لربط 03 ولايات مجاورة: المجلس الولائي لباتنة يقترح إعادة تصنيف 09 طرق

اقترحت لجنة التنمية المحلية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي على مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية باتنة إعادة تصنيف تسعة طرق منها محورين ولائيين من أجل تحويلهما إلى طريقين وطنيين وسبعة طرق من ولائية إلى بلدية، وسجلت ذات اللجنة في طرحها للمقترحات خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الولائي تأخرا في دراسة مقترحاتها من طرف مديرية الأشغال العمومية.
لجنة التنمية المحلية والتجهيز ضمنت في تقريرها المقدم خلال الدورة العادية الثانية إعادة تصنيف تسعة طرق منها محورين ولائيين طالبت بتحويلهما إلى طريقين وطنيين وهي، الطريق الولائي رقم 11 على مسافة 18 كلم الممتد إلى الطريق البلدي لبلدية عزيل عبد القادر في أقصى الجنوب الغربي لولاية باتنة والذي يربط البلدية بحدود ولاية المسيلة على مسافة 34 كلم حيث يصبح طول الطريق 52 كلم.ويتمثل الطريق الثاني في المحور الولائي 45 ومقطع الطريق الولائي 160 ويصبح المسار المقترح حسب ما جاء في التقرير ممتدا إلى غاية الطريق الوطني 88 إلى غاية الطريق الوطني 31 عند مفترق الطرق بالحجاج ببلدية إشمول، وأكد تقرير اللجنة على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتأهيل ربط الطريقين الأخيرين وإعادة تصنيفهما حتى يصبحا طريقا وطنيا واحدا يربط بين ولايتي خنشلة وبسكرة مرورا بكل بلديات الواد الأبيض (إغزر أملال).
تقرير المجلس الولائي ، تضمن أيضا سبع مقترحات لإعادة تصنيف طرقات بلدية وتحويلها إلى طرقات ولائية لفك العزلة عن بلديات وقرى، حيث اقترح المجلس تصنيف الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي 172 بحدود بلدية كيمل مع ولاية خنشلة إلى الطريق الولائي 05 بتكوت إلى طريق ولائي على مسافة 52 كلم، وتصنيف الطريق البلدي رمادة ببلدية أولاد سلام الرابط بين الطريق الوطني 77 الرمادة وأم العجول بالطريق الوطني 75 المؤدي لولاية سطيف على مسافة 12 كلم إلى طريق ولائي.ومن بين الطرق المقترحة أيضا لإعادة التصنيف، الطريق البلدي تالخمت الرابط بين الطريق الوطني 77 وبلدية رأس العيون على مسافة 18 كلم أين يتقاطع مع الطريقين الوطنيين 78 و86، وتحويل الأخير إلى طريق ولائي نظرا لكثافة المرور التي بات يعرفها بالإضافة لأهميته الاجتماعية والاقتصادية واقترح المجلس إعادة تصنيف الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي 165 والطريق الولائي 15 مرورا ببلدية المعذر والطريق الجديد المعذر – عيون العصافير إلى طريق ولائي، ونفس الأمر بالنسبة للطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني 31 بالطريق الوطني 87 وتحويله إلى طريق ولائي بإقليم بلدية واد الطاقة. وبالجهة الجنوبية الغربية من الولاية، اقترحت لجنة التنمية والتجهيز بالمجلس الولائي أيضا، تصنيف الطريق البلدي لبلدية بيطام الرابط بين الطريق الوطني 78 والمحور الوطني 70 على مسافة 7 كلم إلى طريق ولائي، وكذا تصنيف الطريق الرابط بين الطريق الوطني 77 والطريق الوطني 28 مرورا بكل من بلدية حيدوسة وأولاد عوف وعين التوتة على مسافة 40 كلم إلى طريق ولائي.
المدير الولائي لقطاع الأشغال العمومية، وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخصوص تأخر التصنيفات، أكد بأن العملية مبنية على معايير من بينها استكمال أشغال ربط طرقات ومحاور مشيرا أيضا إلى أن التصنيف يتم بالتنسيق مع الجهات المركزية بالوزارة. ياسين/ع
احتجاجا على أزمة الماء
مواطنون بشالمة يغلقون بلدية منعة
قام صبيحة أمس، العشرات من سكان قرية شالمة، ببلدية منعة جنوب شرقي ولاية باتنة، بغلق مقر بلدية منعه، احتجاجا على أزمة الماء التي عصفت بهم، وتأخر أشغال مشروع حفر بئر ارتوازي لضمان تزويدهم بالماء، كما طرح المحتجون انشغالات أخرى من انسداد قنوات الصرف الصحي وتدهور المحيط نتيجة غياب مشاريع التهيئة.المحتجون من قرية شالمة تجمعوا منذ الصباح أمام مقر بلدية منعه، قبل أن يقدموا على غلقها، تعبيرا عن استيائهم من تأخر أشغال مشروع حفر بئر ارتوازي بالمنطقة بعدما تلقوا في وقت سابق وعودا بانطلاق المشروع حتى يتم ضمان تزويدهم بالماء الشروب والقضاء على أزمة الماء التي يعيشونها، وهو المشروع الذي لم ير الضوء حسب المحتجين وظل حبيس الوعود المتكررة الأمر الذي دفعهم إلى تجديد الاحتجاج قصد المطالبة بالإسراع في تجسيد المشروع خاصة في ظل الأزمة التي يعيشونها خلال فصل الصيف من شح في التزود بالماء.
المحتجون رفعوا جملة من الانشغالات على غرار أزمة الماء حيث طالبوا أيضا بالتهيئة الخارجية لمحيط قريتهم التي تقع على جانب الطريق الوطني 87، والتي قالوا بأنها ظلت مهمشة دون أن تستفيد من مشاريع للتهيئة مثل باقي التجمعات السكانية المجاورة واشتكى سكان قرية شالمة أيضا من انسداد قنوات الصرف الصحي وعدم توسيع الشبكة لتطهير محيط السكنات.من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس البلدية لمعرفة موقفه من الانشغالات التي يطرحها سكان قرية شالمه لكن تعذر علينا ذلك بعد عدة محاولات.