التحقيقات بينت أن الأموال وظفت في مشاريع خاصة

محاكمة متهمين باختلاس 1.2 مليار من ملبنة الإيدوغ بعنابة الأربعاء القادم
يمثل المتهمون في قضية اختلاس ب 1.2 مليار سنتيم من خزينة ملبنة الايدوغ في عنابة، يوم 16 نوفمبر المقبل، أمام قاضي محكمة الجنح بالحجار، بينهم المشتبه فيه الرئيسي أمين الصندوق المتواجد رهن الحبس المؤقت بعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، وتوبع المتهمون بجنحة اختلاس أموال عمومية والتلاعب بالحسابات.
تعود وقائع القضية لبداية العام الجاري، عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية شكوى تقدمت بها إدارة الشركة، تفيد بوجود ثغرة مالية بصندوق الملبنة الكائن مقرها بطريق سيدي عمار، وبأمر من نيابة محكمة الحجار فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة تحقيقا في القضية .
واستنادا لمصدر عليم، الفضيحة تفجرت عقب قيام مديرية الإدارة والمالية لملبنة الايذوع بإعداد شبكة الأجور لشهر فيفري الماضي، فاكتشفت أن الأموال المحصلة بخزينة المؤسسة لا تكفي لتسديد أجور العمال، مما أدى إلى احتجاجهم بسبب تأخر صرف الرواتب، حيث قامت الإدارة بتوقيف القابض تحفظيا عن العمل مع توجيه له أصابع الاتهام، إلى جانب الاشتباه في تورط أشخاص آخرين معه في عملية الاحتيال واختلاس الأموال.
وتوصلت تحريات الضبطية القضائية لدى تدقيقها في الحسابات إلى وجود ثغرة مالية أولية تقدر ب 1.2 مليار سنتيم، حيث حملت المؤسسة مسؤولية اختفاء الأموال المحصلة من عائدات توزيع الحليب ومشتقاته لأمين الخزينة، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بسحب مبالغ معتبرة دون علم الإدارة، لتوظيفها في مشاريع خاصة قبل إعادة تلك الأموال للخزينة، لكن تحرك الإدارة كان سريعا بعد اكتشافها لعملية التلاعب بالحسابات، في حين نفى المتهم الرئيسي ما نسب إليه محملا المسؤولية للإدارة . وتشير مصدرنا إلى أن الخبرات المنجزة بتكليف من العدالة، خلصت إلى وجود خروقات بالجملة في تسيير حسابات الشركة وتلاعب بالأموال المحصلة من عائدات البيع، إلى جانب عدم وجود نظام التدقيق المحاسبي، بالمصلحة التجارية، مما يسمح بضياع الأموال وعدم التحكم في مراقبتها بشكل دقيق. يحدث هذا مع وجود أزمة حقيقية في التزود بمادة حليب الأكياس، بعد تقليص الدولة من استيراد مسحوق الحليب، كونها تكلف الخزينة العمومية أموال ضخمة.
وذكرت مصادرنا بأن الشركة عرفت فضيحة مماثلة شهر ماي 2015 كانت أكبر حدة، تتعلق بوجود ثغرة مالية في حسابات المؤسسة تقدر بنحو 43 مليار سنتيم، ما دفع المجمع الوطني للحليب «جيبلي» إلى إيفاد لجنة تحقيق للتحري في القضية، و إنهاء مهام مدير الملبنة السابق، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة أوضاعا مالية صعبة أثرت على استقرارها، ولجوء المربي الى وقف إمداد الملبنة بحليب الأبقار لتأخر تلقي مستحقاتهم.