مساحات بيعت بأسعار زهيدة وخصصت لمحلات «الفاست فود» اتهم وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، جهات لم يذكرها بتحويل مساحات من حظيرة «دنيا بارك» بطرق مشبوهة وغير شرعية، وقال الوزير، بأنه تم تحويل 65 هكتارا من إجمالي 1059 هكتارا أنشئت في الأساس كفضاء حيوي و متنفس للعاصمة، مضيفا أنه «أصيب بالذهول» حين إطلع على ملف الحظيرة بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا ذلك ب «الموضوع البالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة و عاجلة». اعترف وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، بوجود عمليات سطو واستحواذ بطرق ملتوية على مساحات تابعة لحظيرة «دنيا بارك»، وقال نوري، في تصريح للصحافة في ختام زيارة قام بها إلى ولاية تيبازة، الخميس، انه ‘'أصيب بالذهول'' حين إطلع على ملف حظيرة «دنيا بارك» بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الأمر ب «الموضوع البالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة و عاجلة». وكشف وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية، بعض تلك الاستفادات غير الشرعية وعمليات الاستحواذ على أراضٍ تابعة للحظيرة بطرق ملتوية، وقال بأنه تمّ في فترة سابقة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة و غير شرعية» بحظيرة «دنيا بارك» بالرياض الكبرى بالجزائر العاصمة من إجمالي 1059 هكتارا أنشئت في الأساس كفضاء حيوي و متنفس للعاصمة. و حملت تصريحات عبد الوهاب نوري انتقادات للمسؤولين السابقين عن دائرته الوزارية دون ذكرهم بالاسم. و أضاف أنه «تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية و بعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع» مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى. و كشف في السياق ذاته، أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ل96 منها 40 كانت تحوي محلات الإطعام السريع. وأوضح عبد الوهاب نوري، أن عملية التوزيع تمت وسط «فوضى عارمة»، ولم يقتصر الأمر على خروقات قانونية في بيع تلك الأراضي، بل امتد إلى أسعار العقارات التي تم التنازل عنها، مشيرا إلى أنه «حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع و واحد هكتارا بنفس السعر» . و أوضح قائلا «لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة الفاست فود و بعيدا عن القانون» ، مشيرا إلى أن «عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة و مخططات التجزئة»، وأعتبر الأمر «خطير و كارثي». و بخصوص المستفيدين قال الوزير أن تعليمات أعطيت من أجل تعويضهم و استرجاع القطع الأرضية. من جانب آخر، أوضح وزير السياحة والتهيئة العمرانية، أن مصالحه بصدد إعداد تقييم موضوعي و مسؤول و شامل لمجريات موسم الاصطياف من أجل استدراك النقائص مستقبلا، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك من الطاقات ما يؤهلها لتقديم خدمات سياحية أفضل. واعترف الوزير بوجود نقائص نغصت على المصطافين عطلتهم على طول الشريط الساحلي للجزائر ، مبرزا العمل من أجل تنظيم العملية بالتنسيق مع الجماعات المحلية. كما سجل الوزير نقائص متعلقة بالنظافة و البيئة وركن السيارات داعيا إلى بذل المزيد من المجهودات من خلال انخراط المواطن من أجل المحافظة على البيئة . وبخصوص مناطق التوسع السياحي، اكد الوزير، بأن مصالحه بصدد التحضير لإطلاق عملية إحصاء شاملة بوضعية المناطق التي استحدثت بموجب مرسوم صدر سنة 1989. مضيفا بأن بعض المناطق عرفت اعتداء و شيدت عليها بنايات فوضوية و منها من استعملت لغير السياحة إلى غيرها من المشاكل الأخرى. وأضاف أن «العقار السياحي موضوع حساس يتوجب التعامل بحرص و احتراما لمخططات التهيئة العمرانية حتى يتم تجنب الفوضى». و عن سؤال متعلق بترميم المركبات السياحية العمومية على غرار المتواجدة بتيبازة (القرية و متاريس و القرن الذهبي) التي زارها، أبدى الوزير انزعاجه من وتيرة الأشغال و ضعف المتابعة التقنية للمشاريع. و أعلن بالمناسبة عن إجراء عملية توظيف لمهندسين و تقنيين لتشكيل خلايا من شأنها متابعة مختلف عمليات التأهيل التي خصصت لها الدولة 70 مليار دينار. كما اطلع الوزير خلال زيارته، على سير عمل المؤسسة الجزائرية للزرابي التي تعاني من متاعب مالية جمة حيث أكد في عين المكان على مساعدة المؤسسة شرط ولوج عالم التكوين. كما حث الوزير لدى زيارته معرض للصناعات التقليدية بشرشال و تيبازة على الارتقاء بمستوى المنتوج التقليدي من حيث النوعية و العمل على الترويج للصناعة التقليدية دون إغفال جانبي التكوين و توريث الحرف للشباب.
