المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم

تعليمات صارمة لمدراء المؤسسات للتكفل بالتلاميذ خلال الإضرابات
أعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أمس السبت، عن توجيه تعليمة صارمة لمدراء المؤسسات التعليمية، للإبقاء على أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة واستقبال التلاميذ خلال أيام الإضراب، مع تعريض
المخالفين لعقوبات صارمة، كاشفا عن توجيه دعوة أخرى للتحاور مع النقابات بخصوص ملف التقاعد المسبق.
وكشف نجادي مسقم في اتصال مع النصر، عن وضع برنامج محكم للتكفل بالتلاميذ في الحالات الاستثنائية، من بينها الإضرابات، موضحا أن كافة مدراء المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات بضرورة استقبال التلاميذ، والتكفل بهم، عن طريق تشكيل أفواج وتنظيم حصص للمراجعة، فضلا عن تنظيم منافسات رياضية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات الشبيبة والرياضة، وكذا الجمعيات الثقافية والرياضية، موضحا أن وزارة التربية الوطنية ستعمل من أجل للتكفل بالتلاميذ في حال استمرار إضراب التكتل النقابي، الذي هدد بالتصعيد لدفع الحكومة إلى التراجع عن تعديل قانون التقاعد، المتضمن إلغاء التقاعد النسبي.
وأفاد المصدر أن الوزارة ستعمل على تجنيد الوسائل المتوفرة، لضمان الحد الأدنى من الخدمة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية، بتجنيد الأساتذة غير المضربين لتأطير التلاميذ المتضررين من الحركات الاحتجاجية التي تشنها نقابات التربية، عن طريق دمج الأقسام التي تتوقف بها الدروس نتيجة الإضراب في قسم واحد، حتى يتسنى التكفل بهم من قبل الأساتذة غير المضربين، وبحسب السيد نجادي، فإنه هذا الحل قابل للتطبيق على أرض الواقع، ولن يصطدم بقلة الإمكانيات وكذا المؤطرين، لكون نسبة الإضراب لم تتعد يوما نسبة 20 بالمئة.
وتوعد المسؤول بالوزارة باتخاذ إجراءات صارمة في حق مدراء المؤسسات التعليمية الذين لا يحترمون التعليمة، مؤكدا أن مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن أمن وسلامة التلاميذ، وأن أي مشاكل قد يتعرض لها التلميذ في حال طرده إلى الشارع، عوض السماح له بالبقاء داخل القسم، سيتحملها مدراء المؤسسات، معلنا عن تجنيد 6000 مفتش تربوي للسهر على السير العادي للمؤسسات التعليمية خلال الإضرابات والحركات الاحتجاجية، فضلا عن تسخير مدراء التربية على مستوى الولايات لضمان التكفل البيداغوجي بالمتمدرسين، بالموازاة مع تفعيل الاتفاقيات التي تربط الوزارة بالمراكز الثقافية ودور الشباب ومختلف المنظمات التي تعنى بفئة الشباب، مستبعدا في ذات السياق، أن تتأثر رزنامة الامتحانات الفصلية بهذه الاضطرابات.
ونفى المصدر، إمكانية لجوء الوزارة إلى تعويض الأساتذة المضربين، وكذا الدروس الضائعة نتيجة الإضراب، التي سيتم استدراكها عن طريق حصص المراجعة، واستحداث أفواج تضم عددا من التلاميذ، داعيا بذات المناسبة، النقابات إلى التعقل والتفكير في مصلحة التلميذ، موضحا أن الوزارة ستوجه دعوة أخرى للشركاء الاجتماعيين بغرض الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار، مطمئنا في ذات الوقت، بأن سير القطاع سيستمر بشكل عادي، دون أن يتضرر من التقاعد النسبي خلال هذا الموسم، على اعتبار أن جميع المعنيين بهذه الصيغة من التقاعد لن يغادروا مناصبهم قبل 31 أوت المقبل، وفي هذه الأثناء ستلجأ الوزارة إلى الأرضية الرقمية للتوظيف لشغل المناصب الشاغرة.
من جهته، كشف رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، عن توجيه مقترحات لوزيرة التربية نورية بن غبريط، لسد الشغور في حال تعرض القطاع لإضرابات أخرى، منها إعادة النظر في جدول التوقيت الخاص بالأساتذة غير المضربين، حتى لا يضطر التلاميذ إلى العودة مرات عدة خلال اليوم إلى المؤسسة التعليمية، للتأكد مما إذا كان أساتذة المواد معنيين أم لا بالإضراب، بهدف تجنبيهم البقاء خارج أسوار المؤسسات، حفاظا على أمنهم، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة في حال الإضراب المفتوح، باللجوء إلى توظيف الأساتذة المتعاقدين الذين لم ينجحوا في المسابقة شرط حيازتهم على الخبرة، مع توظيف أساتذة جدد في حال عدم تغطية جميع المناصب الشاغرة، مبررا هذه المقترحات بكون الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ وأمن واستقرار البلاد.