تعديل الدستور

بوشاشي غير مطمئن و الأنور يدعو لتوسيع النقاش
أبدى النائب والحقوقي مصطفى بوشاشي عدم اطمئنانه لتعديل الدستور، مشككا في جدية الاصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها، في وقت دعا نقيب المحامين مصطفى الأنور إلى توسيع النقاش وإتاحة الفرصة للشعب لتقديم رأيه في التعديلات التي سيتم إدخالها على الوثيقة الأساسية.
الحقوقي والنائب بالبرلمان مصطفى بوشاشي للنصر
«لست مطمئنا حيال التعديل الدستوري وأراه هروبا إلى الأمام»
يعتبر الحقوقي والنائب بالبرلمان، مصطفى بوشاشي، بأن تعديل الدستور في الظرف الحالي لن يحمل أي جديد، ويرى بان التعديل الدستوري لن يحمل أي مؤشرات ايجابية في تكريس مزيد من الحقوق والحريات، مستدلا بتجربة الاصلاحات التي عرفتها الجزائر والتي لم تكتمل.
تردد الحقوقي والنائب بالبرلمان، مصطفى بوشاشي، كثيرا قبل أن يوافق على تقديم موقفه من مبادرة تعديل الدستور، ليس لأن الرجل لا يحمل رأيا أو موقفا بشأن المبادرة، بل لاعتقاده ان موقفه «المعارض والناقد لعمل الحكومة» قد يتعارض مع خط صحيفة تنتمي إلى القطاع العمومي، وهي بذلك تدافع عما تقوله الحكومة فقط، ولا تنقل أراء ومواقف أخرى، تصب في خانة ما تريده الحكومة، ولخص الحقوقي تردده هذا بجملة «عادة الصحف ووسائل الاعلام الحكومية لا تتكلم معي ولا تتصل بي».. قبل أن يوافق في الأخير على عرض موقفه الذي سنحاول نقله بكل أمانة.
نريد أن نعرف موقفكم بصفتكم رجل حقوقي متابع لملف حقوق الإنسان ورجل سياسي معروف بمواقفه المدافعة عن الحريات الفردية والجماعية، بخصوص قرار الحكومة تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية ؟
المؤسسات القائمة حاليا والسلطة تكرر منذ سنتين بأنها ستجرى اصلاحات سياسية لتكريس قواعد الممارسة الديموقراطية الصحيحة، وحتى أكمل الصورة نفس السلطة، تتحدث عن هذه الاصلاحات منذ 14 سنة وقامت بتشكيل لجان، إلا أن النتائج كانت عكسية.
وانطلاقا من كل هذا لا يمكنني أن اطمئن إلى أي تعديل دستوري يقوم به النظام الحالي، لماذا اقول هذا الكلام ؟ لأن هذا النظام يرفض الاصلاح ويمارس سياسة الهروب إلى الأمام وهو فقط يبحث عن الشعب في المواعيد ولا يهمه أي شيء آخر.
تحكمون إذن على فشل الدستور الجديد حتى قبل صدوره. قد يعتبر البعض بأن هذا غير منطقي، وقد يقول قائل ننتظر ونرى ما يأتي بعد التعديل الدستوري ثم نصدر الاحكام؟
أنت تعرف والجميع يعرف بأن لا وجود لإصلاحات حقيقية في الجزائر، وكل ما يجري مجرد تمثيلية، فأي دستور تتم صياغته في هذه المرحلة من قبل الأشخاص أو المؤسسات القائمة، هو تعبير عن توازن داخل النظام ولا يعكس بالضرورة تطلعات الشعب. وذلك بصرف النظر عن الطرف أو الجهة التي توكل اليها مهمة صياغة الدستور سواء كانت لجنة تقنية أم لجنة خبراء، أو تم عرضه على الاستفتاء ام عن طريق البرلمان، لأن المؤسسات القائمة حاليا فاقدة المصداقية ولا يمكنها القيام بإصلاحات حقيقية.
ألا يمكن أن نحسن الظن هذه المرة ولا يتم التشكيك في قرار تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، طالما أن الحكومة لم تحدد أي سقف لهذا الدستور ولم تضع قيودا على عملها ؟
نعم أقولها صراحة لا يمكن أن احسن الظن، منذ سنوات ونحن نرى أن كل ورشات الاصلاح التي تم الشروع فيها لم تتجسد فعليا، وأذكر هنا اصلاح العدالة التي لم يطبق وتم التراجع عنه، وإصلاح الإدارة الذي تم التراجع عنه كذلك، بل أكثر من ذلك بل اصلاح الادارة عم الفساد وانتشر بشكل رهيب، فكل الوعود التي قدمتها السلطة بالقيام بإصلاحات لم تتحقق، بل أن الاصلاحات السابقة التي تمت قبل 20 سنة تم التراجع عنها. فقد وعدتنا السلطة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، إلا أن الانتخابات الأخيرة لم تكن لا نزيهة ولا شفافة.المؤسسات الحالية فاقدة للمصداقية ولا يمكنها القيام بأية إصلاحات لأن المسؤولين لا يأخذون بعين الاعتبار تطلعات الشعب.
ألا ترون أنه من واجب المجتمع المدني والأحزاب العمل من أجل ارغام السلطة على تبني تعديلات تكرس دولة القانون والحريات؟
قبل أن تفرض أي شيء لا يجب على الطرف المقابل أن يكون موافقا على هذه المبادئ، ولكن في الحقيقة من بأيديهم القرار لا يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات، بل يسيرون البلاد بالهاتف.. و الدلائل واضحة وموجودة، كيف يمكن لوزير في الحكومة كشكيب خليل أن يقوم بكل ما قام به ولا يخضع للمحاسبة، هناك مسؤولية جنائية بالنسبة للأشخاص الذين تحايلوا أو تورطوا في قضايا فساد ولكن هناك بالمقابل مسؤولية سياسية.
حاوره أنيس نواري
مصطفى الأنور رئيس منظمات المحامين الجزائريين للنصر
النقاش الواسع و المفتوح يعطينا دستورا يضمن الاستقرار
* الدستور ينبغي أن يحدد طبيعة و شكل النظام الانتخابي
قال الأستاذ مصطفى الأنور نقيب المحامين الجزائريين أن النقاش الواسع و المفتوح على مختلف التيارات السياسية و الفعاليات في المجتمع من شأنه أن يساعد في وضع دستور يضمن الاستمرار و الاستقرار للبلاد، يكون العمل به لمدة أطول في ذلك الاتجاه ، و طالب النقيب الأنور رئيس منظمات المحامين الجزائريين بأهمية توضيح و تحديد الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري الجديد، بما يكفل الحريات الأساسية للمواطنين و يمنع تداخل السلطات التنفيذية و التشريعية.
بالنسبة للأستاذ الأنور الذي تحدث للنصر في مكتبه بنقابة المحامين لناحية قسنطينة لا تجد الدول المتطورة حاجة للقيام بتعديل دساتيرها في كل مرة، لأن تلك الدساتير وضعت لتدوم و لتستمر مع المجتمعات و لا يتم تعديلها سوى مرات قليلة كل عشرين او ثلاثين سنة عندما يحدث تغيير في المجتمع و تصبح معه مواد الدستور غير متلائمة، اما أن يتم تعديل الدستور كل أربع سنوات فذلك ما يجعل العملية ناقصة.
و يرى رئيس منظمات المحامين الجزائريين أن التعديل الدستوري الحالي يأتي في ظرف خاص و متميز بعد احداث كبيرة عرفها العالم العربي و المنطقة، و لذلك ينبغي أن يكون شاملا و يحتوي على حلول و علاجات لكل القضايا المطروحة و أن يحس الجميع في النهاية من أول شخص في البلاد إلى أبسط مواطن أنه معني بالدستور و موجود فيه و أن الوثيقة التي تعد لجنة من الخبراء القانونيين مشروعها تتحدث عنه مهما كان موقعه في البلاد.
و يعتقد المتحدث أن الرئيس بوتفليقة مهما كانت نواياه في تمديد عهدته في رئاسة الجمهورية أو عكس ذلك ليس لديه ما يخسره أو يغامر به في حالة جعل النقاش حول تعديل الدستور أكثر عمقا، فهو شخص له تاريخ حافل وراءه و لا يحتاج إلى المناورة القانونية لكي يمرر مشاريعه و لا يحتاج أيضا الى دستور على مقاسه كما حدث في عدد من البلدان و في مرات متكررة. و بالتالي كان من الأفضل فتح نقاش طويل في ندوات و يقول الشعب رأيه علانية في الموضوع لأن الفكرة الجيدة قد تأتي من ابسط الناس بصورة عفوية و بعد ذلك يأتي دور الخبراء الذين يصيغون المطالب الشعبية و رغبات الفعاليات الوطنية و الطبقة السياسية في مواد الدستور الجديد.
بالنسبة لأهم الأشياء التي يرى نقيب المحامين أن النص الجديد المعدل من الدستور يجب أن يتضمنها فكانت استقلالية القضاء والفصل بين السلطات أبرز المطالب و الرغبات التي تريدها أسرة الدفاع، لأن استقلالية و حياد القاضي يجعل المواطنين يشعرون أنهم بعيدون عن الظلم و ان حقوقهم لن تضيع و لن تهضم عند قاض مستقل و نزيه و يعمل بحرية.كما طالب النقيب الأنور بالمناسبة بأن يتم تحديد النظام الانتخابي في صلب الدستور لكي لا تقوم الحكومات المتعاقبة كلما حان موعد الانتخابات بتفصيل و خياطة قانون انتخابي يناسبها و على مقاسها، و هو ما من شانه حسبه أن يعطي العملية الانتخابية مصداقية و يعيد ربط الناس بالعمل السياسي و يمنح المشاركة الشعبية قوتها التي تنبع عنها الشرعية.
عن التغييرات المنتظر إدخالها على الدستور لا يتوقع أن تكون كبيرة و عميقة، و ذلك أن الرئيس القادم إن كان بوتفليقة أو غيره سيضع بنفسه إذا شاء دستورا جديدا و بالتالي فلا حاجة الآن إلى البحث في عمق الأشياء و خاصة أن أهم المطالب منصوص عليها لكنها غير مطبقة في الواقع و يضيف نقيب المحامين الجزائريين إذا أردت الفصل بين السلطات فهو موجود في النص الحالي للدستور لكنه غير موجود في الواقع و كذلك استقلالية القضاء منصوص عليها لكن هل فعلا القضاء مستقل ؟ يتساءل النقيب الأنور مصطفى داعيا إلى جعل السلطة القضائية تتمتع بالمهابة و لا تخيف الناس كما أنها بدورها يجب أن لا تخاف من أحد و لا من جهة مهما كانت درجة و قوة نفوذها.
السلطة التشريعية الحالية برأي الأستاذ الأنور طغت عليها سياسة “الشكارة" و القوانين التي تفرض و تجسد استقلالية القضاء غير موجودة و لا ينبغي أن تبقى مواد الدستور تعبيرات عن نوايا بل تحتاج إلى قوانين تطبيقة مرافقة لها ،لكي تجعل من التغيير واقعا ملموسا في عمل المؤسسات. و قال أن المجلس الدستوري ينبغي أن تتوسع دائرة الجهات التي يمكنها اخطاره و طلب آرائه، و حتى قرارات المجلس الدستوري بحسب النقيب الأنور مصطفى ينبغي أن تجد جهة للطعن فيها أمامها، و يمكن بهذا الشأن في إطار التعديلات المقترحة على نص الدستور أن يتم تشكيل جهة يلجأ إليها من لا يرضيه رأي المجلس الدستوري.