احتله أصحاب الأكشاك والمياه القذرة تهدد مرتاديه

عين الدولة بالقل .. بحر النساء الذي لونّه واد السيال
يعتبر شاطئ عين الدولة بالقل، غرب ولاية سكيكدة، من أجمل و أشهر شواطئ المنطقة و يستقطب كل صيف سياحا من مختلف ولايات الوطن و حتى من الخارج، و الملفت أن لهذا الشاطئ مكانة تاريخية مرموقة، و تمتد جذوره إلى حقب زمنية طويلة، فلطالما ارتبط اسمه باسم "شاطئ النساء"، في العهد العثماني، أين كان يطلق عليه بحر النساء،لأن الأتراك خصصوه للنساء فقط من أجل السباحة، بعيدا عن أعين الرجال، وذلك قبل سنة 1830 .
وفي عهد الاستعمار الفرنسي أصبح يطلق عليه شاطئ "الفتيات الصغيرات"، رغم أنه كان يسمح آنذاك للرجال والنساء، على حد سواء، بالسباحة فيه، و في بعض الفترات كان الشاطئ يقسم إلى قسمين: قسم للمعمرين و قسم آخر للجزائريين.بعد الاستقلال اختفت التسميات القديمة و أصبح يسمى شاطئ عين الدولة، نسبة إلى المنبع الطبيعي المتواجد بعيدا عن الشاطئ،و أصل التسمية حسب الرواية المتداولة، تعود كذلك إلى عهد العثمانيين، حيث كان أحد المسؤولين الأتراك، يقوم بحراسة المنبع ويفرض إتاوات على من يريد الوصول إلى المنبع من سكان المدينة، مدعيا أن المنبع يشفي قاصديه من الأمراض، و أطلق سكان مدينة القل وقتها على المنبع، اسم "عين الدولة"،لأنه كان تحت حراسة مسؤول في الدولة، ليحتفظ بهذا الاسم إلى غاية اليوم، كما احتفظ المنبع إلى وقت قريب بإقبال المواطنين عليه للتبرك و التداوي قبل أن تختفي تلك العادة.
تحول المنبع اليوم إلى مكان للاستحمام بالمياه العذبة بعد السباحة في البحر، خاصة بالنسبة للشباب من أجل التخلص من ملوحة مياه البحر، لكن التحاليل أثبتت بأن مياه المنبع غير صالحة للشرب، وضعت إشارة أمام المنبع تحذر من خطر استهلاكه.
يكتظ شاطئ عين الدولة في النهار بالراغبين في السباحة، وليلا بهواة التجوال قبالة البحر، ولأنه يتوسط المدينة، أصبح ملاذا آمنا للعائلات، خاصة و أن الشاطئ يتضمن كورنيشا يمتد على طوله، و يعد الفضاء المناسب للعائلات والمصطافين للتجوال و الترفيه و الراحة.
واد السيال يلوث الشاطئ و السباحة ليست مجانية
لا يزال الشاطئ يحافظ على الكثير من خصوصياته لكن السلبية منها ، حيث لا يزال وادي السيال يصب المياه القذرة بعرض البحر، ويهدده بالتلوث، كما يهدد المصطافين بالأمراض ، وتكتفي السلطات المحلية في كل موسم اصطياف، بوضع لافتة تشير إلى خطر السباحة على جانبي مصب الوادي على مسافة 100متر، وكأن المياه القذرة تحترم هذه المسافة، في الوقت الذي يحتل فيه الكثير من المصطافين أماكن بالقرب من مصب المياه القذرة في وضع منفر ، ويبعث إلى التقزز و الاشمئزاز.
كما أن الدخول إلى الشاطئ من أجل أخذ مكان على الرمال، لم يعد بالمجان، بعدما احتل أصحاب الأكشاك الذين رخصت لهم البلدية بإقامة أكشاكهم هذه المرة على الرمال، عكس المواسم السابقة، أين كانوا يحتلون الرصيف بجادة البحر على طول الكورنيش، حيث يلجأ هؤلاء الباعة إلى احتلال مساحة واسعة أمام محلاتهم يضعون فيها الطاولات والكراسي و الشمسيات مع فرض مبلغ 400دج لكراء طاولة و4 كراس، وهو ما أجبر الكثير من العائلات على مغادرة الشاطئ، بعدما لم تجد شبرا واحد من الرمال غير محتل، و تفضل التجوال على الرصيف بجادة البحر خاصة في الليل.
من جهة ثانية فإن عودة السوق الأسبوعي للمدينة، المصادف لكل يوم خميس، وإقامته بجادة البحر، أصبح ينافس هؤلاء الباعة في فرض الاكتظاظ، إلى جانب ما يخلفه الباعة من بقايا الخضر والفواكه وغيرها من القاذورات.
وفي غياب مواقف خاصة للسيارات والحافلات، فإن الكورنيش تحول إلى مكان عشوائي للركن، مع انتشار ظاهرة فرض مبالغ مالية على كل سيارة تتوقف بالكورنيش، وهو ما ينجم عنه من حين لآخر مناوشات بين أصحاب السيارات و الشباب الذين يسيرون تلك المواقف بطريقة فوضوية.
غير بعيد عن الشاطئ، يمكن للزائر أن يلاحظ بأن مقبرة عين الدولة، قد تحولت إلى ما يشبه السوق للمصطافين الذين يحتلون أماكن بين القبور، للاستراحة أو تناول وجبات الغذاء وغيرها من الممارسات التي تمس بحرمة الموتى، وهو ما حول الشاطئ الذي كان بالأمس آمنا و تقصده العائلات بالنظر لموقعه بوسط المدينة، إلى شاطئ للهرج والمرج و الفوضى.