، فضلا عن حجز 605 كلغ من فاكهة الكيوي و قد فاقت قيمة الغرامات المحصلة الناتجة عن كل تلك العمليات 42 مليار سنتيم. الجموعي ساكر مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي يؤكد إقبال ضعيف من الفلاحين على التأمين ضد الأخطار المناخية كشف مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية تبسة، أن ثقافة التأمين غائبة كثيرا لدى الفلاحين بالولاية، رغم أهمية التأمين ضد الأخطار المناخية التي تهدد المحاصيل، كالجفاف والتقلبات المناخية الفجائية، ومختلف الكوارث و كذا التأمينات الخاصة بالعتاد الفلاحي كالماكينات و الجرارات. و أوضح المصدر أن عدد الفلاحين الذين استفادوا من التعويضات خلال الموسم المنصرم لم يتجاوز 10 فلاحين فقط، بتعويض قدر بنحو 400 ألف دينار جزائري، وأكد ذات المسؤول، أنه تم إدخال عدة تغييرات على هذه العملية للتأمين ضد مختلف الأخطار كالحرائق، كما راعى المسؤولون على الصندوق مختلف هذه الجوانب خدمة للفلاح و الفلاحة، موجها الدعوة للفلاحين لحماية محاصيلهم الزراعية التي بذلوا لأجلها جهدهم على مدار سنة كاملة ، لاسيما وأن ولاية تبسة تشهد من حين لآخر سقوط البرد، و تسجل بها حرائق تتسبب في كل مرة في إتلاف كميات معتبرة من المحاصيل الزراعية. و أوضح المتحدث أن صندوق التعاون الفلاحي يسعى لتقديم تسهيلات للفلاحين، كي يتسنى لهم تأمين محاصيلهم عن طريق جدول يسمح لهم بدفع مستحقات الصندوق في ظروف ملائمة و مناسبة من الجانب المادي والمعنوي، و ذلك بأخذ بعين الاعتبار أشغال و مداخيل كل الفلاحين. أما عن سبب عزوف الفلاحين عن التأمين فقد أرجعها ذات المسؤول لأسباب مادية و إلى قلة الوعي بأهمية التأمين، إلى جانب الذهنيات الموروثة من ثقافة التواكل، بالإضافة إلى عدم العمل بتوصيات مديرية الفلاحة وعدم الاهتمام بإرشاداتها الموجهة للفلاحين.
