الوالي يتعهد بمنح رخص لحفر الآبار و تسوية عقود الامتياز

توزيع 337 قطعة أرض على فلاحين بتبسة
تعهد والي تبسة علي بوقرة بمناسبة إشرافه على توزيع شهادات استفادة أولية من القطع الأرضية الموجهة للاستثمار الفلاحي أول أمس، بتمكين المستفيدين من رخص لحفر الآبار قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكد المسؤول في كلمة له بمناسبة تسليم هذه الشهادات على 337 فلاحا بمقر الولاية بأنه سيتابع شخصيا هذا الملف و سيعمل على تجسيد الوعود التي قدمها، وذلك نزولا عند رغبة المستفيدين و مرافقتهم لإنجاح مشاريعهم.
كما تعهد الوالي بعدم إلزام المستفيدين من حصة أقل من 100 هكتار بتقديم توضيحات حول وضعياتهم المالية تجاه البنوك، مشددا على أن كل فلاح مستثمر ومستفيد من هذه الشهادات الخاصة بالقطع الأرضية الفلاحية الموجهة للاستثمار الفلاحي، بإمكانه الحصول على عقد الامتياز شريطة تسوية وضعية القطعة المتحصل عليها و حفر البئر.و ثمن المستفيدون من جهتهم القرارات الثلاث التي اتخذها والي تبسة لفائدتهم و هي القرارات التي اعتبروها عاملا سيحفز الكثيرين منهم على الانخراط في مشاريع الاستثمار الفلاحي، كما ستدفع هذه القرارات بعجلة تنمية القطاع إلى الأمام وستزيل الكثير من العراقيل و الإجراءات البيروقراطية، التي كانت حجرة عثرة في سبيل تجسيد عدد من المشاريع.
الجموعي ساكر
رئيس الدائرة طمأن بإسقاط غير المستحقين
الطعون تجاوزت عدد السكنات الموزعة بالشريعة
توجهت أعداد كبيرة من المواطنين الذين لم يجدوا أسماءهم على القائمة الأولية للسكنات الاجتماعية التي تم توزيعها ببلدية الشريعة المقدرة ب 342 وحدة سكنية إلى اللجنة الولائية للطعون لإيداع طعونهم، ضمن الآجال القانونية للعملية، حيث تجاوز عدد الطعون في اليوم الثالث العدد الإجمالي للسكنات، فيما طمأن رئيس الدائرة الغاضبين من الذين لم يحصلوا على سكن بدراسة كل الطعون و شطب الأسماء التي لا تستحق الحصول على سكن.و قد ولدت القائمة التي تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي حالة من التشنج وسط شرائح مختلفة من المجتمع لاسيما المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من السكن، بالرغم من استظهارهم الوثائق الدالة على عدم ممارستهم أي نشاط، و الذين قدموا ملفات تعود إلى نهاية التسعينيات، ولم يكن الحظ حليفهم على مر الأعوام.و قال البعض من غير المستفيدين أن عدد الطعون تخطى عدد السكنات التي تم توزيعها في يومها الثالث، و قد اقتصرت في مجملها على الجهات التي ينحدر منها المستفيدون، فضلا عن معدلات أعمارهم و وظائفهم و حالتهم الاجتماعية، لكون الفئة التي سارعت إلى إيداع طعونها رأت أنه من غير اللائق إدراج أسماء شابة في وقت يوجد أرباب عائلات تتعدى أعمارهم 45 سنة دون سكن، ناهيك عن قدم ملفاتهم المودعة لدى الجهات المكلفة بأعداد وتوزيع السكن.
و كشف البعض من أصحاب الطعون عن استفادة أقارب وأهل لبعض أعضاء لجنة السكن و موظفين بقطاعات عديدة كالصحة والتعليم ممن فاق أجرهم الشهري 24 ألف دينار جزائري من السكنات الاجتماعية، وكذلك أقارب و أبناء منتخبين، حسب أصحاب الطعون، و ذهب البعض منهم إلى المطالبة برحيل لجنة السكن الحالية.
و في هذا الصدد تعالت أصوات تدعو الجهات الوصية إلى فتح تحقيق في الوضع الاجتماعي لعدد من المستفيدين، بعد أن حامت جملة من الشكوك حول كيفية إدراجهم ضمن القائمة التي دفعت بعض الجهات المسؤولة للخروج عن صمتها و رفضها تحمل المسؤولية عن الطريقة التي تم بها إعداد القائمة.و في ردها على مطلب المقصيين من السكن، وعدت السلطات المحلية بدارسة معمقة للقائمة، و سارع من جهته رئيس الدائرة إلى طمأنة الغاضبين بشطب الأسماء المشكوك فيها، والتي تثبت اللجنة الولائية للطعون عدم أحقيتها خاصة فيما تعلق بالذين يتبين بعد التدقيق عن طريق البطاقية الوطنية للسكن أنهم من مزدوجي الاستفادة أو ممن يتجاوز دخلهم الأجر المطلوب كشرط للحصول على السكن الاجتماعي.