عنابة

وضع 6 إطارات بشركة "سياتا" تحت الرقابة القضائية في قضية اختلاس 13 مليارا
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، بوضع 6 إطارات بشركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» سابقا، تحت الرقابة القضائية، فيما إستفاد 9 موظفين من الإفراج المؤقت، عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار، وجنحة الاختلاس والإهمال.
وهي القضية التي توبع فيها المدير العام، المدير التجاري، مدير الإدارة والمالية، مدير المحاسبة، مدير التحصيل، ومدراء وحدات، وكذا موظفون بتهمة اختلاس 13 مليار سنتيم من عمليات تحصيل فواتير الماء من الوكالة التجارية التابعة للشركة بولاية عنابة.
وحسب مصدر مطلع، استجوب قاضي التحقيق إلى ساعة متأخرة من يوم أول أمس الخميس، نحو 30 شخصا بين متهمين وشهود في القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت تحريات مصالح الشرطة ارتفاع الأموال المختلسة من فروع الشركة، بعد التدقيق في الحسابات السنوية للفترة الممتدة بين عام 2007 و 2014 إلى مبلغ 13 مليار سنتيم، وكان قد تم اكتشاف الثغرة المالية على مستوى فرع حي «الميناديا» أثناء عملية مراقبة روتينية ،على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لشركة « سياتا» بخصوص تضخم الفواتير.
ولدى إيفاد المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة والطارف «سياتا» لجنة تحقيق داخلية، على إثر اكتشاف الثغرة المالية بفرع الميناديا والمقدرة بمليار سنتيم، اتضح بعد التدقيق في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع الذي يغطي عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي تجاوز 4 ملايير سنتيم، وتضيف ذات المصادر بأن تحريات مصالح الأمن كشفت وجود خروقات بوحدات تحصيل أخرى، حيث قدر المبلغ الإجمالي للثغرات المالية ما يقارب 13 مليار سنتيم.
وتم تحديد المبالغ المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس، بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، ولا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام المحصلة .
وقد قامت المديرية العامة بعد تفجير الفضيحة، بالتوقيف التحفظي لعدة أعوان وإطارات يشتبه تورطهم في اختلاس أموال الشركة المحصلة من استهلاك الزبائن للمياه.
من جهة أخرى قامت وزارة الموارد المائية منذ شهرين تقريبا بحل شركة « سياتا» بسبب الوضعية القانونية الغامضة التي كانت تسيرها منذ إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، إلى جانب سوء التسيير وفضيحة اختلاس أموال تحصيل فواتير الزبائن، حيث عاد تسيير المياه الشروب إلى الجزائرية للمياه، فيما سيتولى الديوان الوطني للتطهير جانب المياه المستعملة بداية من العام 2015.