رئيس دائرة قالمة قال بأنها شكلية و لن تؤثر على قرار لجنة التوزيع

1500 طعن في قائمة السكن و بداية الإسكان في الدخول الاجتماعي
قلل رئيس دائرة قالمة من أهمية طعون كثيرة قدمها مواطنون ضد قائمة السكن الاجتماعي المفرج عنها الشهر الماضي ببلدية قالمة . و قال الوناس بوزقزة للإذاعة المحلية أول أمس، بأن غالبية الطعون التي وصلت اللجنة الولائية ضمن الآجال القانونية هي طعون شكلية لا يؤخذ بها من الناحية القانونية، و لا تؤثر على القائمة المؤقتة التي اقترحتها لجنة التوزيع بعد دراسة ميدانية شاملة لطالبي السكن الاجتماعي ببلدية قالمة.
و حسب رئيس الدائرة فإن عدد الطعون التي وصلت اللجنة الولائية تجاوز 1500 طعن لم يذكر فيها سوى 40 شخصا وردت أسماؤهم على القائمة المؤقتة بينما جاءت بقية الطعون في شكل شكاوى و طلبات سكن و وصف الحالة الاجتماعية للعائلات التي لم ترد على قائمة مؤقتة تضم 1300 مستفيد.
و طمأن المتحدث طالبي السكن الاجتماعي بمدينة قالمة، بأن لجنة الطعون ستسقط كل مستفيد تثبت التحقيقات بأنه غير مؤهل و هذا قبل اعتماد القائمة النهائية في غضون الأيام القليلة القادمة.
و يتوقع رئيس دائرة قالمة العضو في لجنة الطعون الولائية التي يرأسها والي الولاية بداية إسكان المستفيدين على دفعات في الدخول الاجتماعي القادم ،مؤكدا بأن نسبة إنجاز السكنات تعرف تقدما مرضيا ببعض الو رشات و تتراوح بين 70 و 100 بالمئة.
و ينتظر توزيع حصة أخرى من السكنات الاجتماعية تقدر بنحو 1300 شقة بمدينة قالمة قريبا و ستكون العائلات المحتاجة التي لم ترد في التوزيع الأول ضمن القائمة الجديدة التي تتبعها قوائم أخرى إلى غاية الانتهاء من التوزيع الكامل للبرنامج الجاري المقدر بنحو 3200 وحدة سكنية اجتماعية.
و ذكر بأن والي الولاية قد قرر إرسال قائمة 1200 مسكن إلى كل القطاعات و المصالح الإدارية المعنية لمراقبتها و تصفيتها من كل شخص ورد فيها بطريقة غير قانونية.
و كان مواطنون قد تحدثوا عن تجار و باعة ذهب و ميسورين ظهرت أسماؤهم على القائمة المؤقتة، لكن رئيس الدائرة قال بأن التحقيقات أثبتت بأن ما يتحدث عنه المواطنون ليس كله صحيح ،حيث ثبت بأن بعض من وردت أسماؤهم ضمن الطعون أبرياء مما نسب إليهم ، لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض الأسماء غير المؤهلة التي تكون قد تسربت إلى القائمة وسيتم إسقاطها طبقا للقانون. فريد غ