حميد قرين يقدم انطباعا إيجابيا عن التقدم الذي أحرزه القطاع ويصرح

ما أثير حول التعديل الحكومي والمنتدى الافريقي للاستثمار مجرد تكهنات وتأويلات
أبدى وزير الاتصال حميد قرين ارتياحا للتقدم الملموس الذي حققه قطاع الإعلام مؤخرا، بفضل الابتعاد عن التهويل والقذف، والحرص أكثر على التدقيق في المعلومة، غير أنه انتقد تأويل الظروف التي أحاطت بتنظيم المنتدى الاقتصادي الإفريقي من قبل وسائل الإعلام، وكذا إثارة التعديل الحكومي في أكثر من مرة، مع أنه من صلاحيات الرئيس.
ووصف حميد قرين الصحافة الجزائرية، خلال إشرافه على إطلاق دورة تكوينية بالمدرسة العليا للصحافة، حول «الصحافة وحتمية الخلو من العيب»، بأنها شابة ومتألقة وديناميكية، وأن الاشكالية التي ما تزال مطروحة تتمثل في تسرع الصحفيين لنشر المعلومة، قبل تداولها عبر المواقع الإعلامية وكذا الاجتماعية، وقال الوزير في رده على سؤال على هامش الدورة التكوينية، يتعلق بمدى اقتراب الصحافة الجزائرية من تقليص الأخطاء إلى درجة الصفر، إن الضغط الذي تواجهه الصحافة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمل على نشر المعلومة في حينها، دون أن تعتمد على صحفيين محترفين، وكذا سعي الناشرين لتحقيق السبق الإعلامي، حالا دون تمكن الصحفي من استغلال الوقت الكافي للتحري بشأن صدق المعلومة، وأعطى على سبيل المثال الجدل الإعلامي الذي أثير حول تنظيم المنتدى الاقتصادي الإفريقي الأخير ، بسبب التأويلات التي أعطيت للحدث من قبل وسائل الإعلام، قائلا إنه طالع العديد من المقالات، لكنه لم يقف على أي موضوع شرح ما حدث بالضبط، وأن كل ما نشر كان مجرد تكهنات لا غير، معتقدا أنه لو منح الصحفيون لأنفسهم الوقت الكافي، لتمكنوا من توضيح المعلومة بالاستناد إلى مصدر معلوم، سواء من جانب منتدى رؤساء المؤسسات، أو من جانب وزارة الخارجية، اللذين قد يبديان رأيهما لا حقا وفق اعتقاده، مضيفا أن تضارب المعلومات حرم القراء من الوصول إلى خلاصة، مشددا على ضرورة التزام الصحفي بشرح الموضوع بدل إبداء رأيه.
ويضيف وزير الاتصال أنه لا يؤمن كثيرا بالموضوعية لأنها تبقى دائما نسبية، كما انه لا يعتقد بإمكانية بلوغ نسبة صفر من الأخطاء في العمل الإعلامي، قائلا إنه يؤمن أكثر بالتدقيق في المعلومة، لأن الأخطاء تبقى دائما موجودة، داعيا الصحفيين إلى تحقيق التوازن ما بين عنصري التسرع والحماس، وهو المبدأ الفلسفي الذي لم يتوقف عن إثارته منذ سنة 2014، عند الدورات التكوينية لفائدة الإعلاميين، بغرض الاقتراب أكثر نحو الواقعية، مشيرا في ذات السياق إلى تداول معلومات في أكثر من مرة، بخصوص التعديل الحكومي، الذي يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، مع ذلك ظل منذ فترة محل تجاذبات وتأويلات لا أساس لها من الصحة، وفق ما اضاف، نافيا وجود اي عراقيل أمام الصحفي لبلوغ مصدر المعلومة على مستوى مؤسسات الدولة، حيث يعمل المكلفون بالإعلام على مستوى القطاعات الوزارية من أجل تحقيق التواصل مع الصحافة بسلاسة تامة.