نهاية التشنج؟

يتقاطع مضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى عيد الثورة التحريرية مع توجهات قطاع كبير من الطبقة السياسية على العموم، بخصوص دخول مرحلة جديدة من العمل السياسي بعد التعديل الدستوري للسابع فبراير الماضي.
فقد دعا الرئيس الطبقة السياسية إلى المساهمة في استقرار البلاد، وجدّد التأكيد على الضمانات السياسية والقانونية الموجودة اليوم في الدستور، والموضوعة في صالح المعارضة السياسية، ولم يبق لهذه الأخيرة سوى خوض التجربة ضمن هذا الإطار الجديد قبل إصدار أي حكم استباقي.
إذن في ظل هذا الوضع الجديد يمكن للطبقة السياسية الوطنية أن تأخذ وجهة أخرى مستقبلا، وأن تعدل مسارها لصالح الوطن والمجتمع بصورة عامة، وهذا لا يعني أنها لم تعمل كذلك في الماضي، بل المقصود أن تتعامل بإيجابية مع الإطار الدستوري والسياسي الجديد الذي رسمه التعديل الدستوري الأخير ومع التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التي نمر بها.
وكما هو معروف فإن أهم أدوات العمل السياسي هي الانتخابات، التي تبقى مهما قيل عنها مؤشرا على المدى الذي وصل إليه كل مجتمع، ومؤشر أيضا على مدى التطور الذاتي للأحزاب السياسية وانتشارها في المجتمع، وفهمها لانشغالاته ومشاكله.
ومن هذا المنطلق لا مبرر اليوم أمام الأحزاب السياسية كي تتحدث عن مقاطعة العملية الانتخابية مستقبلا، بعد كل الضمانات التي قدمها القاضي الأول في البلاد والمسؤول الأول عن العملية الانتخابية في آخر المطاف، و قد لا تجد الطبقة السياسية أي سند تتكئ عليه للدفاع عن موقف سلبي محتمل منها إزاء المواعيد الانتخابية المقبلة.
المواقف الأولى اليوم تعطي في الحقيقة مؤشرات إيجابية على أن الطبقة السياسية بدأت تتفاعل بشكل ايجابي مع الوضع الدستوري والسياسي الجديد الذي أفرزه التعديل الدستوري الأخير، فقد أعلنت أولى أحزاب المعارضة مشاركتها في الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل، ونقصد بذلك التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يعد الحزب الأول من حيث عدد المرات التي قاطع فيها الانتخابات بمختلف أنواعها منذ تأسيسه قبل 26 عاما.
وهناك مؤشر إيجابي أيضا صدر عن جبهة القوى الاشتراكية أعرق أحزاب المعارضة، فحسب ما صدر عن بعض مسؤولي هذا الحزب فإن التوجه العام داخله يدعم خيار المشاركة في الانتخابات المقبلة على خيار المقاطعة، بينما تؤكد تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي من جهتها بعد لقاء لقادتها أول أمس أن كل الأطراف المنتمية إليها تتجه نحو ترسيم قرار المشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة.وفي انتظار بقية الأحزاب المحسوبة على المعارضة- و إن كان أغلبها قد حسم أمره - يمكن القول أن المعارضة بمختلف أطيافها الديمقراطية والإسلامية مقتنعة بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية وغيرها لهذا السبب أو ذاك.لا يمكن لأحزاب سياسية مهما كانت الادعاء بالحرص على المصلحة العليا للبلاد، وفي نفس الوقت تفويت فرصة مهمة مثل الانتخابات للحفاظ على هذه المصلحة، لأن العملية الانتخابية ومهما يقال عنها تبقى في أعين الناس داخليا وخارجيا مؤشرا على المستوى والنضج السياسي الذي وصل إليه بلد ما.
نعم يمكن للطبقة السياسية الوطنية وبخاصة منها المعارضة اليوم بعد 26 سنة من تجربة التعددية السياسية خوض تجربة مغايرة، كمرحلة ثانية من نضالها في ظل التعددية، وبخاصة وأن الوضع موات لذلك، يمكن للأحزاب السياسية اليوم أن تفكر في خلق وترسيخ تقاليد جديدة للعمل السياسي بعيدا عن الأحكام المسبقة والانتقادات غير المؤسسة على المنطق والحجة والدليل، يمكننا الابتعاد عن هذا المنطق على الأقل من باب التجربة، وبعدها نقيّم النتائج.